الدكتور حافظ الرهوان محامي ضباط البراءة ومساعدي العادلي:

أشكك في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني فهو إداري ولن تعتد به النيابة مثل التقرير الأول

مهرجان البراءة كان للجميع فلم يُقتص القصاص العادل لدماء الشهداء التي أصبحت معلقة في رقبة »عدم كفاية الأدلة« كانت علي مدار عامين »كلمة السر« لتبرئة كل من اتُهم بقتل المتظاهرين، رغم وجود دلائل واضحة ضد القتلة منها الفيديوهات المسجلة علي شبكة الإنترنت لضباط الداخلية وهم يطلقون الرصاص الحي علي المتظاهرين، إلا أن الأحكام جاءت مخيبة للآمال حتي أعلن الرئيس محمد مرسي إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين، والوصول إلي أدلة جديدة من شأنها تقديم متهمين جدد للمحاكمة أو إعادة محاكمة الضباط الحاصلين بالفعل علي أحكام قضائية بالبراءة، وبالتالي فستكون هناك قضايا جديدة غير المحكوم فيها وفقا لما استندت عليه تقارير لجنة تقصي الحقائق . فهل سيعاد مهرجان البراءة للجميع و سيستند الدفاع عن المتهمين علي نفس الأدلة أم أن هناك أدلة جديدة للبراءة؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور حافظ الرهوان أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة ومحامي الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ومساعدي العادلي ..
لماذا تقدمت دفاعا عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين؟
- طبعا أنا محام لضباط وزارة الداخلية وسأشارك في الدفاع عنهم مرة أخري عند بدء إعادة المحاكمات وأنا أعتبر مهمتي هي الدفاع عن الوزارة ذاتها قبل أن تكون دفاعا عن الضباط المتهمين وذلك لأنني أعتبر وزارة الداخلية مجنيا عليها في الأحداث وخاصة أنني عندما حضرت محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه علمت أنه عندما وجهت النيابة إليهم تهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار للشهداء والمصابين فجميع الوقائع المسردة بالقضية لا يوجد دليل فيها علي صحة هذا الاتهام ولذلك نحن كهيئة دفاع عن المتهمين أثناء مرافعتنا في الحقيقة كان شيئا غريبا جدا علينا ما فعلته النيابة العامة أن الشرطة قامت بتحرير محاضر لمن قاموا بالاعتداء علي الأقسام ومراكز الشرطة ومن قاموا بالاعتداء في ميدان التحرير علي المتظاهرين وكان من بينهم عناصر أجنبية من حماس وهناك بند موجود في دفاتر عمليات الأمن المركزي أنه قد تم ضبط عناصر أجنبية وسلمت للشرطة من قوات الأمن المركزي وضباط النظام وضباط المباحث سلموها لأمن الدولة ولكن صارت أسرارا لا نعلم عنها شيئاً حتي الآن، فهؤلاء متهمون وبعضهم سافر للخارج ومنهم الأجانب الذين ضبطوا بقسم عابدين و تم تسفيرهم لبريطانيا ورأيناهم في وسائل الإعلام وهناك آخر الشاب اليهودي الذي كان يتردد علي الأزهر وضبط الكثيرون جدا من الأجانب المرتكبين لجرائم قتل المتظاهرين وهذا ثبت بشهادة الشهود فقد قاله اللواء منصور العيسوي وعمر سليمان واللواء محمود وجدي بوجود عناصر أجنبية وتم ضبطها وسلمت لكن لم يتخذ حيالها أي إجراء والاخطر من ذلك أن الحرائق التي تمت ضد المراكز والأقسام وسرقة السلاح والاعتداء علي الشرطة كل هذه الجرائم حرر بها محاضر في الشرطة وعرضت علي النيابة لكنها حفظتها، في حين أن النيابة العامة قامت بواجبها في هذا الوقت وحققت في المحاضر التي حررتها الشرطة ضد هؤلاء المتهمين من العناصر التي اعتدت لكننا أولا توصلنا إلي من كان وراء هؤلاء ومن الذي سلّحهم ومن الذي دفعهم إلي ارتكاب الجرائم وتوصلنا للقاتل الحقيقي للشهداء لكن كون أن النيابة حفظت البلاغات فهذا إجراء من شأنه طمس الأدلة وليست الشرطة هي من قامت بطمس الأدلة بالعكس لكن النيابة اختارت إدانة انتقائية فأخذت مدير الأمن ومدير الأمن المركزي وأحالتهما وأخذت بعض المديرين والقيادات دون دليل لذلك فالقضاء نلتمس له العذر عندما تعرض عليه قضية بدون إدانة.
