النور :‏ هيمنة إحدي القوي السياسية

علي البرلمان ستولد الاحتقان‏

أكد الدكتور أشرف ثابت‏,‏ المتحدث الرسمي لحزب النور أن محاولة مجموعة من القوي السياسية الهيمنة علي المجلس ستولد حالة من الاحتقان‏ . كما أن اقصاء بعض القوي السياسية سيوجد نوعا من التوتر في الشارع, وسيكون له تأثير سلبي علي احتفالات الثورة يوم25 يناير, مشير إلي أن طموحات الثورة تغيير اللون الواحد الذي عاني منه الشعب المصري خلال الفترة السابقة من خلال سيطرة الحزب الواحد علي مقاليد الأمور, مشددا علي ضرورة أن يشعر الذين شاركوا في الثورة بالتمثيل الحقيقي في البرلمان.
وطالب د. أشرف ثابت كل القوي السياسية بأن تبدأ صفحة جديدة غير ملوثة ببقايا النظام السابق من حيث الاقصاء ومحاولة الهيمنة وتهميش الآخرين.
وأوضح أن حزب النور يواصل اتصالاته المكثفة مع كل الأحزاب والقوي السياسية بدون اقصاء لأحد بداية من الإخوان المسلمين وحتي المستقلين للوصول إلي توافق وطني علي الأهداف الوطنية المشتركة, مشددا علي أن هذه المبادرة ليست تحالفا معتبرا أن التحالفات يكون فيها اقصاء لبعض القوي السياسية.
وأشار إلي أنهم ينتظرون خلال الأيام القادمة رد القوي السياسية علي مبادرة التوافق الوطني.
وأوضح الدكتور أشرف ثابت أن هذه المبادرة تسعي لأن يكون تولي المناصب داخل البرلمان بطريقة توافقية بداية من منصب الرئيس والوكيلين وحتي اللجان, وبحيث تستوعب كل الأحزاب بدون اقصاء لأحد حتي يشعر الجميع بالمشاركة الفعالة, مشيرا إلي أنه يجب أن يكون معيار الأداء البرلماني التوافق الوطني والكفاءة مع تأكيد احترام الوزن النسبي للقوي السياسية في البرلمان.
وأكد أن حزب النور لم يطرح أي اسماء لتولي المناصب داخل البرلمان ولم يحدد اللجان التي سيتولاها أعضاء حزب النور, مؤكدا أن الهدف الأساسي هو التوصل إلي توافق وطني مع كل القوي السياسية دون استثناء.
وأشار إلي أن أهداف المبادرة وضع الآليات الضامنة لسلامة ونزاهة الأداء البرلماني وتعديل لائحة المجلس ونظامه الداخلي والحد من صلاحيات رئيس المجلس المطلقة التي وضعت في ظل النظام السابق.
وأوضح أن علي رأس هذه المبادرة الاتفاق علي استكمال أهداف الثورة, وضمان وضع دستور يحافظ علي هوية الدولة, وأن تكون المرجعية للشرعية الإسلامية وتحقيق التوازن بين السلطات, وضمان الحقوق والحريات الشخصية وترتيب الأولويات التشريعية والتنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق سيادة القانون.
وأشار أشرف ثابت إلي أن هذه المبادرة تسعي إلي أن يكون هناك أداء سليم للمؤسسات المصرية بداية من المؤسسة البرلمانية المنتخبة ووصولا لكل المؤسسات في الدولة.