لأول مرة.. قضايا مشتركة تهم كل نواب "الشعب"

التوافق البرلماني.. ممكن أم مستحيل؟

انتقال السلطة.. اللجنة التأسيسية للدستور.. الاصلاح الاقتصادي.. العدالة الاجتماعية.. محاربة الفساد.. التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي.. الاستقرار الامني.. قضايا توافقية مشتركة في برامج جميع أعضاء البرلمان سواء من ممثلي الأحزاب أم المستقلين. الكل يجتمع تحت قبة أول برلمان بعد الثورة من اجل مصلحة هذا الوطن.
وفي خطوة نحوالتوافق اجمعت الاحزاب السياسية علي تسميه رئيس المجلس ووكيليه. وفي الوقت الذي عارض البعض هذا الاتفاق. اعتبرها اخرون عنوان المرحلة. مع ضرورة ابتعاد القوي السياسية عن المصلحة الشخصية وتغليب المصلحة العامة.
السؤال الذي تطرحه عقيدتي : هل يمكن ان تستمر هذه التوافقات حتي نضع مصر علي اعتاب مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي. يسهم بدوره الي نهضة اقتصادية. تتحقق معها العدالة الاجتماعية؟
يري الدكتور حلمي الجزار عضو مجلس الشعب ان الاتفاق المبدئي الذي تم بين عدد من الاحزاب حول اختيار رئيس المجلس ووكيليه. يؤشر بشكل واضح أن التوافق سوف يكون عنوان المرحلة. خاصة ان الوطن يعاني من مشاكل الجميع حريص علي حلها. فلا خلاف بين جميع القوي السياسية علي ضرورة استكمال الثورة. وحل مشكلة الانفلات الامني. وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد في جميع المؤسسات والتخلص من بقايا النظام السابق. مشيرا الي ان هناك اتفاقاً علي معظم المواد الاساسية للدستور الجديد الذي يؤسس لمصر الجديدة.
ووجه الجزار رسالة الي جميع الاحزاب والقوي السياسية ان يتبنوا القضايا العامة. وتفضيل مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية. مؤكدا ان من يخرج علي الاتفاق العام ويسعي لأغراض خاصة وشخصية سوف يكون خارج المنظومة.
تسليم السلطة
تؤكد الدكتورة نجلاء القليوبي الأمين العام المساعد لحزب العمل ان التوافق بين اعضاء البرلمان سوف يكون كبيرا. خاصة وأن هذا البرلمان اول برلمان يتم اختياره بديمقراطية وحرية. ليحقق أمال مصريين في استكمال الثورة. مؤكدة ان اداء اعضاء البرلمان سيكون تحت رقابة الشعب المصري.
وقالت: ان اهم القضايا التي يجب التوافق حولها هو تسليم السلطة بشكل سريع. وانتقال مصر علي عتبة الحضارة. مؤكدة أن اعضاء البرلمان يعلمون ان الثورة مستمرة. وانهم مطالبون بتحقيق مطالب هذه الثوة. لذلك فمن المتوقع أن يكون هناك توافق برلماني يؤدي الي تحسن الاداء. وطرح قضايا حيوية. تسهم في نقل مصر الي مرحلة جديدة.
ويتوقع الدكتور محمد عمارة الاستاذ بجامعة الازهر وعضو مجلس الشعب مزيداً من التوافقات بين اعضاء البرلمان خلال الفترة المقبلة. من أجل صالح مصر والخروج بها من المأزق الذي تواجه. وتحقيق الاستقرار. مؤكدا ان التوافق داخل مجلس الشعب سوف يعطي دفعة قوية للبرلمان ليمارس دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع. ليكون أعلي سلطة في الدولة. التي هي سلطة الشعب.
وأشار الي أن البرلمان في الفترة السابقة شابه القصور. واصبح مجرد برلمان خدمات. ولم يقم بدوره المنوط به. مشددا علي ضرورة أن يقوم أعضاء البرلمان بممارسة دورهم في محاسبة الحكومة من أجل مصلحة هذا الوطن.
