معك في دار الافتاء

الشرع يواجه فوضي الانتقام بالقري والقبائل

* يسأل: عبدالمعطي المهيطل من شمال سيناء: بما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي ورثها علي تتابع الأجيال إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلي الأحسن إلا في مجتمعنا نحن قبائل أولاد علي التي لازالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسييء فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمة إلي عائلات فإذا حدث مثلاً أن سرق شخص من هذه العائلات أو قام بعمل مخل بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم» أما في حالة القتل "بمعني أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخري ومن قبيلة أخري": فهناك نظام يقال له "النزالة" أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة علي قبيلة أخري لمدة عام» مما يكون فيه ظلم وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح مما يعد فيه ظلم لبقية تلك العائلة.
نرجو توضيح رأي الشرع في أن الحد إنما يقام علي مرتكب تلك الجرائم وليس علي العائلة كما أمر الله تبارك وتعالي وكما أمر رسوله صلي الله عليه وآله وسلم؟
** يقول د.علي جمعة مفتي الجمهورية: مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرام شرعاً. بل معدودة من كبائر الذنوب. فأخذ الناس بجرائر غيرهم وجرائمهم هو من الإفساد في الأرض والحكم بالهوي والباطل. وقد تقرر في مباديء الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره ولا يجوز مؤاخذته بذنب لم يصدر منه» قال الله سبحانه وتعالي ولا تزر وازره وز أخري وإن تدع مثقلة إلي حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربي" "فاطر: 18". وقال سبحانه : "ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه علي نفسه وكان الله عليماً حكيماً. ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً" النساء: 111 112 وكذلك نهي الشرع عن إخراج الناس من ديارهم بغير حق وجعل ذلك من الإثم والعدوان المستوجب للذم والعقوبة. فقال عز شأنه "ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان" البقرة: 85 وقد عظم النبي صلي الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم. فقال وهو ينظر إلي الكعبة: "ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرم المؤمن أعظم عند الله حرمة منك" رواه ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه. وأن يقفوا صفاً واحداً ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين. أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم. أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه. وعلي الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتي لا تنقلب الأمور إلي فوضي عارمة يصبح الخصم فيها حكماً. وتتحول مجتمعاتنا إلي غابة تضيع فيها الحقوق والمباديء والقيم.