أكد علماء الأمة من مختلف التيارات الدينية أن الإخوان ليسوا التيار الديني الأوحد المهموم بممارسة الحقوق السياسية لكنهم كانوا الأبرز خلال الفترة الماضية.. مشيرين إلي أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً من مختلف التيارات علي ممارسة العمل السياسي سواء من خلال تشكيل أحزاب كما تنوي بعض الطرق الصوفية أو من خلال المشاركة في أحداث مختلفة والترشح للبرلمان كما ينوي ويمارس أعضاء نقابة الأشراف.. حول موقف التيارات الدينية من ممارسة العمل السياسي والبرلماني في المستقبل وهل ستبقي جماعة الإخوان المسلمون وحدها علي الطاولة السياسية تدور سطور هذا التحقيق. بداية أكد المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة ن كافة التيارات الإسلامية مهما كانت توجهاتها وأياً كانت مسمياتها يجب أن تتحد جميعاً من أجل تحقيق مصلحة الوطن والصالح العام الذي يسمو فوق كل المصالح الشخصية أو الجهورية مهما كانت.. مشيراً إلي أن الحديث الآن عن وجود تيارات أخري بخلاف الإخوان ربما يدخلنا في صراع داخلي لا حاجة لنا به في ظل اللحظات التاريخية الفارقة التي نعيشها في هذا الوطن الذي هو بحاجة لتضافر كل الجهود لينهض بعد تلك الكبوة أكثر قوة وأفضل تصوراً واستشرافاً للمستقبل. من جانبه بين السيد الشريف نقيب نقيب الأشراف والرئيس السابق للجنة الدينية بمجلس الشعب أن التيارات الدينية في مصر بالتأكيد ليست الإخوان وحدهم لكن أغلب التيارات الدينية تميل إلي ممارسة الفكر الدعوي فقط دون التطرق لممارسة العمل السياسي إلا أن الأشراف ومنتسبيهم يمارسون العمل السياسي منذ زمن بعيد وكم جمع الأشراف بين ممارسة العمل الدعوي والأنشطة الخيرية وممارسة العمل السياسي والبرلماني علي نطاق واسع.. موضحاً أن نقابة الأشراف تعتبر ممارسة العمل السياسي والحزبي حق للجميع إذ تجمع بين أعضائها من ينتمون للأحزاب المختلفة وهو ينبغي أن يكون هو الأصل فالممارسة السياسية حق يكفله الدستور لكل أبناء هذا الوطن أياً كانت تياراتهم أو طوائفهم الدينية والتي يجب ألا تميز أحداً علي الاخر فإعمال العدل والحكمة والانصاف والمساواة بين الجميع في ممارسة الحقوق السياسية ضرورة تكفلها كل دساتير العالم وليس دستور مصر وحدها. أضاف: بالإنصاف تسود المحبة ويشعر المجتمع بالطمأنينة ويأمن كل فرد علي نفسه وماله وعرضه. وبالإنصاف تعود الحقوق إلي أصحابها وتنزع صفات الكراهية والحقد والحسد وبالإنصاف تشعر كل طوائف المجتمع بالأمان والأمن والاستقرار ويصبح المجتمع وحدة واحدة متآلفة تعمها روح الإخاء والتسامح بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو العرقية والعدل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمساواة فهي الغاية التي تسعي العدالة إلي تحقيقها فإذا كانت العدالة خلقاً فإن المساواة قيمة وهدف فالشعور بالمساواة يحقق الاستقرار والطمأنينة في المجتمع وروح المساواة تقضي علي الغرور. وبالمساواة يطمئن كل فرد إلي عدالة الحكم. والعدالة تهدف إلي تحقيق المساواة بين الناس وإلي إقامة التوازن بين الحقوق والواجبات وهي التي تؤدي إلي أن يحترم الشخص كلمته وينفذ عهده بحسن نية وأن يبتعد عن الغش والخداع في التعامل مع الاخرين وان يعوض الغير عما يلحق بهم من أضرار. ويري الدكتور مصطفي مراد أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر أن التيارات الدينية المختلفة في مصر أعتقد أنها سوف تتجه بقوة لممارسة العمل السياسي في مصر خاصة بعد تحرر القيود التي كانت تمارس عليهم وربما كان الإخوان هم الأبرز علي الساحة السياسية خلال العقود الماضية بينما جاءت ممارسة البعض الاخر للسياسة في محاولات