د.أيمن رفعت المحجوب:

يجب تعيين نائب رئيس وزراء يتولي مسئولية الملف الاقتصادي

خبير الاقتصاد السياسي د.أيمن رفعت المحجوب أكد أن مصر تمر بحالة ركود اقتصادي، مستبعداً تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في مصر دون ربط الأجور بمعدلات الإنتاج، واقترح المحجوب في حواره ل"آخرساعة" توضيح طبيعة النشاط الاقتصادي في الدستور الجديد، وإقرار ضريبة تصاعدية علي الأغنياء تضمن للفقراء الانتقال من حد الكفاف إلي حد الكفاية، مشدداً علي أن الصكوك تصبح أداة جيدة إذا استجلبت أموالاً جديدة من الخارج، لكنه في الوقت ذاته قال إن ذلك يتطلب مقومات اقتصادية وسياسية وأمنية غير متوافرة الآن. التفاصيل في السياق.
كيف تقرأ الوضع الاقتصادي في مصر منذ اندلاع ثورة يناير 2011؟
تعاني مصر من مجموعة من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية، والتي أدت إلي ظهور مجموعة من الاختلالات الاقتصادية التابعة، وهي التي يلمسها المواطن العادي وتعاني منها جموع الشعب في حياتهم اليومية، وتتلخص في ركود اقتصادي واضح أدي إلي تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي أقل من 3٪ طبقاً لبيانات وزارة التخطيط لعامي 2012 2013 ما أفضي إلي ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلي نحو 13٪ من إجمالي القوي العاملة، وكذا تدني معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر، المحلي والأجنبي، وارتفاع ملحوظ في الأسعار، حيث وصل معدل التضخم طبقاً للبيانات الرسمية إلي 11٪ عام 2011 2012 أضف إلي ذلك ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بأكثر من 25٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولي من 2013 ما أدي إلي وصول معدل التضخم في مارس الماضي إلي 2.5٪ في شهر واحد. وإذا استمر الأمر هكذا من المتوقع في نهاية العام الحالي أن يتخطي معدل التضخم 25٪.
إلي جانب عدم توازن الاستهلاك المحلي والادخار العائلي حيث لا تتجاوز 11٪ والمعدل الطبيعي هو 20٪ من الدخل القومي، وثمة مشكلة أخري تتعلق بعدم التوازن بين معدلات الأجور والأسعار وهي نتيجة تراكمات أكثر من 40 عاماً.
إذا عقدت مقارنة بين الوضع قبل الثورة وبعدها ماذا تقول؟
قبل الثورة كانت القلة تستهلك ولا تستهلك الكثرة، أما الآن ونتيجة انتهاج سياسة رتق الثوب القديم، فإننا نستهلك اليوم ولن نستهلك غداً لعدم ارتفاع معدلات الإنتاج لتتماشي مع معدلات الزيادة السكانية التي تخطت نصف المليون مولود خلال الستة أشهر الماضية فقط بحسب جهاز التعبئة والإحصاء، ما قد يوصلنا إلي ألا نستهلك اليوم ولا غداً.
كيف تُقيِّم حكومة هشام قنديل علي مستوي إدارة الملف الاقتصادي؟
لا أملك البيانات الكافية لكي أحكم علي أداء الحكومة الحالية، بل أنا مشفق علي كل وزير فيها في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، حيث إن أمامهم خيارين كلاهما مُر، إما أن نهدئ من الشارع بأن نستهلك اليوم ولا نأكل غداً وهذا هو الحل الاجتماعي للمشكلة، أو ألا نستهلك اليوم لننتج آملين أن نعيش لنأكل غداً، وهذا هو الحل الاقتصادي.
