أكد المشاركون في ندوة وزارة الأوقاف والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أهمية المشاركة الايجابية للدعاة في توعية الشعب بمواد الدستور الجديد ليقولوا رأيهم بموضوعية في الاستفتاء سواء بالرفض أو الإيجاب.. وأوضحوا أن الدستور الجديد ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية أو يضر بمصالح البلاد والعباد كما تزعم بعض وسائل الإعلام وإنما هو اجتهاد بشري يمكن تعديل بعض مواده مستقبلا وفقا للإعلان الدستوري الجديد وذلك من خلال مجلس الشعب المقبل .. وحذروا مما تقوم به بعض وسائل الإعلام من تضليل للرأي العام وافتقاد للموضوعية لان الدستور ليس شرا مطلقا وإنما شاركت فيه كل أطياف المجتمع بل ان المنسحبين وقعوا علي مسودته الأولية مما يعني موافقتهم علي ما فيه وبالتالي فإن الادعاء بأنه تم سلقه غير صحيح تحدث الدكتور عبد الرحمن البر عضو كتب الإرشاد عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فأكد أن العلماء هم قادة الأمة وأن عليهم واجب ديني ووطني للتوضيح والبيان وخاصة في مثل هذه الأيام التي تمر بها البلاد وخاصة فيما يتعلق بمناقشة مشروع الدستور الذي سيتم التصويت عليه يوم السبت القادم ودعا البر العلماء إلي ضرورة القيام بدورهم تجاه دينهم ووطنهم لأن عليهم عبء كبير وأمانة ثقيلة في دعم الشريعة والشرعية والتصدي للفوضي والتدليس والكذب الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الآن وقلبها للحقائق وإثارة الفتنة. وأوضح الدكتور البر الي أن الدستور الجديد قد بذل فيه جهدً كبيرًواستغرق حوالي ستين آلف ساعة علي مدي ستة أشهر كاملة تمت خلالها الحوارات والمناقشات وتم تقديم أكثر من مليون اقتراح من داخل التأسيسية وخارجها ولكن المتربصين بالدستور وجمعيته التأسيسية بدأ هجومهم ونقدهم اللاذع قبل أن يولد الدستور وقبل أن يتم صياغته. دعوة للقراءة ودعا الدكتور البر جميع طوائف الشعب لقراءة الدستور قبل التصويت عليه حتي يصوتوا عن قناعة وقد اعترف المنصفون بأن هذا الدستور هو من أفضل الدساتير في تاريخ مصر بل والعالم كله وبشهادة خبراء قانونيين في أكثر من دولة خارجية كما أنه جاء بعد عصور من الاستبداد والفساد الذي كانت تفصل فيه الدساتير حسب أهواء النظام الحاكم ويهتم الدستور بكل طوائف الشعب وعلي رأسهم صغار الفلاحين والمرأة المعيلة والأرملة والطفل والرعاية الصحية للأسرة. وتعجب الدكتور البر من انتقاد البعض للدستور انه لم يحتوي علي كثير من التفاصيل حول القضايا الحيوية بل انه لم يرد فيه آية قرآنية واحدة أو حديث نبوي واحد قائلا : الدستور أبو القوانين وهو يضع اطر وقواعد عامة تحتوي عليها القوانين التي تسنها السلطة التشريعية بالتفصيل وإلا لو تضمن الدستور كل شئ لخرج الي الناس في مجلدات ولتم الاستغناء عن القوانين ولكن من المؤكد أن الدستور تم من خلال التوافق علي صياغات وتنازل فيه عن أيا من الثوابت ولكن بما يجمع شمل المصريين وليس فيه مادة واحدة تخالف الشريعة ومن يسيئ قراءة بعض النصوص نؤكد له أن هناك نصوص ومبادئ حاكمة تمنع أي مخالفة للشرع مثل المادة الثانية التي تنص أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولكن البعض يشيع أن فيه نصوص مخالفة للشريعة وانه يبيح تقسيم مصر والتخلي عن أجزاء منها وهذا يؤكد انه لم يقرأ سطرا واحدا فيه لان المادة الأولي تنص علي أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة , موحدة لا تقبل التجزئة .... وعن نقد السلفيين للدستور انه لم ينص صراحة علي وجوب تطبيق الشريعة وبسرعة قال الدكتور البر : تطبيق الشريعة لا يتم من