محدودة.. مبرزاً أن الممارسة السياسية حق للجميع بمن فيهم التيارات الدينية المختلفة باختلاف توجهاتها الفكرية والمذهبية وستشهد المرحلة المقبلة انفتاحاً كبيراً يجب أن نحسن استغلاله جميعاً لصالح الوطن. كان للكيان الصوفي تواجد ومشاركة إيجابية في إحداث التغيير المطلوب والدعوة إلي التطهير من كل رموز ومظاهر الفساد.. وقد سبقوا بهذا ثورة 25 يناير.. وإن كانوا قد بدأوا بأنفسهم وفي إطار مشيختهم العامة حين تكونت جماعة الإصلاح والتغيير التي ظهرت منذ ثلاث سنوات تقريباً نتيجة الخلاف علي تولي المشيخة العامة والذي انتهي في بداية يناير الماضي في الانسحاب من لانتخابات نتيجة عدم تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري. إن كان الصوفية قد غابوا عن المشاركة في ثورة 25 يناير بشكل رسمي ومكثف إلا أن هذا لم يمنع المشاركة الشخصية كما أكد ذلك السيد محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الذي أعلن أن أفراد أسرته حتي أحفاده الصغار شاركوا إخوانهم في ميدان التحرير. جماعة ال 18 لكن سرعان ما ظهر الموقف الصوفي الجماعي عقب عودة السيد علاء ماضي أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية من أمريكا حيث سارع بعقد مؤتمر صحفي بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أعلن بياناً جاء فيه: في ختام احتفالات الطريقة العزمية بالمولد النبوي الشريف صدر البيان التالي عن الحالة الراهنة للأمة المصرية اليوم الخميس 14 ربيع الأول 1432ه الموافق 17 فبراير 2011م بحضور عدد "18" شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية بمقر مشيخة الطريقة العزمية بالقاهرة جاء فيه ما يلي: أولاً: يعبر المجتمعون عن كامل تقديرهم لأرواح شهداء الوطن في ثورة 25 يناير. ويؤكدون ثقتهم في حكمة الممسكين بزمام الأمور في مسيرة الوطن الراهنة. وأن مباديء الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة الشعبية الحرة هي القيم الهادية لنا جميعاً في هذه الظروف الدقيقة. ثانياً: يؤكد المجتمعون علي أن مكتسبات شعبنا في اعتزازه بمصريته وعروبته وتشريعاته المستمدة من مباديء الإسلام وروح شريعته السمحة هي الضامنة لحقوق الموانة والمساواة ووحدة النسيج الوطني بين المصريين كافة دون تمييز علي أساس من الجنس أو الدين أو أي اعتبار آخر. ثالثاً: يثق المجتمعون فيما تعهد به المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويدعمونه بكل إخلاص وتقدير آملين أن تتم الإجراءات المؤدية إلي الانتقال السلمي لسلطة منتخبة بنزاهة وحرية في أقرب وقت مكن. رابعاً: يدعو المجتمعون جميع أبناء الوطن بترك المظاهرات الفئوية والالتفات إلي البناء والانتاج في هذه المرحلة العصيبة. ولا يكتفون فقط بالمطالبة بالحقوق دون تأدية الواجبات. وألا يدخروا وسعاً في التعاون بفكرهم وعملهم في السعي الجاد والمسئول إلي أن ترسو سفينة الوطن علي بر الأمان. خامساً: يطالب المجتمعون بتطهير المجلس الصوفي الأعلي من رموز الحزب الوطني. سادساً: يعلن المجتمعون عن تأسيس حزب سياسي ينسجم ومتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة. من أجل تحقيق مبدأ المواطنة تحت اسم "التسامح الاجتماعي". جمود الموقف واستنكر السيد مصطفي الصافي شيخ الطريقة الهاشمية الموقف الرسمي لمشيخة الطرق الصوفية والذي لم تتضح معالمه حتي بعد سقوط النظام قائلاً: تلقيت اتصالات عديدة من أفراد بل ومن أسرتي لاستيضاح موقف المشيخة وللأسف لم أجد رداً رسمياً وحاولت الاتصال بالسيد عبدالهادي القصبي شيخ المشايخ ست مرات ولم يرد عليَّ. فاتصلت بالسيد محمود الشريف نقيب الأشراف حتي يحدث القصبي بهذا الشأن ويصدر بياناً!!