بعد عامين من صدور قانون زراعة الأعضاء

الخبراء: تراجع كبير في حجم تجارة الأعضاء البشرية

جانب من عملية زرع عضو لمريض بعد عامين علي صدور قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية في مصر، الذي وضع عقوبات قاسية علي كل من يثبت تورطه في تجارة الأعضاء البشرية تصل للحبس 20 عاما، أكد الخبراء نجاح هذه التجربة واعتبروها خطوة هامة في طريق التقدم الطبي لمصر. فقديما كانت مصر تحتل المركز الرابع عالميا في تجارة الأعضاء بعد بنجلاديش وفيتنام وباكستان، أما الآن وبعد عامين علي صدور القانون فقد تغير الوضع كثيرا و ابتعدت مصر كثيرا عن هذا التصنيف في العامين الأخيرين.. وينص مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا علي أن يقتصر التبرع بأعضاء المتبرعين الأحياء علي أفراد الأسرة من الدرجة الأولي حتي الدرجة الرابعة، وتعتبر إزالة الأعضاء دون إذن رسمي جريمة قتل تكون عقوبتها الإعدام.
وسيتم إصدار الإذن الرسمي بإزالة العضو المراد التبرع به من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تعينها اللجنة العليا لزرع الأعضاء، التابعة لوزارة الصحة.
في البداية، كشف د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للسكان والشئون السياسية ورئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء عن أنه تم القضاء علي 90٪ من حجم تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مشيرا إلي أنه تم إجراء 1889 جراحة قانونية خلال عام 2012من بينها 1465 زرع كلي، و442 زرع كبد في مراكز مرخصة.
وأضاف: هناك العديد من المستشفيات التي أغلقت أبوابها ، بعد صدور العقوبات التي تصل إلي السجن 20 سنة في حالة وقوع حالة وفاة، بالإضافة إلي غرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه، موضحا أن مصر نجحت في تطبيق القانون منذ البداية، فنسبة الوفيات بين من أجروا هذه الجراحة في السنة الاولي تتراوح ما بين 12و15٪ والنسبة العالمية خلال أول عام من تطبيق القانون تصل إلي 20٪.
وحول قيام بعض الأشخاص بالسفر إلي الصين لزرع الكبد قال إن الصين لا تزرع منذ قرابة عام لكن توجد طرق ملتوية للتحايل علي القانون وهذه مرفوضة لدي وزارة الصحة وقديما كنا نقوم بملاحظة المريض بعد عودته لأنه كان يسافر بطريقة قانونية أما الآن فهي طريقة غير قانونية.
وأضاف : أنه تقرر بدء تطبيق قانون زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا في (22) مستشفي العام المقبل.. مشيرا إلي أن الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء لم تتخذ قرارا بنقل الأعضاء من حديثي الوفاة، ولكنها تسعي جاهدة إلي أن يتم نقل الأعضاء من حديثي الوفاة في نهاية عام 2013.
وأوضح أباظة بأن اللجنة لا تجيز لأي مستشفي، مهما كان حجمه، زراعة الأعضاء إلا بعد تطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددتها اللجنة العليا طبقا للقانون, فهو الفيصل في الموافقة علي إجراء عمليات زرع الأعضاء.
وأشار: إلي أن مصر كانت قد أجرت اتفاقا من قبل مع إيطاليا علي إجراء تدريب للكوادر للعملية التنظيمية لزرع الأعضاء في مصر، لتحديد الإجراءات التي تحدث في غرفة العناية المركزة في حالة أن توفي أحد المرضي وبالتالي تنقل منه الأعضاء، وكيفية نقل الأعضاء من حي إلي حي، وكيف يتم إنشاء شبكة لتلقي طلبات زرع الأعضاء علي مستوي الجمهورية تحقق الشفافية، وكيفية ترتيب المرضي بما لا يسمح بوجود ثغرات.
وقد تم تغليظ العقوبات للمنشآت المخالفة في القانون حيث يتم غلق المنشأة المخالفة لمدة 6 شهور وإذا تكررت المخالفة يتم غلقها لمدة سنة وسحب الترخيص وتوقيع العقوبات المادية وتصل إلي مائة ألف جنيه و10 سنوات سجنا حسب المخالفة.
بينما يقول مدير المعهد القومي للكبد، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، الدكتور وحيد دوس: "إن المعهد انتهي من إنشاء وحدة متخصصة لزراعة الكبد، مشيرا إلي أنه ستُجري أول جراحة به نهاية إبريل المقبل بتكلفة تبلغ 150 ألف جنيه، بدلا من السعر الحالي الذي يتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف: يُجري في مصر سنويًا 150 جراحة، تتحمل الدولة، 75 ألف جنيه من تكلفتها من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبلغ المتبقي علي المريض، وبعض الجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال.
فيما أكد الدكتور محمد هلال - رئيس لجنة التراخيص والمتابعة وعضو الأمانة الفنية لزراعة الاعضاء - أن اللجنة وافقت علي ترخيص 22 مستشفي في مصر لزراعة الأعضاء من عدد 50 مستشفي تقدمت بطلب للترخيص.
وقال إن نسبة نجاح عمليات زراعة الكبد في مصر تصل ل 85٪ بينما الكلي 7٪ موضحاً أنه تم إجراء 2424 عملية زراعة أعضاء منذ بداية تنفيذ قانون زراعة الأعضاء في مصر، منها 1800 عملية زراعة كلي و624 عملية كبد.
يذكر أن المستشفيات التي حصلت علي ترخيص من اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء هي: الساحل التعليمي. مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة. مركز الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة. دار الفؤاد. المركز الطبي الجديد بالإسكندرية. السلام بالمهندسين. مستشفي الشيخ زايد. مستشفي السلام الدولي. مستشفي معهد ناصر. مستشفي جامعة 6 أكتوبر. مستشفي مصر للطيران. مركز المطرية للكلي والمسالك البولية. عين شمس التخصصي. الصفوة. مدينة نصر للتأمين الصحي. المقطم. وادي النيل. المنيل الجامعي التخصصي بجامعة القاهرة. معهد الكبد بالمنوفية. المقاولون العرب، مصر الدولي وجامعة القاهرة لزرع الكبد والكلي.
زراعة الأعضاء هي عبارة عن نقل عضو من جسم إلي آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلي الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الغائب تمامًا في جسد المتلقي. ويسمح مجال طب التجديد الناشئ للعلماء ومتخصصي الهندسة الوراثية بمحاولة إعادة تكوين أعضاء من الخلايا الخاصة. بالمريض نفسه (الخلايا الجذعية، أو الخلايا المستخرجة من الأعضاء المصابة بقصور.) ويُطلق علي الأعضاء أو الأنسجة التي تُزرع داخل جسم الشخص نفسه مسمي الطعم الذاتي.
علي صعيد بعض ممن أجروا هذه العملية، في البداية تقول سماح محمد: إنها كانت متخوفة في البداية من إجراء هذه العملية، مشيرة إلي أنها أجرت عملية زراعة كبد منذ عام .
وأشارت: إلي أن الوضع بات أفضل في ظل تطبيق القانون و تحت ظل القانون، وبات الأمر في النور بدلا من العمليات التي كانت تتم تحت بير السلم نتيجة لنقل الأعضاء بدون أي ضوابط .
فيما يقول محمد عادل - إن الوضع تغير الآن الي الأفضل بعد تطبيق هذا القانون، وأنه أجري عملية زراعة كلي منذ عام ونصف وهو يتمتع الآن بصحة جيدة.