تفاهم مشترك
ويري الدكتور صفوت عبدالغني القيادي بحزب البناء والتنمية ان الخطوة التي تحققت بالتوافق علي قيادات البرلمان. بداية للتفاهم المشترك لاعضاء المجلس من أجل ان يكون هناك في المستقبل تعاون وتوافق اوسع واشمل من أجل بناء نظام سياسي يضمن عدم عودة الديكتاتورية. من خلال مؤسسات قوية. مؤكدا ان جميع اضاء البرلمان أمام تحد كبير. فلا مجال للمصالح الشخصية. لأن بناء الدولة هو أهم شي الان.
وقال : اعضاء البرلمان مطالبون بالتوافق من أجل وضع خط وحول عاجلة لجميع المشكلات. لتحقيق النهضة للوطن. مشيراً الي طرح الحزب لمبادرة يمكن التوافق عليها داخل البرلمان . وتهدف الي استكمال أهداف الثورة من خلال التوافق علي إنصاف ضحايا النظام السابق من الشهداء والمصابين والصادر بحقهم أحكام سياسية سواء قبل الثورة أو بعدها. واستكمال الفترة الانتقالية وتحقق الانتقال السلمي للمدنيين.
أضاف: من أهم القضايا التي طرحتها المبادرة ويجب أن يتوافق عليها اعضاء البرلمان تحقيق الأمن والاستقرار كأساس للازدهار والتنمية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخفيف الأعباء الاقتصادية ومواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الهيئات الفقيرة والمهمشة وحل مشكلة البطالة وإعطاء أولوية للتوظيف والإسكان. كذلك مراقبة الأداء الأمني وتحقيق سيادة القانون وترسيخ ودعم الحريات الأساسية ومواجهة التمييز بكل أنواعه من خلال وضع دستور توافقي يعبر عن هوية الأمة والتوافق حول تشكيل الهيئة التأسيسية واعتماد أداء برلماني متوازن لعدم وجود دكتاتورية.
استقررا دستوري
ويؤكد المهندس عمرو زكي عضو مجلس الشعب أن التوافق البرلماني في الفترة الحالية سهل المنال لاسباب واقعية لأن القضايا التي سوف يتبناها البرلمان تقدم مصلحة مصر التي لا يختلف علهيا أحد.
وقال: كلنا لن نختلف علي ايجاد استقرار دستوري وقانوني في مصر لاستكمال عملية التحول الديمقراطي بانتخابات مجلس الشوري ثم الانتخابات الرئاسية. ثم انتخابات المجالس المحلية في وقت لاحق.
واضاف: لن نختلف عن ضرورة تحقيق استقرار أمني للشارع المصري. ولن نختلف علي ضرورة ايجاد استقررار اقتصادي سريع يثبت أركان الدولة ويحقق رسالة أمان للمواطن. مؤكدا ان الجميع يتفقون علي أجندة وطنية لاستكمال الثورة ومحاكمة الفاسيدين. وارساء دعائم دولة القانون. مؤكدا أن هذه الاجندة لا خلاف عليها بين جميع القوي السياسية. والكل يتفق معها مهما اختلفت توجهاته.
وشدد علي اهمية التوافق لايجاد نقاط مشتركة بين مختلف الاتجاهات لتشكيل الهيئة التأسيسية للدستور. ومراجعة الحكومة ومتابعتها. مؤكدا ا. الجميع سوف يتنفق علي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. خاصة ,ان هناك تفاهم تام بأن وثيقة الدستور توافقبة لا يمكن أن تتحكم فيها الأغلبية.
قاسم مشترك
ويري المستشار محمد السعيد رئيس الحزب الديمقراي الحر. أن مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين أعضاء البرلمان. ومن هنا يحب ان يكون التوافق مستمرا. لتحقيق الهدف من قيام الثورة. مشيرا الي ان المحور الاقتصادي. والامن القومي. لا يكن أن يختلف حولها البرلمان.
