كل أسبوع

نبض الناس النمو والعمالة والفقر

لايمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية الطاحنة..مالَم تتم أولاً إعادة الاقتصاد المصري إلي سكّة النمو مرة أخري وتخفيض معدلات الفقر والبطالة..فالأرقام القياسية التي حققتها البلاد في مرحلة ماقبل الثورة كبيرة وملفتة للنظر، فقبل عام 2011 كان الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 7.2٪ سنوياً..وفي الفترة ما بين 2000 و2010 تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من100مليار دولار إلي200 مليار دولار، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد من 1600دولار إلي 2800 دولار. وإن كانت ثمار هذا النمو لم يشعر بها جموع الشعب ذات الدخل الأدني.. فالأرقام المعلنة كانت تقول إن نسبة 20٪ من السكان كانوا مادون خط الفقر المطلق..وكانوا يحصلون علي 1845 جنيهاً أي حوالي "304" دولارات سنوياً..في حين كان 22٪ منهم مهددون بالهبوط إلي مستويات أدني من الفقر في حال وقوع أي صدمات اقتصادية داخلية أوخارجية.. لذا فالتحدي المطروح هو كيفية تحقيق معدلات نمو واسعة النطاق وقادرة علي خفض معدل الفقر تركّز إلي حد كبير علي العمالة وتوليد الطلب علي الأيدي العاملة..خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة إلي 12.6٪ من مجمل القوي العاملة،والأخطر من ذلك أن هذا الرقم يرتفع إلي30٪ بين فئات الشباب وهو ما يعتبر بمثابة قنبلة زمنية اجتماعية-اقتصادية حقيقية. خاصة أن الخطورة تكمن في الأرقام التالية..فمن المتوقع بحلول عام 2020أن يبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، منهم33 مليوناً يشكلون قوة العمل..لذا ومن أجل توفير فرص عمل لهذا العدد الكبير من الأيدي العاملة، يحتاج الاقتصاد لأن ينمو سنويا بنسبة 7 ٪ و لفترة طويلة (تتجاوز العشر سنوات) الأمر الذي قد يتطلب زيادة الاستثمارات عن مستواها الحالي المتمثل بنسبة 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلي 25٪.
ولتحقيق ذلك فالأمر يحتاج إلي حشد الموارد علي المستويين المحلي والدولي ولابد علي الحكومة أن تبدأ فوراً في تطبيق حزمة تحفيز مهمة للاستثمار في قطاعات لاتساهم بالتضخم علي غرار مشروعات البني التحتية والتعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، ولابد أيضا من تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية. وإن كانت الأمور غير واضحة في كيفية التمويل، نظراً للعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة والمقدر بحوالي 200مليار جنيه..أي بما يعادل 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنّ الدين المحلي ارتفع أيضاً خلال العام المالي 2013 ليبلغ نحو ( 1.378 تريليون جنيه مصري)..أي بنسبة 131٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
لذا يعجز لسان حالي عن الإجابة!!