جبهة الإنقاذ في مرمي نيران (الانقسام)

عمرو موسى
وضع الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جبهة الإنقاذ في مرمي النيران بعدما أعلن عن استعدادها المشاركة في الانتخابات القادمة وهو ما فسره البعض علي أنه تغير في توجه جبهة الإنقاذ التي أعلنت مقاطعتها ووضعت عددا من الشروط حتي تشارك في الانتخابات . أبو الغار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لديهم رؤية عبر عنها فريد زهران نائب رئيس الحزب من قبل وهي ضرورة المشاركة في الانتخابات تحت أي ظرف لأن الأصل في العمل الحزبي هو المشاركة وليس المقاطعة.. زهران لديه تصور قاله من قبل ل "آخر ساعة" أن فرص أحزاب المعارضة قوية جدا في الانتخابات القادمة في ظل فشل حكم الإخوان وحكومتهم في إدارة البلاد.. كما يري أن الحلول الثورية غير مفيدة طالما قبل الجميع بشرعية ما يأتي به صندوق الانتخابات .
رؤية زهران تتطابق مع رؤي أخري في الجبهة لكن باقي الأحزاب وعلي رأسها »التيار الشعبي« و»المصريين الأحرار« تطلب ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية أهمها تغيير حكومة هشام قنديل وإقالة النائب العام والمشاركة في وضع قانون الانتخابات .
وعلي الرغم من أن حزبي المؤتمر والوفد كانا من المؤيدين لخوض الانتخابات إلا أنهم تعاملوا بحدة شديدة مع تصريحات أبو الغار وصلت إلي حد تهديد الوفد بالانسحاب وعلمت "آخر ساعة" أن هناك تحذيرا شديد اللهجة وجهته قيادات جبهة الإنقاذ إلي أبو الغار وباقي قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعي من تكرار الحديث حول هذا الأمر خاصة أن الحزب الديمقراطي يملك نوابا بالتعيين من جانب النظام في مجلس الشوري وهو ما قد يضع علامات استفهام كبيرة حول وجود تفاهمات خفية بين الحزب والإخوان قد تنتهي بمقاعد في البرلمان القادم كما كان يحدث في الماضي بين أحزاب المعارضة والحزب الوطني وهو ما أعلنت جبهة الإنقاذ عن رفضه أكثر من مرة.
وبحسب مصادر داخل الجبهة فإن بيان أبو الغار صدر دون أن يسير في الطريق المتفق عليه بين أعضاء الجبهة حيث لم يرسل البيان إلي د. عمرو حمزاوي رئيس لجنة الصياغات السياسية للاطلاع عليه قبل إرساله للصحفيين، كما اتصل الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام للجبهة، هاتفياً بالدكتور أبو الغار وأبلغه استياءه من هذه التصريحات كما دعا الجبهة إلي مؤتمر عاجل من أجل إعلان موقفها المقاطع للانتخابات البرلمانية والوقوف ضد سعي النظام للسيطرة علي مؤسسات القضاء وإصدار قانون السلطة القضائية. وأوضح أن الاجتماع المقبل سيتطرق لبحث موقف حزب الوفد من الاستمرار في عضوية الجبهة بعد دعوته للهيئة العليا لبحث استمراره في الجبهة، فضلاً عن تعديل آليات عمل اللجان الداخلية التي أعُلن عن تشكيلها الشهر الماضي.
المثير أن إعلان أبو الغار الذي رحب به علي الفور حزب الحرية والعدالة دفع الجبهة السلفية إلي توجيه اتهام جديد لجبهة الإنقاذ يبدو أنه سيلاحقها خلال الانتخابات القادمة وهو التمويل من دول خليجية ، فمن المعروف أن هناك تقاربا بين الإخوان وقطر وخلافا حادا مع الإمارات وأقل حدة مع السعودية والكويت.. الاتهام لم يكن مجهلا كما جرت العادة ولكن كان الاتهام واضحا ومباشرا وقادما من الجبهة السلفية ، خرج خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة وقال إن الجبهة لديها معلومات من مصادر موثوق بها من داخل جبهة الإنقاذ بأن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا أن جبهة الإنقاذ تلقت أموالا طائلة من دول الخليج لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكنها كانت تصرح دائما بعدم خوض الانتخابات لسببين الأول، أنهم كان لديهم علم بأن الانتخابات سيتم تأجيلها من خلال القضاء والسبب الثاني للضغط علي جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي للفوز بأكبر تنازلات سياسية لصالحهم ..هذه التصريحات دفعت الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي في الإنقاذ إلي الرد بالقول إن هذه التصريحات خليط من الجهل وعدم الفهم وغياب للعقل لافتا إلي أن الجبهة تعتبر الانتخابات أحد سبل إنقاذ الوطن من هؤلاء المدمرين، ومشاركتها مرهونة بتوافر ضمانات حكومة محايدة ونائب عام مستقل، ووقف الهجمة الشرسة علي القضاء، وإنهاء مهزلة أخونة الدولة وقانون انتخابات مناسب.