وأنت أي الخيارين تراه مناسباً لتجاوز هذه المشكلة؟
علي أي حكومة رشيدة اليوم أو غداً أن تدرك نقطة التوازن بين المشكلة الاجتماعية والاقتصادية والنظر في حل المشكلات الهيكلية أولاً والتي بدورها سوف تحل المشكلات التابعة تلقائياً، وبشأن الحكومة أري أيضاً أن ثمة قطاعات اقتصادية شبه مرنة يسهُل تحريكها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي نمر بها، يمكنها دفع عجلة التنمية وتحريك المُضاعف الاقتصادي سريعاً لتحقيق عائد ملموس في الشارع يُهدئ من الفوران الاجتماعي مثل قطاعات السياحة والزراعة والتصنيع الزراعي ومكملاته والمشروعات الصغيرة، وهنا يأتي دور الصندوق الاجتماعي للتنمية ووحدات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص التابعة لوزارة المالية والمعروفة باسم PPP إلي آخر هذه الأنماط التمويلية المتوافرة، إلا أنني أرمي بسهامي مُجازفاً في تقويم دور الحكومة حيث إنها بطيئة في رد الفعل في اتجاه الأحداث الجارية في الشارع إلي جانب غياب قدر كبير من الشفافية في أسلوب اتخاذ القرار وإعلانه علي المجتمع، بما يؤدي إلي تدني مستوي مصداقية القرار لدي المواطن.
إلي أي مدي تؤيد فكرة تشكيل حكومة جديدة يتولي رئاستها الرئيس مرسي؟
يجب علي الأقل تعيين نائب رئيس وزراء معني بالملف الاقتصادي ومشرف علي المجموعة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء، ويكون مستقلاً في اتخاذ قراره لتحقيق أهداف اقتصادية سريعة دون التعويل علي الأثر السياسي وهو الجانب المنوط به رئيس الوزراء، كحالة أشبه باستقلالية البنك المركزي عن الحكومة، ولا بأس في أن تشكل حكومة جديدة يتولي رئاستها رئيس الجمهورية شريطة أن يكون هناك نائب رئيس وزراء يحقق ما ذكرته سلفاً.
ما المقصود ب"الركود التضخمي" وهل مرت مصر بأزمة تنامي سعر الدولار أمام الجنيه بهذا الشكل من قبل؟
ظاهرة الركود التضخمي بدأت في منتصف ثمانينات القرن الماضي مع ارتفاع أسعار البترول وقتذاك، وكانت أول مرة تظهر علي الساحة الاقتصادية، وحيث إن البترول سلعة غير مرنة تدخل في كل الصناعات والخدمات خلقت ما يعرف بزيادة أسعار المنتجات "التضخم" نتيجة ارتفاع التكلفة وليس نتيجة ارتفاع الطلب، وهو الأمر الذي كان معتاداً في السابق لارتفاع الأسعار، ما أدي إلي تزامن ارتفاع معدلات البطالة وتكررت هذه الظاهرة في مصر في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وحيث إن مصر تستورد ما يزيد علي 65٪ من احتياجاتها من المواد الخام والمواد الوسيطة والسلع النهائية، أدي ذلك إلي ارتفاع الأسعار وبالتالي حدث ركود تضخمي بصورة ليست ظاهرة وإنما هيكلية، ما لم تُعالج من جذورها حتي يعود مستوي الدولار أمام الجنيه علي ما كان عليه أو ترتفع الأجور الحقيقية نتيجة زيادة الإنتاج فسوف تستمر هذه الظاهرة لفترة لا يعلمها إلا الله.
تعاني الموازنة العامة من عجز كبير كيف يمكن تخطي هذه المشكلة في رأيك؟
ما يتشدق به البعض علي الساحة الاقتصادية والسياسية وعلي المستوي الحزبي سواء أغلبية أو معارضة في أن الحل الاقتصادي يكمن في معالجة الموازنة العامة للدولة مالياً كهدف أساسي، أمر أثنيه وأؤكد أن ضبط عجز الموازنة هدف مالي محمود وشرعي، لكنه كفلسفة عامة تطبق العدالة الاجتماعية لا يجب أن يأتي علي حساب الفقراء من خلال رفع الدعم كلياً أو تطبيق ضرائب مباشرة أو غير مباشرة علي الطبقات محدودة الدخل، بل يجب أن يحدث تدريجياً ويكون المحتمل الأكبر لتلك الأعباء هم الأغنياء وليس الفقراء، وليس تحت ضغط من أي مؤسسة دولية مثل صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض مؤقت يأتي بحلول مؤقتة ولا يخدم مستقبل التنمية في البلاد، وعليه يجب تنفيذ حزمة من الإجراءات.