إذن مسئولية طمس الأدلة تقع علي النيابة والشرطة ؟
- لا.. فالشرطة قدمت الأدلة والنيابة حفظتها، لدرجة أن هناك بعض المتهمين المدنيين في السويس ودمياط ودار السلام تم ضبطهم وحجزهم وجاءت تعليمات من النائب العام بإخلاء سبيلهم وحفظت، ولديّ أرقام محاضر هذه البلاغات.. فلماذا نحصل علي براءات للضباط لأن المتهم حفظت بالنسبة له الدعوي وصدر أمر بألا وجه، في حين قدم البريء للمحاكمة وكان يجب أن يكون هذا البريء وهو رجال الشرطة سواء كان ضباط المباحث أو المساعدين للوزير الستة كان يجب أن يصدر أمر بألا وجه لعدم الجناية فهذا رجل كان يؤدي واجبه في الدفاع عن نفسه وفقا للمادة 63 من قانون العقوبات الذي ينص علي أنه من حقه استخدام القوة لرد الاعتداء لأن هذه وظيفته.
إذن أنت متفق معي أن ضباط الشرطة استخدموا القوة في التعامل مع المتظاهرين ؟
- لازم يستخدموها طبعا لكن الإصابات لا نعلم مصدرها ولا من فاعلها لكني أقول في حالة استخدام القوة وهذا عمل من أعمال الإباحة .فالذي استخدم القوة وثبت أنه استخدمها وقام بالحرق وهذا مصور وضبطته الداخلية حفظت الدعوي من النيابة
ولماذا قامت النيابة بحفظ الدعاوي ؟
- توجهت بهذا السؤال إلي أحد المسئولين في النيابة العامة فقلت له هل يصح أن تحفظوا الدعاوي بالنسبة لهؤلاء المتهمين وتقدموا الأبرياء فقال لي إننا لم نكن نستطيع إلا ذلك نتيجة الضغط الشعبي لذا فهو سبب سياسي فمن كان يستطيع أن يحتجز مدنيين وقت الثورة فهناك أسباب سياسية وضغط شعبي ولذا فالنيابة غلت يدها وهي الأخري نلتمس لها العذر وأحداث بورسعيد خير دليل والأحداث أهدأ الآن فما هو الحال عقب فترة الثورة بشهرين .
لكن تقرير تقصي الحقائق الجديد بعد الأمر بإعادة المحاكمات أسفر عن شهادة العادلي بوجود تعليمات بتواجد الشرطة فوق أسطح العمارات لإطلاق النار علي المتظاهرين؟
- وأنا لا أصدق هذا الكلام إلا عندما أري العادلي يقول ذلك لأنه كلام يتناقل وأنا أؤكد أن هذا الكلام لم يقله العادلي ولا يمكن لأن الداخلية لم تفعل ذلك بشهادة حارس الجامعة الأمريكية وهذه حقائق ولم يكن هناك وجود للقناصة فما جمع من علي أسطح الجامعة الأمريكية هي فوارغ خرطوش لأنه لا يستخدم القناصة الخرطوش فهناك حرز 71 فارغ خرطوش ولا يوجد أي فارغ طلقة رصاص حي.
لكن اشتمل التقرير أيضا علي التأكيد باستخدام رجال الشرطة الرصاص الحي في قتل المتظاهرين؟
- يوجد واحد فقط هو من أثبت تقرير الطب الشرعي قتله بالرصاص الحي والباقي قتلوا بالخرطوش الذي ضبط في يد مدنيين فالحقائق لم تكشف والحقيقة موجودة في بطن عمر سليمان الذي توفي لكن لايمكن أن أصدق كلام العادلي لأنه لم يقل ذلك واشك في النتائج التي أسفر عنها تقرير تقصي الحقائق الجديد لأنه تقرير إداري فالتقرير الأول الذي أعده المستشار عادل قورة قال إن الشرطة أفرطت في قتل المتظاهرين في السويس ودار السلام وضربت في مناطق قتل مثل الرأس والقلب وهذا الكلام تكذبه الأحداث ولذا أنا أشكك في هذا التقرير والقضاء لم يعتد به لأنه كلام مرسل ففي الجنايات لابد أن أحكم بدليل قطعي وجازم باعتداء معين من أشخاص معينه وهذا ما افتقده تقريري تقصي الحقائق سواء الأول أو الثاني الذي يحتم تحديد المتهم وملابسات الحادث وتحديد المجني عليه وإثبات الطب الشرعي بأن هذا المتهم صدرت منه طلقه هي ذات الطلقة التي أصابت المجني عليه وفي هذه الحالة يصدر قرار فوري بالإعدام لكن القضية افتقدت لكل هذة العملية وغياب الأدلة بعد الثورة مباشرة فهل ستظهر الآن.
