المبادئ الاقتصادية المقترحة لمشروع النهضة

الأستاذ بجامعة الأزهر

البرامج الانتخابية للمرشحين من التيار الإسلامي يجب أن تتضمن عددا من المباديء الاقتصادية الهامة والتي نوجزها فيما يلي:
أولاً: الحرية الاقتصادية المنضبطة بمبادئ الشريعة الإسلامية.
ثانياً: الالتزام بميثاق القيم والأخلاق والمشروعية في المعاملات الاقتصادية.
ثالثا: ربط مناهج وسياسات وخطط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية.
رابعاً: احترام الملكية الخاصة وحفظها في إطار الحق والعدل ومنفعة الوطن.
خامسا: حماية الملكية العامة وحفظها في إطار المنافع العامة للمواطنين.
سادسا: حفظ حقوق العامل المعنوية والمادية وربط الحد الأدني للأجور بمستويات أسعار الحاجات الأصلية المعيشية.
سابعا: حفظ الاستثمارات وتشجيعها وتوجيهها نحو الضروريات والحاجيات.
ثامنا: الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية بما يحقق أقصي منفعة للوطن.
تاسعا: التوازن في الموازنة العامة للدولة بين الموارد والاستخدامات ووضع خطة وبرنامج زمني لتخفيض العجز وأعباء الديون.
عاشرا: ضبط الاقتراض بمعايير التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية وفي إطار المشروعية ومصالح الأجيال القادمة.
الحادي عشر: تحصيل الضرائب بالعدل وإنفاقها في الحق ومنعها من الباطل. وتطبيق نظام الأسعار التصاعدية وربط الإعفاء للأعباء العائلية بمعدل الارتفاع في الأسعار.
الثاني عشر: تقنين أداء الزكاة وتخصيص موازنة مستقلة لها يطلق عليها: "موازنة التكافل". ويؤدي غير المسلم ما عليه من حقوق حسب شريعته.
الثالث عشر: ضمان وصول الدعم العيني والنقدي لمستحقيه بالعدل وربطه بالتغير في أسعار الحاجات الأصلية للمعيشة.
الرابع عشر: توجيه أداء المؤسسات المالية والنقدية التقليدية والإسلامية والرقابة الفعالة عليها في إطار المساهمة في المشروعات الانتاجية الفعلية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الخامس عشر: الرقابة علي الأسواق في إطار المشروعية والقوانين وتفعيل قوانين العقوبات ضد جرائم الفساد الاقتصادي والمالي.
السادس عشر: المحافظة علي استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك أجهزة الرقابة المالية والإدارية الأخري وتحريرها من ضغوط الأجهزة التنفيذية الحكومية.
السابع عشر: تطبيق منهج الاستراتيجيات في تحديد الأهداف ورسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية وربطها بالعدالة الاجتماعية وبالمواطنة.
الثامن عشر: منع التزاوج بين مشروعات الأعمال وتولي المناصب السيادية في الدولة وكذلك المستشارين المعاونين في اتخاذ القرارات الحكومية.
التاسع عشر: المعاصرة في استخدام الوسائل والأساليب والأدوات الاقتصادية الحديثة في إطار مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة.
عشرون: تطوير التعليم التجاري في كافة مراحله وكذلك البحوث والدراسات بما يساهم في تحقيق المقاصد المنشودة من مشروع النهضة.