اعتبر النائب محمد عبدالمنعم الصاوي عضو مجلس الشعب أن القوانين التي صدرت في غفلة عن البرلمان خاصة قانون انتخاب رئيس الجمهورية متمثلاً في المادة 28 وكذلك قانون الأزهر وقانون التصالح مع رجال الأعمال كأن لم تكن قائلاً: إن المجلس العسكري تجاوز الشرعية بإصداره هذه القوانين. أضاف الصاوي أن المادة 28 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية والتي تتيح التصويت من أي مكان دون التقيد بالموطن الانتخابي هي خطة شريفة لفرض شخص معين علي الشعب وستمثل خطورة مرعبة وأدعوا الشعب المصري إلي التمرد وعدم التصويت لو استمرت المادة بدون تعديل. وأكد التفاهمات حول تشكيل لجنة المائة التي ستصيغ الدستور لم تخرج عن نطاق الأحاديث الجانبية وإن كانت المعايير قريبة من ذهن الجميع وأنه لن يكون هناك صدام كما يروج له إعلامياً لأن البرلمان هو الشرعية الوحيدة القائمة الآن في مصر إلي جانب بعض النقابات المنتخبة. وأكد أن الكثير من النواب تحت قبة البرلمان لديهم من الوطنية ما يكفي لإنجاز الكثير فالخبرات من السهل أن تكتسب من خلال الممارسة ولكن ما يهم هو المعدن الطيب. فهذا المجلس يتمتع بالصدق والاستعداد للعمل الجاد فنحن متواجدين في المجلس من التاسعة صباحاً وحتي الواحدة بعد منتصف الليل. أوضح الصاوي أننا نواجه تحدياً في لجنة السياحة لإعادتها إلي مكانتها المرجوة بالإضافة إلي لجنة الإعلام والرد فعلياً علي كل ما يثار حول الحريات ومصادرة حرية الإبداع والفنون فليس من الحماقة في مرحلة التحول الديمقراطي أن يأتي مجلس الشعب المنتخب ليقيد هذه الحريات. قال الصاوي: أنا ضد تعيين من تجاوز السن القانوني فليس من المصلحة أن يظل في كل وزارة مجموعة من المستشارين يتقاضون أجوراً باهظة وهناك من صغار الموظفين من يعض الأرض جوعاً.