إعلان "أبو الغار" مشاركة "الإنقاذ" بالانتخابات البرلمانية يفجر الخلافات داخل الجبهة.. ومصادر: التيار الشعبى والدستور والمصريين الأحرار وأحزاب اليسار رفضوا البيان.. و"عزازى": القرار لم يتم بالتوافق

شهد الاجتماع الأخير لجبهة الإنقاذ الوطنى، حديثا حادا حول المشاركة فى الانتخابات من عدمه، حيث بذل الكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى جهوده لإقناع قيادات الجبهة بتغيير لغة خطاب الجبهة من المقاطعة للمشاركة بشروط، وذلك فى محاولة لتحسين صورة الجبهة فى الشارع المصرى، بعدما بدا للمواطن البسيط أن الجبهة ذات خطاب استقطابى حاد.
وأضافت مصادر مطلعة داخل"الإنقاذ" أن الأحزاب اليسارية داخل الجبهة رفضت فى البداية هذا الاقتراح، ولكن بعد ذلك تراجعت طالما أن إعلان المشاركة ستكون بشروط، مؤكدة أنها لن تشارك وسط مناخ غير عادل مهما حدث.
وأوضحت المصادر، أن الحزب المصرى الديمقراطى والمؤتمر والوفد يرغبون فى خوض الانتخابات أيا كانت الظروف والمناخ العام الذى ستجرى فيه، وذلك تخوفا من انسحاب أعضائها من الحزب لخوض الانتخابات منفردين، مؤكدا أن التيار الشعبى وحزب الكرامة لم يشاركا فى الاجتماع الأخير، وأنه شهد غيابا لعدد كبير من قيادات الجبهة الرئيسيين.
وأشارت المصادر إلى أن البيان الأخير أحدث أزمة داخل أعضاء الجبهة، حيث إن البيان جاءت صياغته لغوية غير صحيحة والذى أعطى مدلول بأن الجبهة ستشارك أيا كانت الظروف، بينما كان الاتفاق على أن الجبهة ستخوض الانتخابات حال توافر شروط معينة.
ولفتت المصادر إلى أن البيان الأخير رفضه كل من حزب الدستور والمصريين الأحرار والأحزاب اليسارية، مؤكدة أن الدكتور محمد أبو الغار هو الشخص الوحيد الذى رغب فى تحريك البيان بهذا الشكل غير الموفق.
وأكدت أن البيان الأخير خلق غضب حاد لدى شباب القوى الثورية وشباب الأحزاب داخل الجبهة، حيث اعتبرته تراجعا كبير فى قرار الجبهة، وسيخلق فجوة حادة بينهم وبين الشارع.
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن بيان الجبهة الأخير بشأن المشاركة فى الانتخابات لا يعنى تغييرا فى المواقف السابقة، مؤكدا أن الانتخابات مهمة واستحقاق وطنى لآلية تداول السلطة فى مصر.
وأضاف شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الجبهة لن تخوض الانتخابات والمقرر عقدها فى أكتوبر المقبل إلا حال توافر ثلاث شروط وهى حكومة محايدة، ونائب عام مستقل، وقانون انتخابات نزيه، قائلا: "إن الجبهة لا تقاطع من حيث المبدأ، ولكن حال عدم توافرها ستعلن عدد كبير من الأحزاب داخل الجبهة عدم مشاركتها".
بينما قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن موقفهم من المشاركة فى الانتخابات لم يتغير حيث إنها قيد تنفيذ مطالبهم لنزاهة الانتخابات، وهى ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وقانون انتخابات عادل.
وأضاف عبد العال ل"اليوم السابع"، أن حزب التجمع لم ولن يخوض الانتخابات حال عدم توافر تلك الشروط، موضحا أن إعلانهم الأخير ليس بجديد ولكنه جاء رغبة فى تغيير لغة خطاب الجبهة والتأكيد على حرصها فى المشاركة لخلق نوعا من التفاؤل لدى المواطنين المصريين ولكن بشروط، موضحا أنه حال عدم تحقق هذه الضمانات ستتأكد نية التزوير لدى الجماعة لكل الشعب المصرى.
فيما استنكر شادى الغزالى حرب العضو المؤسس بحزب الدستور قرار الجبهة بالمشاركة، مؤكدا أن شباب الحزب سيبحثون اتخاذ موقف تجاه هذا القرار، معتبرا أنه يصب فى صالح جماعة الإخوان المسلمين ويضعف موقف الجبهة لأنه يعنى تراجعا كبيرا فى مواقفها وتقليل من مصداقيتها، مؤكدا أنه يزيد الفجوة بينها وبين شباب الثورة.
ورأى الغزالى حرب أن خوض الانتخابات مشروط بإسقاط النظام الحالى، مؤكدا أن تخلى الجبهة عن مطالبها بتشكيل حكومة وتعيين نائب عام للمشاركة فى الانتخابات سيضر بسمعتها كثير وسيجعل القوى الثورية تصعد من لهجتها ضدها.
وقال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن قرار جبهة الإنقاذ بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادم، لم يتم تمريره بالتوافق، مؤكداً أن التيار الشعبى المصرى وحزب الكرامة لم يشارك فى اجتماع جبهة الإنقاذ الأخير اعتراضاً منه على ذلك القرار.
وأكد عضو مجلس أمناء التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أنه لن يشارك فى الانتخابات المقبلة مرشحا أو ناخبا طالما الاخوان فى الحكم فلا ثقة ولا ضمان لهم.
فى حين أكد الناشط السياسى خالد تليمة، أن مقاطعة الانتخابات ليست فقط إلى حين توافر شروط النزاهة التى لن تتوفر تحت حكم الإخوان، بل مقاطعة الانتخابات مهمه لأن المشاركة فيها هو اعتراف ضمنى بدستور الإخوان.
واستطرد تليمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "قاطعوهم حتى يسقط دستورهم، ووقتها نبقى نتكلم عن شروط النزاهة".