إذن من قتل المتظاهرين ؟
- العناصر الأجنبية التي قال عنها عمر سليمان وأكدها محامي حبيب العادلي قال للمشير طنطاوي بأن هناك 100 محضر محرر ضد أجانب في ميدان التحرير سلمت لأمن الدولة ثم سلمت للشرطة العسكرية فاين هم ؟وما هو هدفهم؟ هو الوقيعة بين الشرطة والشعب والوصول بالشرطة إلي الحالة التي وصلنا إليها.
وهل وزارة الداخلية بريئة وأنت ذكرت أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة شهيد واحد بالرصاص الحي؟
- طبعا وزارة الداخلية بريئة تماما لأنها علي فرض جدلي لو تعاملت بالقوة رغم أن الموقف كان يحتم عليها استخدام القوة لمن يحرقون الأقسام وحرق مقرالحزب الوطني والاعتداء علي المتحف، فلماذا الاعتداء وهدفك الاعتراض علي الحكومة، فلماذا تلقي المولوتوف فكل هذه جرائم كان يجب التعامل بالقوة لكل من يرتكب جريمة.
لكن هناك متظاهرين سلميين قتلوا لم يعتدوا علي المنشآت ؟
- بالفعل.. لكن ضربوا بدون قصد لأنه عندما ضرب فالخرطوش لم يستخدم في 28 يناير لأنه ثبت أنه قد سحب الخرطوش من قوات الأمن المركزي تماما لكن في الثلاثة أيام الأولي عندما استخدم الخرطوش للتصدي للبلطجية كان يصيب المتظاهرين لأن طلقة الخرطوش يمكن أن تصيب أكثر من شخص في ظل وجود كتل بشرية لذا فالذي أؤكد عليه أن الشرطة أخطأت في إدارة الأزمة وهذا الخطأ يعتبر إدانة لأن ميدان التحرير بما كان فيه من أعداد غفيرة من المتظاهرين ما كان يجب علي الداخلية أن تنزل 7 آلاف مجند لمواجهة هذا العدد الكبير فالنتيجة الطبيعية هي حدوث تراشق بين الطرفين والكثرة تغلب الشجاعة فعندما أغلقوا منافذ ميدان التحرير أدي ذلك لحدوث اصطدام مابين الطرفين مما أدي إلي سقوط ضحايا من الطرفين ودخول عنصر أجنبي ضرب الطرفين وعدد الشهداء من الجنود50 منهم حرقت بهم سيارات الأمن المركزي نتيجة الخطأ الذي ارتكبته الشرطة نتيجة المواجهة مع المتظاهرين، وكان من المفترض سحب قوات الداخلية لأنه كان سيسهل علينا اكتشاف العناصر الأجنبية المندسة التي استغلت المواجهة وألصقت بالداخلية .
من المسئول عن هذا الخطأ في الداخلية ؟
- هم متخذو القرار والمساعدون الستة لحبيب العادلي.
إذن سوف تتم إدانتهم في المحاكمة الثانية ؟
- هذا الأمر يترك للقضاء لكن من ناحية الخطأ فوارد خطأ وقيل ذلك.
إذن فكيف تترافع عنهم وأنت تؤكد إدانتهم؟
- رغم أنني محامي المتهمين الستة لكن قال الشهود إن هناك خطأ في إدارة الأزمة ولذا سيبني الدفاع علي أسباب أخري حول هل هم أخطأوا من عدمه، وهل دفعتهم الملابسات والظروف للقتل أم لا أم أنه كان يتلقي تعليمات بالقتل، لكن تنتفي صفة التعمد فلا يوجد واحد منهم تعمد قتل المتظاهرين أو حتي استخدام الخرطوش ضدهم ..
تملأ الفيديوهات شبكة الإنترنت التي توضح عمليات قتل الشرطة للمتظاهرين ؟
- ما يجهله الناس أن البندقية الخرطوش هي ذات البندقية أو السلاح الذي يضرب الطلقات الدافعة التي هي طلقات الصوت وكلاهما يصدر دخانا ونارا فما رأيناه أن قوات الشرطة يطلقون طلقة صوت لإرهاب وتخويف وتفريق المتظاهرين كما أنه لا دليل علي أن الذي ضرب هو من ضباط الداخلية وإلا فلماذا لم تحضره النيابة، فلماذا تم القبض علي قناص العيون لأن الفيديو كان يظهره بوضوح والنيابة استدعته، لكن النيابة في جميع القضايا تقاعست وأهملت التحقق لكنني أنفي التعمد عن الاثنين.