وقال: أعضاء البرلمان يدركون انهم أمام تحد كبير في تحقيق أمال وطموحات المواطن المصري لحل مشكلة الاقتصاد المنهار والقضاء علي البطالة. وهذا لن يتحقق الا ن خلال توافق بين وطني بين ممثلي الشعب في المجلس. مشدد علي ضرورة ان أن يكون الجميع قدر المسئولية والبعد عن الخلافات الصغيرة والتركيز مصلحة الوطن التي يجب أن تكون هدف لجميع النواب.
ودعا الي فتح صفحة جديدة بين اعضاء ممثلي االجزاب في البرلمان ونسيان فترة المنافسة االنتخابية. وتذكر أن جدران المجلس تجمعهم من أجل المواطن المصري في الجميع التعاون فيما بينمهم وأن يكمل بعضهم البعض.
تعارض المصالح
وفي اتجاه مغاير يؤكد عمران مجاهد عضو مجلس الشعب صعوبة التوافق الوطني بين الاحزاب داخل البرلمان. خاصة أن كل حزب يسعي الي تحقيق هدفه ومصالحة الشخصية. ولا يفكر علي الاطلاق في اي مصلحة عامة. مشيرا الي ان تحربة التوافق علي رئيس المجلس والوكيلين ورئاسة اللجان لن تتكرر. واصفا هذا التوافق بين الاحزاب ب ¢ تقسيم التورتة¢ فيما بينهما. ومن المستحيل ان يكون هناك توافقا برلمانيا بين الاحزاب لاختلاف الايدلوجيات. حتي ان الاحزاب الاسلامية. هناك تعارض في المصالح فيما بينها.
وقال: ان المستقلين في المجلس يبحثون تكوين تحالف فيما بينهم يضم 17 عضوا مستقلا. ليكون في الترتيب الرابع بعد الحرية والعدالة والنور والوفد. مؤكدا أن المستقلين سوف يقومون بحراك سياسي داخل المجلس من خلال طرحهم للعديد من مشاريع القوانين. والقضايا الحيوية.
إقرار للواقع
ويؤكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس جزب الاصلاح والتنمية. ان التوافق لاختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين. ليس معناه ان يكون هناك تحالفا بين الاحزاب داخل البرلمان. وما حدث ما هو الا اقرار لواقع. بحيث يحق للاحزاب التي حصلت علي الاغلبية ان تسمي الرئيس والوكيلين. مشيرا الي ان ما حدث ليس له علاقة بالاداء البرلماني. فلكل حزب رؤيته الخاصة. واجندته التشريعية وطرق طرحه التي ربما تتفق أو تختلف مع الاحزاب الاخري.
وقال: هناك عدد من القضايا المهمة التي يجب ان يسعي البرلمان الي تحقيقها. ويمكن أن يتوافق عليها جميع اعضائه بمختلف انتماءاتهم. منها انتقال السلطة الي حكومة مدنيها. واختيار لجنة اعداد الدستور. والمبادئ الحاكمة له. وفق وثيقة الازهر التي وافق عليها الجميع. مشيرا الي ان حزبه لديه حزمة من مشاريع القوانين التي سوف يتقدم بها الي البرلمان للنقاش. تهدف الي استكمال اهداف الثورة. بدء من حقوق اسر الشهداء والمصابين. مرورا بتحقيق العدالة االحتماعية. والعمل علي حل المشاكل الاقتصادية. وحتي بحقوق المصريين.
واضاف: أن حزب الاصلاح و التنمية بهدف اشتراك المواطنين في الحياة السياسية ومواجهة الفساد والعمل علي بناء حياة كريمة للمصريين جميعا. كما يسعي للمشاركة في صناعة السياسة المصرية عبر استعدادات وآليات مختلفة من التواصل السياسي مع الجمهور والحكومة والمجالس النيابية وطرح بدائل مدروسة تعمل علي تحقيق صالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.