القدر يجمع رموز نظامي »المخلوع« و»المعزول« خلف القضبان

يوم المحاكمة

مبارك - خيرت الشاطر
تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه إلي 41 سبتمبر.. ومحاكمة بديع والشاطر وبيومي إلي 92 أكتوبر
الديب يطلب شهادة السيسي ودفاع العادلي يطلب ضم قضية "وادي النطرون"
شهدت محكمة جنايات القاهرة الأحد الماضي مفارقة عجيبة صاغها القدر بحرفية عالية، حين وقف أمام العدالة وفي اليوم ذاته نظاما حسني مبارك "المخلوع" ومحمد مرسي "المعزول"، ليحاكم كلاهما بتهمة قتل المتظاهرين السلميين، وبين الجلسة التي عقدت لمحاكمة رموز النظام الأول في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، والجلسة التي عقدت لمحاكمة رموز النظام الثاني في دار القضاء العالي، تفاصيل عدة، أبرزها تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي 14 سبتمبر، وكذا تأجيل محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي إلي 29 أكتوبر المقبل.
عاش الشعب المصري يوم الأحد الماضي، ساعات من الترقب لمتابعة الجلستين اللتين تزامنتا معاً في التوقيت، حيث يخضع مبارك والعادلي ومساعدوه للمحاكمة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011 وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة اقتراف جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وفي جلسة الأحد الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه، والعادلي ومساعديه الستة، ورجل الأعمال حسين سالم، إلي جلسة 14 سبتمبر المقبل، وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع علي الأوراق والمذكرات المطلوبة، وتشكيل لجنتين فنيتين متخصصتين تكون مهمتهما فحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم بالتربح واستغلال النفوذ في شأن فيلات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، ولجنة ثالثة من خبراء التسليح بالقوات المسلحة لفحص دفاتر أسلحة الأمن المركزي.
في حين، رفضت المحكمة طلب حبيب العادلي بإخلاء سبيله علي ذمة القضية، وذلك في ضوء ما تبين للمحكمة من واقع مذكرة النيابة العامة المقدمة خلال الجلسة من أن وزير الداخلية الأسبق لم يتجاوز حتي الآن أقصي مدة مقررة قانوناً للحبس الاحتياطي، حيث قدمت النيابة إلي المحكمة مذكرة استعرضت فيها فترات الحبس الاحتياطي بحق العادلي، انتهت فيها إلي أن فترة حبسه احتياطياً علي ذمة القضية لم تنته بعد، موضحة أن العادلي تم حبسه احتياطياً علي ذمة القضية في 17 فبراير 2011 وأن تلك الفترة تم قطعها بصدور حكم جنائي بإدانته في قضية غسل الأموال وإخفائها في 5 مايو 2011، ومن ثم فإن فترة حبسه الاحتياطي علي ذمة القضية الماثلة لم تسقط بعد.
إلي ذلك، قامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في الوقائع التي تضمنها التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات تسليح ونوعية الذخائر المستخدمة من جانب قوات الأمن المركزي أثناء ثورة يناير، حيث تبين أنها جميعاً شهادات حول استهلاك الذخيرة من أجل التدريب في قطاعات الأمن المركزي المختلفة، ومن جانبه طلب الدفاع عن المتهمين منحه أجلاً واسعاً للاطلاع علي الأوراق والتحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة خلال الجلسة إلي المحكمة.
وطالب المحامي فريد الديب بسماع شهادة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، فيما يتعلق بالاتهام الموجه إلي مبارك بتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة، مشيراً إلي أن محكمة الجنايات الأولي في محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، استمعت إلي شهادة عبيد حول تفاصيل الصفقة، وأن حضوره في هذه المحاكمة لمناقشته يعد أمراً ضرورياً بوصفه شاهد واقعة.
كما طالب الديب بضم جميع القضايا المتعلقة بوقائع القتل في المحافظات، التي صدرت في جميعها أحكام بالبراءة لصالح ضباط الشرطة والأمن المركزي، موضحاً أن النيابة العامة أفردت اتهامات منفصلة إلي ضباط الشرطة في دوائر المحافظات التي وقعت بها أحداث القتل، وصدرت الأحكام فيها جميعاً بالبراءة، داعياً المحكمة إلي إجراء حصر لكل هذه القضايا وضم صور رسمية منها إلي القضية نظراً للارتباط الوثيق في القضية.
في السياق، طالب الدفاع عن حبيب العادلي باستدعاء وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور عيسوي، وجميع مديري الأمن في كل المحافظات إبان ثورة 25 يناير 2011 لسماع شهادتهم وأقوالهم بخصوص تلك الأحداث، وضم قضية هروب السجناء من سجن "وادي النطرون"، التي كانت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتحقيقات التي جرت بشأنها بمعرفة قاضي التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، للوقوف علي الوقائع المتعلقة بالهجوم علي أقسام الشرطة والسجون.
