الجدل مستمر حتي بعد الثورة !

ضابط ب "لحية".. مكروه أم مباح ؟!

موضوع تقديم نحو 150 ضابطا وأمين شرطة بطلبات لوزارة الداخلية لإطلاق اللحي. يعتبره البعض تأكيدا وممارسة لحق تم هضمه طوال عقود مضت. لكنه في الوقت نفسه أثار غضب جهات عديدة في السلطة ودعاة الدولة المدنية بسبب ما فهم أنه تقويض لتقاليد واعراف مهنية مستقرة وممارسة ل"سياسة لي الذراع" ومظهر من مظاهر غياب الاولويات. وما زاد الموقف تعقيدا ما اشيع ان حزب الحرية والعدالة طلب من وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاق دفعات جديدة من خريجي كلية الحقوق بكلية الشرطة وهو ما فهم منه رغبة الاخوان وبقية التيارات الاسلامية الحاق اعضائهم بالاجهزة الامنية.
والواقع يدفعنا الي البحث في صميم السؤال: كيف يمكن التوفيق بين مطالب الضباط وغيرهم من العاملين في الاجهزة الامنية والوضع الخاص للعمل بوزارة داخلية؟ وهل بالفعل الموضوع يستحق كل هذا الزخم الاعلامي أم ان اعادة هيكلة الاجهزة الامنية واصلاح العلاقة بين الشعب والشرطة وترتيب اوراقنا هو الذي يجب أن يمثل اولوية قصوي لمجتمعنا؟.
القصة تبدأ بتقدم أكثر من 150 ضابطا وأمين شرطة بطلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحي وهي طلبات وقع عليها كل شخص بنفسه يخبر فيها الوزارة انه سيطلق لحيته نظرا لانه لا يوجد قانون ينص علي المنع من ذلك. وأن هذا حق دستوي لهم. كما دشنوا ائتلافا علي فيس بوك "انا ضابط شرطة ملتحي" أكدوا علي صفحته أن مفتشو وزارة الداخلية مارسوا معهم العديد من وسائل القمع وصلت إلي حد تهديد أسرهم. وانهم قرروا التمسك بحقهم في إطلاق اللحي وبدون إخطار للوزارة.
وفي سياق الازمة. أصدرت وزارة العدل تحذيرات شديدة اللهجة الي القضاة ووكلاء النيابة والعاملين بسلك القضاء بعدم اطالة اللحية. وشددت علي ضرورة الاهتمام بالمظهر الشخصي. كما ترددت انباء بان المجلس العسكري قام بتوجيه تحذيرات الي الضباط والعساكر المجندين بعدم اطلاق اللحية والاهتمام بالمظهر العام.
التدين الحقيقي
رفض المستشار محمد صلاح. بالقضاء. أن يكون اطلاق اللحية دليلا علي درجة وحقيقة الالتزام والسلوك. محذرا من خطورة تحولها إلي سمة لوصف المجتمع المصري وشعار للتدين.
ويؤكد انه ضد ترويج فكرة أن التدين والالتزام لا يتحقق إلا بإطالة وإعفاء اللحي. وقال ان وزارة الداخلية تعنتت بالرغم من عدم وجود نص يمنع من اطلاقها. وساهمت في الضجة التي حدثت. والاعلام سوف يضخم الموضوع ويتناوله بطريقة لا تساعد علي فهمه او يقدم حلولا لمعالجته.
وقال: ان ما يحدث عبث مرفوض وافتعال معارك وهمية وبطولات زائفة لا تخدم الوطن ولا تساهم في رقيه وتقدمه. مضيفا ان المعارك المثارة علي الساحة اغلبها قضايا هامشية تستنزف طاقة المجتمع. وتبعدنا عن البناء ووضع اليات النهضة الحقيقية.
وصف الدكتور علي شوشان. استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. هذا النوع من القضايا بانه مزايدة تدخل المجتمع في دوامة جديدة لا طائل من ورائها. مؤكدا ان الازمة مفتعلة وتهدر النظام والقانون وتخلق نوعا جديدا من الفوضي.
وقال ان الدين لا يمكن أن يكون سببا لهذه الازمة لانه لا يمنع احدا عن العمل. موضحا ان التذرع بالالتزام الديني غير مقبول لان هذا سوف يفتح علينا ابوابا للفوضي لن تنتهي وليس من المستبعد أن نجد من يطالب بتعيين وزيرة منتقبة من باب الحرية الشخصية.
واعتبر أن تربية الايمان والضمير والوازع الداخلي للانسان أهم من الحرص علي المظاهر خاصة اذا ترتب عليها سلبيات واهدار للقانون. لافتا الي أن المجتمع في أمس الحاجة لضباط ورجال امن يلتزمون بالقانون ويحرصون علي تطبيقه ويسهرون علي تنفيذه علي الكافة بلا محسوبية أو استثناءات من أي نوع. وليس مفهوما علي الاطلاق السبب وراء اصرار بعض رجال الامن علي اشعال فتيل هذه الازمة بالرغم أنهم يفترض بحكم وظيفتهم أن يكونوا احرص علي تطبيق النظام الذي ترسخت فيه قاعدة عدم اطلاق اللحية.
