"الإنقاذ" تعلن المشاركة في الانتخابات وتحذّر "الإخوان" من التزوير

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، عن تكثيف استعداداتها لخوض الانتخابات البرلمانية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة توافر ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأعربت الجبهة عن قلقها من انفراد "الإخوان" بالسلطة التنفيذية والتشريعية لترتيبات عملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التي تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور.
وعبرت الجماعة، في بيان لها عقب اجتماع مغلق عقدته بمقر حزب المصريين الأحرار مساء الأربعاء، عن قلقها الشديد من استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، واعتبرتها تمهيدًا فعليًّا لتزوير الانتخابات، مؤكدة رفض استمرار النائب العام باعتبار أن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.
وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، كضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي في جبهة الإنقاذ، إنه لم يعد هناك ما يسمى ب "مقاطعة الانتخابات"، مؤكداً أن الجبهة ستخوض الانتخابات بكل قوة، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، إنَّ موقفنا كما هو ومشاركة الجبهة مرهونة بتوافر القواعد والأسس اللازمة لضمان خوض العملية الانتخابية والتي تضمن الحيدة والشفافية والنزاهة كتشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام جديد وفقاً للدستور، وقانون انتخابات عادل.
في السياق ذاته، شدد مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، وعضو جبهة الإنقاذ، على ضرورة تنفيذ المطالب الثلاثة والخاصة بنزاهة الانتخابات كحكومة محايدة ونائب عام جديد وقانون انتخابات يضمن نزاهتها، مُشيرًا إلى أن الجبهة ستفوز بأغلبية في البرلمان المقبل حال تنفيذ مطالبها، مؤكدًا مشروعية مطالبهم.
وأشار القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية إلى أن لجنة الانتخابات بالجبهة تكثف من عملها لاختيار الأسماء المرشحة عن الجبهة في المقاعد الفردية، لافتاً إلي أن القوائم الانتخابية للجبهة جاهزة بالفعل ويتم حاليًا ترتيب الأسماء داخل القوائم وفقاَ لمعايير حددتها اللجنة.