كما طالب الدفاع بضم صورة من مرافعة مدير النيابة بالإسماعيلية هيثم فاروق، في قضية اقتحام السجون، وكذا ضم صورة من محاضر الجلسات السرية التي تم خلالها الاستماع إلي شهادة قيادات أمنية حول وقائع اقتحام السجون والهجوم علي أقسام الشرطة، مشيرا إلي أن جهاز مباحث أمن الدولة قدم تقريراً وافياً في 18 يناير 2011، توقع فيه وقوع تلك الأحداث ومشاركة عناصر أجنبية في أحداث عنف وفوضي، كما طالب محامو العادلي المحكمة باستدعاء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، باعتبار أنه كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية أثناء اندلاع الثورة، لسماع شهادته بخصوص معلوماته حول الأحداث.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين المحكمة بضم التحريات الأمنية التي أجريت في شأن تلقي بعض منظمات المجتمع المدني تمويلات من الخارج بهدف إشاعة الفوضي والتخريب ضد المنشآت العامة وأعمال عنف في الشارع.
يذكر أن مبارك يحاكم هذه المرة وهو خارج السجن، بعدما غادره الخميس الماضي 22 أغسطس، علي متن طائرة مروحية متجها إلي مقر إقامته الجبرية في مستشفي المعادي العسكري، إثر قرار المحكمة بإخلاء سبيله لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً بحد أقصي 24 شهراً.
دار القضاء
علي صعيد موازٍ، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، الذين غابوا عن حضور أولي جلسات محاكمتهم، إلي جلسة 29 أكتوبر المقبل، في قضية اتهامهم بتحريض عدد من أعضاء تنظيم الإخوان علي ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد في منطقة المقطم أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، علي نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، وجاء قرار التأجيل حتي يتم إحضار المتهمين من محبسهم، حيث لم تتمكن إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية من إحضارهم إلي المحكمة، بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد راهناً.
من جهته، طالب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي، المحكمة، بإخلاء سبيلهم علي ذمة القضية، مشيراً إلي أن المتهمين ألقي القبض عليهم من دون وجه حق، واصفاً هذا الضبط بأنه "اعتقال يرتدي ثوب القانون"، معتبراً أن القضية خلت من أية أدلة تفيد صحة الاتهام، مطالباً بتأجيل المرافعة والطلبات لحين حضور المتهمين من محبسهم.
وفي حين توقع البعض التهاب الأجواء أمام دار القضاء العالي من جانب أنصار الإخوان قبل ساعات من انعقاد الجلسة، سادت حالة من الهدوء محيط دار القضاء، وشهدت المنطقة سيولة في حركة المرور، ولم يتواجد أي من أنصار جماعة الإخوان أمام مقر المحاكمة، وربما كان السبب هو عدم حضور المتهمين إلي الجلسة، بينما شهدت شوارع القاهرة صباح يوم المحاكمة، تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات الجيش بالتعاون مع قوات الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية بالعاصمة.
يذكر أن عمليات العنف التي شهدها الشارع منذ فض الاعتصامين المناهضين للرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس، قد تراجعت في الأيام الأخيرة، بعد تكثيف الملاحقات الأمنية لقيادات ورموز جماعة الإخوان وبخاصة الذين يمثلون الصفين الأول والثاني، بمن فيهم مرشد الإخوان محمد بديع، حيث تم إلقاء القبض عليه فجر الثلاثاء 20 أغسطس الجاري، في شقة سكنية بمنطقة "رابعة العدوية" (شرق القاهرة)، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبسه 15 يوماً بتهمة التحريض علي العنف وقتل المتظاهرين.
وعزز فكرة انهيار الجماعة وتراجع تحركاتها الميدانية وتأثيرها الشعبي، إصدار القضاء المصري في يوليو الماضي وعقب عزل القوات المسلحة لمرسي، نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء في تنظيم الإخوان، وأفادت مصادر أمنية في تصريحات إعلامية لها، بأن "عدد المقبوض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين يتجاوز الألفي معتقل".
وتسببت هذه التوقيفات في توجيه ضربة قوية إلي الجماعة التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها علي حشد المتظاهرين في الشوارع، وهو ما بدا واضحاً من الحشد المتواضع في مليونية الجمعة الماضية التي دعت إليها الجماعة تحت عنوان "جمعة الشهداء" للتظاهر ضد السلطة المؤقتة، حيث لم يتجاوز عدد من شارك فيها بضعة آلاف، بالمقارنة بأعداد أكثر بكثير كانت جماعة الإخوان قادرة علي حشدها في الأيام التي تلت فض اعتصامي الإخوان في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".