سنة
أكد الدكتور مرعي سليم. الاستاذ بجامعة الازهر. أن اطلاق اللحية سنة من سنن الفطرة يجازي الانسان علي فعلها ولا يعاقب علي تركها. مضيفا ان الامام ابن دقيق العيد وهو من ابرز علماء الفقه الشافعي أفتي بذلك. وعليه فان من حرص علي اجر السنة فليطلق اللحية ومن تعسر عليه اطلاقها بسبب عرف معين او متطلبات مهنة كحفظ الامن ومهمات المباحث والشرطة مما هو بحاجة الي العمل في خفاء في بعض الاوقات فلا حرج عليه.
وقال ان الاسلام دين الوسطية والاعتدال والعمل والتربية الايمانية الظاهرية والباطنية. مبينا ان الدين الحنيف يحرص علي تطهير النفس الإنسانية من الشرك بالله تعالي. وإخلاص العبادة لله. وأداء الأعمال الصالحة الخيرة طاعة لله تعالي. وامتثالا لأوامره وطلبا لمرضاته سبحانه.
وأضاف أن الظاهر الذي يحرص عليه الاسلام يتعلق بجوانب الفطرة العملية التي تشتمل علي كل ما له علاقة بجمال مظهر الإنسان المسلم وحسن سمته لما في ذلك من ملاءمة للفطرة السوية التي خلق الله الإنسان عليها في أحسن تقويم. ولما فيها من التزام فعلي بهدي النبوة المبارك الذي جاءت به التربية الإسلامية واضحا جليا.
ويوضح ان بعض المجتمعات العربية تترك للافراد حتي من يعملون في المؤسسات الامنية الحرية الكاملة سواء في اطلاق اللحية أو حلقها بلا لوم. مضيفا أن الاسلام لا يتوقف علي مجرد المظهر الخارجي ولكن تحقيق مقاصده وتنمية الوازع الايماني في النفوس وتعظيم الخوف من الله والحرص علي مرضاته باداء الاعمال والامانة والخيرية.
وشدد علي ضرورة تمسك رجال الامن بالقيم الايجابية التي تحمي المجتمعات. وقال ان الظروف التي يمر بها الوطن تفرض ان يبذل كل المنتسبين للمؤسسة الامنية جهودهم لتأمين الناس علي حياتهم وممتلكاتهم لان هذا هو الواجب المفروض عليهم. والله تعالي سوف يجازيهم علي فعله ويعاقبهم علي التقصير فيه. فمصر تحتاج ان نحرص جميعا علي التمسك بالاولويات وما يصون المجتمع ويمنع انهياره وهذا ما يقضي به الشرع وفقه الضرورات والاولويات.
طالب وليد عبد الحميد. المحامي بالنقض ورئيس تحرير لواء المحامين الاحرار. بتحكيم قانون هيئة الشرطة واللجوء الي تفعيل اعراف الشرطة الراسخة للخروج من هذه الازمة. مضيفا أن السلطة التنفيذية والهيئة القضائية يجب ان تكون متمتعة بالحيدة في الشكل والمظهر حتي تقوم باداء واجباتها علي احسن وجه.
وقال ان جهاز الشرطة من اقدم الاجهزة الموجودة في مصر واعرافه وتقاليده مستقرة منذ الحكم الملكي. مشيرا الي أن عدم اطلاق الضباط اللحي يعد احد الاعراف الراسخة في هذا الجهاز والسبب في رفض اطلاق اللحي التخوف من وجود شبهة تعاطف قد تتسرب الي وجدان شخص ما بسبب هذا المظهر وهو ما قد يؤثر في قدرة رجل الامن علي اداء واجبه بنزاهة.
ويوضح ان القانون لا يمنع من اطلاق اللحية سواء فيمن يتقدم للالتحاق بكلية الشرطة او حتي بالنسبة لخريج هذه الكلية. مؤكدا ان الشروط الوظيفية حددها القانون في حسن السير والسلوك وأن يكون محمود السيرة. ومن ابوين مصريين.
ولفت الي ان مصر دولة مدنية والجهاز التنفيذي والهيئة القضائية الاصل فيهما العمومية وعدم التعبير عن انتمائهما بأي اشارة لاي فصيل أو تيار ديني أو سياسي موجود في المجتمع. مبينا ان اللحية قد لا تساعد العاملين بالاجهزة الامنية والهيئات القضائية علي تحقيق الحيدة لانها يمكن أن تثير في نفس المواطن الشك والظنون في عمل هؤلاء.
ويضيف أن الوطن في خطر وما يحدث الان يقترب في مضمونه مما حدث في دولة الاندلس عندما انتشر السفسطائيون الذين اغرقوا الامة في القضايا الفرعية الهامشية. وقال ان البعض الان يسعي بكل قوة لابعاد المجتمع عن القضايا الحقيقية التي قامت الثورة لتحقيقها وعلي راسها اعادة هيكلة جهاز الشرطة و اصلاح العلاقة بين الشعب والجهاز الامني وتكريس حقوق المواطن.
وذكر أن الالتزام بالقانون واتقاء الله بتوفير الامن للمواطن والقضاء علي الفوضي الامنية هو المعني الحقيقي للايمان الذي يجب ان يتحلي به رجل الامن. موضحا ان العلاقة بين وزارة الداخلية والعاملين فيها علاقة تعاقدية بدأت بالتحاق افرادها بكلية الشرطة وفق شروط محددة. واقدام البعض علي اطلاق لحيته مخالفة صريحة لهذه الشروط. وهذا غير مقبول لاعتبارات سياسية وايديولوجية ومهنية وبالتالي فان من يريد أن يتصرف علي هذا النحو عليه ان يستقيل فورا.