ما أهم هذه الإجراءات التي تنصح بها؟
هناك ثلاث خطوات أساسية، أولاً إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي وتحديد أولويات القطاعات المنتجة ووضعها علي أولويات خطة التنمية والاستثمار في مصر، وثانياً تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي بكل السُبل والحث علي استيراد الاستثمار والشراكة الأجنبية كبديل للقروض قصيرة الأجل، وثالثاً إعادة توزيع الدخل القومي في المرحلة الحالية حتي ترتفع مستويات الدخول الحقيقية، من خلال إعادة منظومة هيكلة الضرائب معتمدين علي الضرائب التصاعدية للفئات الغنية والأرباح الرأسمالية الكبيرة، وذلك تحت مُسمي يُعرف علمياً باسم "التضامن القومي المالي"، وألا يتم المساس بالدعم النقدي أو العيني خاصة للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي تمثل أكثر من 65٪ من شعب مصر حتي ترتفع الأجور الحقيقية وتكفل لهم الانتقال من حد الكفاف إلي حد الكفاية.
كيف يتم تحقيق الضريبة التصاعدية؟
علي المواطن القادر دفع ضريبة تصاعدية لأسباب أهمها حق المجتمع عليه في الضريبة العادلة ودفع ضريبة تصاعدية أخري لتعويض ما تسرب إليه من دعم وكذا دوره التكافلي الاجتماعي والديني لحفظ مستوي حياة كريمة للطبقات الفقيرة وهو ما نصت عليه كل الأديان وميثاق الأمم المتحدة.
فرض ضرائب جمركية علي بعض السلع في صالح الصناعة الوطنية أم يضر بها؟
لا مانع مُطلقاً من فرض ضرائب وجمارك إضافية علي السلع الكمالية والمظهرية ومنتجات الطبقات الغنية، وفي ظل الظروف الاستثنائية مثل التي نمر بها الآن يمكن أيضاً حظر استيراد بعض السلع تماماً لفترة محدودة إلي حين انفراج الأزمة، وذلك لنقص الموارد الأجنبية (الدولار) مثل السلع الترفيهية والكمالية كمستحضرات التجميل وأكل الحيوانات، وهذا ليس بهدف حماية الصناعة الوطنية، بل توجيه موارد النقد الأجنبي لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والطاقة والسلاح والأدوية.. إلخ.
أما بالنسبة للصناعات الوطنية فقد حان الوقت بعد 40 عاماً من الانفتاح الاقتصادي أن تعتمد علي نفسها وتواجه المنافسة العالمية دون الحاجة إلي حماية الدولة، إلا في حدود دعم المنتجين وذلك لخدمة دعم المستهلك، أو بهدف تشجيع التصدير وجلب العملة الصعبة لمصر، وإلا فإن أي حماية للمنتج المحلي بعد ذلك تعتبر بمثابة تحويله إلي مُحتكر يسيطر علي السوق المحلية ويجني أرباحاً علي حساب الفقراء مثلما حدث قبل الثورة من احتكار قلة لصناعة الحديد والأسمنت وبعض المنتجات الأخري.
أعلن د.هشام قنديل أثناء زيارته لكينيا عن تشكيل لجنة لتعديل من 10 إلي 15 مادة في الدستور، هل تري ضرورة تعديل بعض المواد لصالح الاقتصاد؟
كان من المفترض أن يكون في الدستور باب باسم الاقتصاد الاجتماعي علي غرار دستور 1971 واقترحت ذلك علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إلا أنه تم تقليص الجزء الاقتصادي في الدستور بما لا يوضح معالم طبيعة النشاط الاقتصادي في مصر، إذ تنص جميع دساتير العالم علي باب اقتصادي بعينه يوضح لكل المتعاملين في الأنشطة الاقتصادية محليين وأجانب طبيعة النظام الاقتصادي المتعامل به، حتي يُوّلِد لديهم ثقة واستقراراً موثقاً بالدستور لأنشطتهم المستقبلية، وبناء عليه أدعو إلي توضيح طبيعة النشاط الاقتصادي في الدستور.