خلال نصوص الدستور وإنما من خلال القوانين ثم أنها قبل هذا كله تتطلب إرادة سياسية وشعبية وإلا لماذا لم يتم تطبيقها رغم قيام الدكتور صوفي ابو طالب وآخرين بعمل مشروع عظيم لذلك وفي النهاية تم وضعه في الأدراج ولم ير النور لغياب الإرادة السياسية ورفض الدكتور البر ما يروجه البعض من أن نص الدستور علي ¢تعريب العلوم ¢ يعد قطيعة من العلوم مع انه بالعقل فإن التعريب يتطلب إجادة اللغة المترجم منها والمترجم إليها مثلما فعل العرب والمسلمين حينما شيدوا حضارتهم الزاهرة كما انه ثبت علميا أن تفكير وإبداع الطالب بلغته أفضل كثيرا من تفكيره وتلقيه العلم بلغات الآخرين بل إنه ضعف الطالب في اللغة الأجنبية يمنعه من تحصيل العلم كما ينبغي تطهير وتطوير عرض الدكتور جمال عبدالستار ..رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف لخطة تطهير وتطوير الوزارة التي عانت كثير من المفسدين وأعداء التطوير ولهذا تم اتخاذ قرارات جريئة لإبعاد رؤس الفساد في ديوان والوزارة وجاري عمل نفس الشئ في المديريات التي وصل الفساد فيها الي تعيين أسماء وهمية حتي انه في احدي مناطق القاهرة تم ضبط عشرة مساجد تم تعيين 400 عامل فيها منها عامل تم تعيينه وعمره عشر سنوات بل ان هناك مساجد وهمية وطالب الدكتور جمال عبد الستار الدعاة بأن يعايشوا مشكلات وطنهم ويحاولوا معالجتها بموضوعية وشفافية بعيدا عن التعصب المقيت الذي يرفضه الإسلام وهذا خطة تجري دراستها في وزارة الأوقاف للإبقاء علي كبار الدعاة الأئمة الأكفاء المساجد وعدم ترقيتهم الي التفتيش الذي يعد نهاية للرحلة الدعوية حيث يتم اغراق المفتش في الشئون والادارية والتفتيش ولهذا سيتم اساند هذا الامر الي اداريين ليظل الداعية مرتبطا بمسجده ومؤثرا في جماهيره ينشر الوعي الديني بلا افراط او تفريط وأشار الي نكبة الأمة تبدأ من دعاتها وعلمائها ونهضتها كذلك تبدأ بهم ولهذا لدينا خطة في وزارة الأوقاف للنهوض الشامل بهم الارتقاء بمستواهم وحل مشكلاتهم وان يتم القضاء علي الواسطة المحسوبية عن طريق لجان اختبار تتسم بالكفاءة والنزاهة وعدم المحاباة لأي إنسان حتي يكون الناتج أئمة ذوي كفاءة كبيرة يتواكب مع ذلك نهوض شامل بالمجلس الاعلي للشئون الإسلامية وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الأوقاف المؤسسات الإسلامية الكبري في العالم وإحياء إدارة بحوث الدعوة التي تحولت في ظل النظام الفاسد الي مخزن لكن يفشلون في الدعوة كما انه سيتم وضع ضوابط لمن يسافرون الي الخارج ممثلين لمصر ليكونوا واجهة مشرفة وليس من أنصاف الدعاة الذين يسيئون لسمعة مصر الأزهر ووجه الدكتور جمال عبد الستار نداء إلي الأئمة بأن يكونوا أسودا في الحق لان اليد المرتعشة لا تبني والقيمة الحقيقية للداعية تظهر وقت الأزمات ومقاومة الفوضي والتضليل الإعلامي الذي يضر بمصالح الوطن ويخدم أعدائه لهذا فإن الداعية الحق لابد أن يكون ناصحا أمينا لوجه الله أولا وأخيرا دون انحياز حزبي أو تعصب مذهبي تصحيح المفاهيم أكد الدكتور عطية فياض عضو الجمعية التأسيسية وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ان مشروع الدستور يلبي احتياجات المجتمع بكافة طوائفه ولهذا نطالب المؤيدين والمعارضين بالمشاركة في الاستفتاء عليه لأننا مسئولون شرعا عن حق الوطن بأداء واجب الشهادة ولا يجوز شرعًا التقصير في أداء هذا الواجب فقال تعالي ¢ وأقيموا الشهادة لله¢ وقال أيضا ¢ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه¢. ويجب أن تكون الشهادة خاصة لوجه الله حتي محافظ علي امن الوطن من الضياع الوطن لأن إسناد الأمر إلي غير أهله