ورفض عبد المجيد الادعاءات التي تقول إن الجبهة حصلت علي أموال من الخارج قائلا: "من يقولون هذا الكلام الفارغ هم من يحصلون علي أموال من الخارج بالفعل دون مراقبة أو محاسبة بينما جبهة الإنقاذ تتكون من أحزاب مشروعة وكل مصادر دخل أحزابها معروفة لدي الجهاز المركزي للمحاسبات.
عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، قال إن قرار مقاطعة الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها الأسبوع القادم استند إلي متطلبات معينة تتعلق بتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم تزويرها، بالإضافة لتوقيتها غير المناسب بالنسبة للأزمات الطاحنة القائمة حالياً، مضيفا أن قرار مقاطعة الانتخابات يظل قراراً استثنائياً، والقرار الطبيعي هو مشاركة جميع الأحزاب في الانتخابات وإلا انتفي مبرر وجودها السياسي موضحا أن الوضع الطبيعي أن تخوض كل الأحزاب الانتخابات القادمة، بما فيها جبهة الإنقاذ، وهذا يتطلب تحقيق ضمانات الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلي المطالب الأخري مثل تلك المتعلقة بقانون الانتخابات، وتحديد الدوائر والمتابعة الدولية وإشراف القضاء، وتأمين العملية الانتخابية، موضحا أن أمر المشاركة في الانتخابات لم يعرض بعد للمناقشة في إطار جبهة الإنقاذ، ومن ثم لم يتخذ قرار بعد. أما عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ، فقال إن المشاركة في الانتخابات لا تعني تغييرا في المواقف السابقة، مؤكدا أن الانتخابات مهمة واستحقاق وطني لآلية تداول السلطة في مصر وقال إن الجبهة لن تخوض الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر المقبل إلا حال توافر ثلاثة شروط وهي حكومة محايدة، ونائب عام مستقل، وقانون انتخابات نزيه، قائلا: "إن الجبهة لا تقاطع من حيث المبدأ، ولكن حال عدم توافرها سيعلن عدد كبير من الأحزاب داخل الجبهة عدم مشاركتها".
بينما قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن موقفهم من المشاركة في الانتخابات لم يتغير حيث إنها قيد تنفيذ مطالبهم لنزاهة الانتخابات، وهي ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وقانون انتخابات عادل.
وأضاف عبد العال أن حزب التجمع لم ولن يخوض الانتخابات حال عدم توافر تلك الشروط، موضحا أن إعلانهم الأخير ليس بجديد ولكنه جاء رغبة في تغيير لغة خطاب الجبهة والتأكيد علي حرصها في المشاركة لخلق نوع من التفاؤل لدي المواطنين المصريين ولكن بشروط، موضحا أنه حال عدم تحقق هذه الضمانات ستتأكد نية التزوير لدي الجماعة لكل الشعب المصري.
أما الناشط السياسي خالد تليمة عضو التيار الشعبي فيري أن مقاطعة الانتخابات ليست فقط مطلوبة إلي حين توافر شروط النزاهة التي لن تتوفر تحت حكم الإخوان، بل مقاطعة الانتخابات مهمة لأن المشاركة فيها هو اعتراف ضمني بدستور الإخوان.
ويؤكد محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار المتحدث باسم لجنة الانتخابات "لآخر ساعة " إن موقف جبهة الإنقاذ من المشاركة في الانتخابات القادمة لم يتغير لافتا إلي أن البيان الأخير وتصريحات الدكتور محمد أبو الغار كان القصد منهما التأكيد علي موقف الإنقاذ بالمقاطعة لحين تلبية مطالبها التي يأتي في مقدمتها تغيير الحكومة والنائب العام وصياغة قانون للانتخابات باتفاق القوي السياسية المختلفة.