المنهج الإسلامي في علاج مشكلة الفقر "2"

الأستاذ بجامعة الأزهر

* سياسات اقتصادية إسلامية مقترحة لعلاج مشكلة الفقر
يقع علي ولي الأمر في الدولة الإسلامية وضع سياسات اقتصادية مسئولة لمعالجة مشكلة الفقر بما لديه من سلطات وإمكانيات لا تتوافر لدي الأفراد. نذكر منها علي سبيل المثال:
- سياسة التوظيف "فرض ضرائب" علي أموال الأغنياء إذا لم تكف حصيلة الزكاة في سد احتياجات الفقراء. وهذا جائز شرعاً. فقد سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أفي المال حق غير الزكاة؟ فقال صلي الله عليه وسلم "نعم" ولابد ان يؤخذ هذا المال بالحق. وينفق بالحق. ويمنع من الباطل.
- سياسات تهيئة فرص العمل للعاطلين بما لديه من سلطات وإمكانيات ولا سيما فيما يتعلق بمصادر الثروة الطبيعية التي تعتبر من مقومات العمل. والدليل علي ذلك ما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم مع الصحابي الذي جاءه يسأله الصدقة. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: "ما عندك"؟ قال الصحابي عند حلس وكعب. قال الرسول صلي الله عليه وسلم: "إإتني بهما". ففعل الصحابي. وباعهما الرسول صلي الله عليه وسلم بدرهمين. وقال للصاحبي: "خذ هذا الدرهم واشتري به طعاماً لأهلك. واشتري بالدرهم الآخر قدوما. وأذهب واحتطب. ولا تريني وجهك أربعة عشر يوما". ففعل الصحابي. ورجع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد ادخر عشرة دراهم. فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: "هذا خير من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" "رواه البخاري".
- سياسات تسهيل هجرة العاملين للعمل في المدن الجديدة بعد تهيئتها للعمل أو إلي الدول الإسلامية التي لديها فرص عمل بعد عمل الاتفاقيات التي تحافظ علي حقوقهم المعنوية والمالية. فالتعاون بين الدول الإسلامية من الموجبات الدينية. وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي" "المائدة:2" ويقول الفقهاء "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
- سياسات تحقيق الأمن والأمان المعنوي والمالي للعامل من خلال اصلاح نظام الأجور والمكافآت والتأمينات والعلاج ونحو ذلك حتي يعيش آمنا في سربه معافي في بدنه عنده قوت يومه. لأن اليد الخائفة لا تعمل ولا تنتج ولا تبدع.
- سياسة ترشيد الدعم الاجتماعي للطبقة الفقيرة غير القادرة علي العمل وربطه بتكلفة الأعباء المعيشية وبارتفاع الأسعار. وهذه من مسئولية ولي الأمر ومن مسئولية مؤسسات المجتمع المدني الخيرية والاجتماعية ومن مسئولية الأفراد الأغنياء الذين لديهم سعة من المال في إطار التكافل الاجتماعي. فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائع وهو يعلم".
ونلخص من هذا إلي أن الإسلام اهتم عقيدة وأخلاقا وشريعة بمشكلة الفقراء ووضع لها الضوابط الشرعية وكذلك الاساليب والأدوات العملية لعلاجها وتحقق ذلك في الواقع العملي في صدر الدولة الإسلامية. والنموذج لذلك ما حدث في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه.
ويقوم المنهج الإسلامي لعلاج مشكلة الفقر علي السياسات والأساليب الآتية:
- الحث علي العمل الانتاجي الذي يحقق قيمة مضافة في مجال الضروريات والحاجيات.
- توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الإنتاجية التي أكبر رزق ومنفعة للفقراء ومن حكمهم.
- تحفيز القادرين علي العمل للهجرة إلي المدن الجديدة مع توفير لهم مقومات الحياة والعمل الحلال الطيب.
- تيسيير الهجرة إلي البلاد الإسلامية الذين يحتاجون إلي عمالة مع وضع الضمانات التي تحفظ حقوقهم المعنوية والمالية تحت رعاية الحكومات.
- تطبيق نظم زكاة المال والصدقات والتطوعية وتخصيص موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وتكون تحت رعاية مؤسسات المجتمع المدني الخيرية.
- إحياء نظام الوقف الخيري وترشيد دوره في نفع أكبر طبقة من الفقراء والمساكين ونحوهم.
- ترشيد الدعم الاجتماعي بحيث يصل إلي مستحقيه بالعدل وربطه بتكلفة الأعباء العائلية وتوجيهه إلي الطبقة الفقيرة غير القادرة علي العمل.