وفيه فتنة وفساد كبير وأوضح الدكتور عطية أن اللجنة التأسيسية للدستور عملت بكل جد من خلال 150 عضوا منهم 100 أساسي و50 احتياطي يحضرون كل الجلسات ويشتركون في المناقشات إلا أنهم ليس لهم حق التصويت ولهم فإن استكمال النقص بهم بعد المنسحبين لم يكن خطأ فادحا أو أنهم لا يعرفون شيئا عن المواد كما روج الإعلام كما أن تشكيل اللجنة قبل انتخاب الدكتور مرسي رئيسا وإنما تم في أثناء حكم المجلس العسكري وبناء توافق وطني لكل أطياف المجتمع حسب ثقل كل منهم وقد شارك الجميع في أعمال اللجنة باستثناء قلة انسحبت منذ البداية إلا أن الباقي ظل مشاركا في الجلسات حتي قبل الانتهاء من مسودة الدستور بأسبوع بما فيهم رموز جبهة الإنقاذ الوطني والكنيسة المصرية ولهذا فقد شارك الجميع في وضع المسودة الأولي للدستور وليس صحيحا أنهم انسحبوا قبلها أو أن مواد الدستور تم وضعها رغما عنهم بل أن آرائهم جميعا وطلبات التعديل لبعض المواد مسجلة باسمهم مما ينفي مزاعمهم بل إن بعض الرموز الكبيرة كانت مساهماتها قليلة للغاية مما يدل علي عدم جديتهم في المشاركة وخرجوا علي الرأي العام علي أنهم شهداء اضطهاد الأغلبية لهم وهذا غير صحيح وكل هذا مسجل بأقلامهم واستشهد الدكتور عطية بما قاله بيورن بينتلاج.. الخبير الألماني في الشئون المصرية عن مسودة الدستور المصري - رغم المآخذ عليها- وأن مسودة الدستور تحتوي بالطبع علي بعض النزعات الإسلامية لكنها في النهاية وثيقة مقبولة للغاية يمكن علي أساسها قيادة دولة ديمقراطية خاصة أنها لا تحتوي علي خروقات فادحة وبعض الفقرات تشير إلي اتجاه اجتماعي محافظ. لكن هذا لا يدل علي أنه دستور إسلامي فإذا كان المرء يرغب في دولة إسلامية أو دولة دينية أو حتي نظام سياسي ديكتاتوري فإنه سيكتب بالطبع دستورا مختلفا تماما ولهذا فإن وثيقة الدستور متوازنة إلي حد كبير لاسيما فيما يتعلق ببعض القضايا مثل فصل السلطات وحماية الحقوق الشخصية وبناء أجهزة قانونية وحقوق الفرد. مواجهة الفتن ووجه الدكتور علي القره داغي.. الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلمة للدعاة الحاضرين عبر اتصال تليفوني أكد فيها ان العالم العربي والإسلامي يحزن علي ما يجري في مصر ويتمني لها سرعة الاستقرار والتوافق وأن يكون أبنائها علي قلب رجل واحد لإنجاح المشروع الإسلامي عقب الثورة المباركة وإذا نظرنا الي تاريخ البشرية وتعمقنا في المجتمعات المتحضرة و الفاشلة لوجدنا أن أهم عنصر من عناصر تحقيق الحضارة والتقدم والخير هو الأمن والاستقرار وانه لا يمكن ولن يمكن علي مرّ التاريخ أن يقدم مجتمع أو تتقدم أمة دون أن يكون لها أمنها وأمانها واستقرارها لأن الاضطرابات والمشاكل هي دائما معول لتخريب الحضارات وإفساد السعادة ولترويع الآمنين بنشر الخوف والفتن بين الناس وأكد الدكتور فتحي أبو الورد ..مدير مكتب الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بالقاهرة أن للدعاة والأئمة والخطباء وعلماء الأزهر بوجه عام لهم دور كبير في نشر الوعي بأهمية التمسك بالشرعية والدستور والتصدي لمحاولات إثارة الفتن وتمزيق أبناء الثورة علي أسس أيديولوجية والتآمر علي الشريعة الإسلامية بوسطيتها المعروفة التي كانت معتمدة في جميع الدساتير السابقة وذلك لإبعاد مصر عن هويتها الإسلامية والعربية وقال الدكتور سعيد أبو الفتوح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس : إن الشريعة الإسلامية تسري فيه كالروح ولهذا هي موجودة في وجدان الشعب المصري قبل أن توجد في القوانين وواجب الدعاة التصدي لمن يروجون الشائعات والأكاذيب التي تضر بمصالح البلاد والعباد