"الإنقاذ": سقف مطالبنا لنزاهة الانتخابات البرلمانية لم يتراجع.. عبد المجيد: القانون ليس مجرد ورقة صماء.. سامى: وجود تغييرات ملموسة السبيل لإعادة التفكير.. الحفناوى: دعونا من تضييع الوقت فالثورة مستمرة

أحاطت قرارات جبهة الإنقاذ الوطنى، بشأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإعادة التفكير فى القرار وخوض الانتخابات، الكثير من اللغط، خاصة بعد خروج بعض التصريحات من قيادات الجبهة، بأن توافر قانون انتخابات مناسب قد يغير من قرارات الجبهة لتخوض الانتخابات البرلمانية، والعمل فى ذلك الإطار بإعداد برنامج سياسى واقتصادى ليكون ورقة الرهان لديهم لكسب الشارع مجدداً، وإمكانية نجاح الجبهة فى الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية.
وأكدت قيادات الجبهة، أن سقف مطالبهم لم يتراجع، وأن توافر قانون انتخابات مناسب فقط، لا يغير من موقفهم، لأن جميع مطالبهم مترابطة والإخلال بأى مطلب منهم يمس نزاهة الانتخابات، مشددين على أنهم لا يتعاملون فى هذا الشأن بمنطق القطعة أوالمساومة، بحيث يتم الاستجابة لمطلب فى مقابل التنازل عن مطلب آخر.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابية بصورة جيدة، ليس كافياً لتغير جبهة الإنقاذ الوطنى قرارها بمقاطعة الانتخابات، مضيفاً أن القانون ليس مجرد ورقة صماء، ويجب أن تتوافر مكونات أساسية لتحقيق نظام انتخابى سليم وتوافر ضمانات نزاهة الانتخابات.
وأضاف عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه من ضمن الضمانات الأساسية لنزاهة الانتخابات، وضع آلية لمراقبة الإنفاق الانتخابى، ووضع عقوبات يخضع لها الجميع فى حال مخالفة سقف الإنفاق الانتخابى، أو استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن تطبيق أى قانون انتخابات يحتاج إلى تحقيق عدة مقومات مرتبطة بشكل مباشر بالسلطة التنفيذية، وتتمثل فى تشكيل حكومة محايدة، وأن يكون الوزراء الذى يترأسون الوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ملتزمون بتطبيق القانون، وأخرى مرتبطة بالسلطة القضائية، وهى توافر ضمانات العدالة، متمثلة فى نائب عام موثوق فيه يحقق فى أى بلاغات تقدم ضد أى تجاوزات ترصد خلال العملية الانتخابية، لا أن تحفظ البلاغات حبيسة الأدراج لحين انتهاء الانتخابات.
أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة ثابتة على موقفها من الانتخابات البرلمانية، وأنه ليس هناك أى تراجع فى سقف مطالب الجبهة، لافتاً إلى أن موقفهم لن يتغير إلا بتحقيق مطالبهم كاملة بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة، وذلك لترابط جميع مطالبهم بذات الشأن.
وأضاف رئيس حزب التجمع، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن من ضمن مطالبهم لنزاهة الانتخابات هو تواجد نائب عام شرعى ومحل ثقة الجميع، قائلاً: وهذا المطلب بدء يتحقق بحكم المحكمة الذى أبطل قرار عزل النائب العام السابق، وهو الأمر الذى يفقد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى شرعيته، مطالباً جميع الأطراف باحترام حكم القضاء.
وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ، إلى أن الجبهة ستعمل على تشكيل مجلس شعب موازى كما أعلنت مسبقاً، فى حال عدم وجود تغيرات ملموسة فيما يخص الانتخابات البرلمانية، وذلك لتقديم مشاريع قوانين تعبر عن المعارضة، بالإضافة إلى مراقبة مجلس الشعب الإخوانى المعزول، فى حال إجراء الانتخابات وسط مقاطعة القوى المدنية للانتخابات.
وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه فى حال توافر تغييرات ملموسة بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، فإنهم سيعيدون التفكير بشأن خوض الانتخابات، ويعيدون ترتيب أوراقهم بشأن الاستمرار فى المقاطعة من عدمه.
وأضاف رئيس حزب الكرامة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن توافر قانون انتخابات جيد، وبداية الاستجابة لمطالب المعارضة، سيتيح الفرصة للتواصل بين السلطة الحاكمة والقوى المدنية المعارضة، للاتفاق على الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.
يأتى هذا فيما قالت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، القيادية بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الأيام تثبت أن قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات سليماً، وأن الأمر ليس مقتصراً على توافر قانون انتخابات جيد فقط، بل يجب أن يكون هناك إعادة لدولة القانون المنتهكة، بما فى ذلك عدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائى بعزل النائب العام الحالى، وتشكيل حكومة جديدة محايدة تمثل جميع القوى السياسية.
وأكدت أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، على ضرورة أن تقف المعارضة فى صف الشارع، الذى أصبح الأمر بالنسبة له أكبر من ضمانات لنزاهة الانتخابات، وتحول إلى مطلب بإسقاط حكم الإخوان القمعى، بعدما فقد شرعيته الشعبية.
وأضاف القيادية بجبهة الإنقاذ، أن مصر لكل المصريين، قائلة: "دعونا من تضييع الوقت، فالثورة مستمرة، والشعب المصرى وشبابه مستمرون فى ثورتهم وسيستعيدونها من سارقيها".