"الحرية والعدالة": سنتحاور مع القوى السياسية للتوافق على "التأسيسية للدستور" بعد الجلسة المشتركة ل"الشعب والشورى".. وتوسيع مهام "الاستشارى" يربك الحياة السياسية

دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الجميع إلى التركيز على دور البرلمان فى المرحلة القادمة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين، وسوف يسعى الحزب مع شركائه فى البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التى ينتظرها الشعب منه فى تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن.
وأكد الحزب، فى بيان له عقب اجتماع المكتب التنفيذى له اليوم، أن موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى سبق إعلانه من خلال التحالف الديمقراطى، مؤكدا على ضرورة تمثيل الجمعية لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه، وسوف يتحاور فى ذلك مع كافة الأحزاب والقوى السياسية داخل وخارج البرلمان، للوصول إلى صيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية فور انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى. وفى هذا الصدد يؤكد الحزب على أن كل الجهود التى تقوم بها المجموعات المختلفة لوضع تصورات عن الموضوعات المطروحة على الساحة، وكذا أى تصورات توضع حول الدستور الجديد هى جهود إيجابية تفيد فى تعميق الحوار حوله، ويمكن أن ترسل كل هذه التصورات لمجلس الشعب ليستفيد منها.
وأوضح الحزب أن المجلس الاستشارى دوره ينحصر حسب قرار تشكيله فى تقديم المشورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الأزمات وغيرها من الموضوعات ولا ينبغى أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد، حتى لا يسبب وجوده إرباكاً للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى وعلى رأسها البرلمان المنتخب.
وأكد الحزب على أنه سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكرى والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والوصول للنظام السياسى الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد.
وشدد الحزب على أهمية أن تحتفل مصر كلها بالعيد الأول لثورة 25 يناير، والذى ينبغى أن يصدر مرسوما باعتباره عيدا قوميا حتى يكون العيد الأول للثورة وفاء لأرواح الشهداء وتأكيداً على ضرورة القصاص لدمائهم وتعويض أسرهم، وكذا رعاية المصابين كما يكون مناسبة لحشد الشعب المصرى خلف الثورة وتأكيدا على مطالبها واستكمالاً لمسيرتها واعتزازاً بما تم من إنجازاتها، وإصرارا على تحقيق ما لم يتم، وبخاصة إتمام انتقال السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة بلا وصاية عليها، مطالبا بأهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمنى لانتقال السلطة، وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى وبالتوازى مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد وفقا للمشروعية الدستورية المبنية على الاستفتاء والإعلان الدستورى.