ما هي مخاوفك كخبير اقتصاد سياسي من إقرار قانون الصكوك في الوقت الحالي؟
ودائع البنوك المصرية في مجملها لا تزيد علي تريليون جنيه، أغلبها وصل إلي معدل كفاية رأس المال المُستخدم، ودخول الصكوك في هذه المرحلة سوف يشكل ضغطاً علي البنوك في المنافسة، حيث إن المواطن سوف يُفاضل بين شراء الصكوك والإبقاء علي أمواله في البنوك، وأياً كانت النتيجة فلن تزيد كمية الضخ النقدي الجديد في الأسواق، لأننا ندور في حلقة واحدة.
وعلي الجانب الآخر يري مؤيدو فكرة الصكوك أنها سوف تجلب أوعية جديدة تتمثل في تحويلات العاملين في الخارج من المصريين الذين لا يتعاملون مع البنوك لتصورهم أنها تخالف الشرع، والمصريون الذين لا يضعون أموالهم في البنوك مطلقاً، إلي جانب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في عائد مميز، وإن كان هذا الافتراض لا بأس به، لكنه لا يخلو من الطعن عليه.
كيف ترد علي أصحاب هذا الافتراض؟
تحويلات العاملين في الخارج في الفترة الأخيرة بعد الثورة انخفضت واحتُفِظ بها في الخارج بالعملة الأجنبية، أما بالنسبة لمن لا يضعون أموالهم في البنوك لشبهة الربا فهم بالعدد القليل الذي لا يُمثل شريحة كبيرة تمول مشروعات ضخمة مثل التي تنتوي الصكوك تمويلها بالمليارات، أما بالنسبة لمن لا يضعون أموالهم في البنوك أساساً فهؤلاء نسميهم أصحاب النشاط الاقتصادي غير المنظور وهم لا يتعاملون مع البنوك ولا أسواق المال ولا أي أداة نقدية أو مالية مُطلقاً، ويحتفظون بأموالهم في شكل اكتناز خفي، لأحد أمرين إما خشية وضعهم تحت طائلة "من أين لك هذا؟" أو خشية الملاحقة الضريبية.
وبناء عليه كيف تلخص رؤيتك لقانون الصكوك المثير للجدل؟
الصكوك أخذت أكبر من حجمها في الطرح علي المجتمع، واعتبارها قاطرة التنمية، إنما أراها مثلها مثل أي أداة نقدية أو مالية جديدة، المحك الحقيقي لها هو السوق، وكما أقول دائماً اعرضوا بضاعتكم والسوق تعُرِّف السلعة الرديئة من الجيدة، وباختصار الصكوك تصبح أداة جيدة إذا استجلبت أموالاً جديدة من الخارج، ولكن ذلك يتطلب مقومات اقتصادية أخري وسياسية أمنية غير متوافرة الآن.
متي تتحقق العدالة الاجتماعية وفق المنطق الاقتصادي؟
المنطق الاقتصادي السليم يقتضي أن ترتفع الأجور بمقدار ارتفاع الإنتاجية وإلا سوف يؤدي بالضرورة ارتفاع الأجور إلي ارتفاع الأسعار ارتفاعاً تضخمياً ينتهي بأن يُفرغ أي ارتفاع في الأجور من مضمونه وهذا ما يحدث الآن استجابة من الدولة للاعتصامات الفئوية والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في كل قطاعات الدولة، لذا يجب أن تهتم الحكومة أولاً برفع الناتج المحلي الإجمالي لأنه السبيل الوحيد لرفع الدخول الحقيقية.