إعادة محاكمة مبارك والعادلي

إخلاء سبيل الرئيس السابق ومناقشة شهود الإثبات أبرز طلبات الدفاع

للمرة الثانية.. تتجه أنظار المصريين جميعاً والعالم أجمع علي شاشة القناة الأولي بالتليفزيون المصري اليوم لمتابعة إحدي القضايا التاريخية التي تلقي اهتماماً كبيراً في إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. ومساعديه اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق. واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق. واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق. واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق. واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق. واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. عن تهم قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يواجه الرئيس السابق ونجلاه ورجل الأعمال الهارب تهم استغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
تأتي إعادة المحاكمة بعد صدور حكم محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لاتهامهما بالقتل العمد عن طريق الامتناع السلبي عن حماية المتظاهرين السلميين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير وبراءة مساعدي الوزير وانقضاء الدعوي الجنائية ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال من تهم استغلال نفوذ وتقديم عطية "رشوة" وذلك بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية.
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان ومدحت إدريس بحضور المستشارين مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة ووائل حسين المحامي العام لنيابة شمال القاهرة وعماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة ومحمد إبراهيم رئيس النيابة وضياء عابد ومحمد جميل وكيلي النيابة بالمكتب الفني للنائب العام نيابة حماية الثورة.
تبدأ جلسات المحاكمة في العاشرة صباحاً باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة ويردد رئيس المحكمة في أول الجلسة "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين" بسم الله الحق ثم تبدأ وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين جميعاً "المخلي سبيلهم والمحبوسين" مبارك والعادلي" وبعدها تثبت المحكمة طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني ومن المقرر أن يطالب دفاع مبارك والعادلي إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي سنتان إلا أن القرار يعود لهيئة المحكمة في تقدير مدي إمكانية إخلاء سبيلهما من عدمه.
تختلف إعادة المحاكمة في تلك المرة عن الأولي في كثير من الأمور منها شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة واستندت إليهم في إدانة المتهمين ومنهم اللواء "عمر سليمان" نائب رئيس الجمهورية السابق لوفاته كما أن المشير محمد حسين طنطاوي كان رئيساً للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وقائم بأعمال رئيس الجمهورية قبل إحالته للمعاش.. ويحضر ربما في الجلسات لسماع شهادته اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن محبوساً علي ذمة قضية سخرة المجندين بعد أن كان وجه الاتهامات لجهاز الشرطة بالتقاعس عن أداء عملهم والتسبب في قتل المتظاهرين بينما أكد علي أن تعليمات العادلي لمساعديه يوم 27 يناير 2011 كانت عدم استخدام الخرطوش واستخدام الغاز والمياه فقط مشيراً إلي أن تلك التعليمات لا يمكن لأحد عدم تنفيذها.
استمر تداول القضية في المحاكمة الأولي علي 49 جلسة متتالية وتم رد هيئة المحكمة فيها ورفض طلب الرد بعدها واستمرت مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين لما يقرب من شهرين.. بلغت أوراق القضية كما ذكر المستشار أحمد رفعت أكثر من 60 ألف صفحة بينما يزداد العدد في تلك المرة لإضافة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلي أوراق القضية وهو التقرير الذي يحمل مفاجآت كثيرة ربما تغير مسار القضية من جديد في المرافعة وطلبات الدفاع لسماع أقوال شهود الاثبات في تلك المرة ومن المحتمل تأجيل القضية لنهاية الأسبوع أو الشهر المقبل كاستجابة لطلبات الدفاع.
تجري المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وتأمين لقاعة المحاكمة من الداخل والخارج من القوات الشرطية المختصة بالمفرقعات والكلاب البوليسية ويشرف علي التأمين اللواءات سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث وزارة الداخلية وأسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة ونائبه علي الدمرداش حكمدار القاهرة وخالد متولي مدير الإدارة العامة لقوات الأمن وأسامة بدير مدير الإدارة العامة لقطاع شرق القاهرة وحسن السوهاجي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث ونبيل العشرة مدير إدارة شرطة النجدة والعميدان أيمن صقر وأحمد طرخان ومن العمليات الخاصة اللواءان مدحت المنشاوي مدير الإدارة ونائبه مصطفي رجائي.
أفعال سلبية
تضع محكمة الجنايات في اعتبارها حكم محكمة النقض والذي تضمنت حيثياته أن الحكم المطعون أدان الطاعنين مبارك والعادلي لقيامهما بأفعال سلبية علي الرغم من أن الاشتراك في الجرائم المسندة إليهما لا يقوم إلا بأفعال إيجابية واعتبر الحكم أن الطاعنين مبارك والعادلي شريكان بالمساعدة علي التحريض علي قتل المتظاهرين بمجرد علمهما بوجود عناصر أجنبية مسلحة لا يكفي لثبوت اشتراكهما بالمساعدة علي ارتكاب تلك الجرائم كما أن الحكم لم يدلل علي أنهما "مبارك والعادلي" كانا يعلمان علماً يقيناً بما انتواه الفاعلون المجهولون من ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه. كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً علي توافر قصد اشتراكهما في الجرائم التي ادانهما عنها. فضلاً عن أنه عدل التهمة الموجهة إلي الطاعنين ولم يتناول هذا التعديل بالاتهام تحقيق ومرافعة من الدفاع وهو الأمر الذي يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تنبيه المتهم إلي التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
كما تضع محكمة الجنايات في اعتبارها كذلك ما يتعلق بقبول النقض طعن النيابة العامة علي أحكام البراءة الصادرة بحق مساعدي وزير الداخلية السابقين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة علل قضاءه ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة. لعدم ضبط الفاعلين الأصليين علي الرغم من أن القانون لا يمنع محاكمة الشريك دون الفاعل الأصلي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد بدأت محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلي ومساعديه في 31 يوليو .2011
المحاكمة الأولي
في 3 أغسطس 2011 بدأت المحكمة أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. وظهوره داخل قفص الاتهام محمولاً علي سرير طبي. وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. والمحكمة تقرر في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفي المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
وفي 7 سبتمبر 2011: تصدر المحكمة قراراً مفاجئاً باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة "وقتئذ". وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية. ووزيري الداخلية "السابقين" منصور عيسوي ومحمود وجدي لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.
وفي 5 يناير 2012: تطالب النيابة العامة في ختام مرافعتها. بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
وفي 22 فبراير 2012: يعلن المستشار أحمد رفعت إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين. بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنياً وهيئة الدفاع عن المتهمين. في 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية التي جاوز عدد أوراقها 60 ألف صفحة.
وفي 2 يونيو 2012: تعاقب محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاماً. وتبرئ مساعدي العادلي الستة. وتحكم بانقضاء الدعوي ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوي. وتبريء مبارك في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار زهيدة.
وظهر 2 يونيو 2012: يأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بنقل مبارك إلي سجن طرة لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريق من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوي الطعن علي الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
ويوم 4 يونيو 2012: يقرر المستشار عبدالمجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة. وانقضاء الدعاوي الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي. وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدي محكمة النقض في 31 يوليو.
وفي 31 يوليو 2012: تودع هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي مذكرات الطعن علي حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين لدي محكمة النقض.
و13 يناير 2013: تقضي محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك. وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد. وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة. وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
وفي 3 مارس 2013: تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ابريل لبدء أولي جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه. وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله.
وفي 7 ابريل 2013: يأمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام. بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء علي المال العام للقصور الرئاسية.
يشار إلي أن إعادة المحاكمة ستشمل كلاً من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق. واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق. واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق. واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق. واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق. واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير. وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما ستشمل إعادة المحاكمة ايضا الرئيس السابق نفسه. ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم. عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي.