عودة شبح «الدولرة»

شهدت الفترة الماضية تقلبات سريعة في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار، وعادت السوق السوداء والمضاربات وظاهرة الدولرة من جديد.. ومن جانبها بادرت السلطات النقدية المصرية باتخاذ سلسلة من الإجراءات تستهدف الحد من الطلب علي العملات الأجنبية خاصة الدولار.. ومواجهة عمليات المضاربة.. وهذا من خلال خبرات متراكمة لدي الجهاز المصرفي طوال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
ولقد مرت مصر طوال السنوات الماضية بظروف مشابهة في تراجع تدفقات النقد الأجنبي لأسباب مختلفة، وكان يتم مواجهة ذلك من خلال قرارات وتدابير تتخذها السلطات النقدية.. ولكن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليا يتيح إمكانيات وضع قيود كمية علي الواردات غير الأساسية وهو أمر مسموح به في ظل قواعد التجارة العالمية مادامت الدولة تواجه تحديات اقتصادية، إلي جانب إمكانية تحديد استخدامات النقد الأجنبي ووضع قيود عليها.. كما أن ارتفاع سعر الدولار من الأمور التي تقيد الطلب علي الدولار.. وهذه كلها حلول في الأمد القصير..
ولكن يتعين علاج أساس وجذور المشكلة وهو تراجع تدفقات النقد الأجنبي وعلاج العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.. وفي هذا الإطار فإن ما نادي به الجميع بضرورة السعي نحو تحقيق الاستقرار السياسي وعودة الهدوء للساحة السياسية أمر مهم وحيوي خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل الوضع الحرج الذي وصل إليه الاقتصاد المصري حاليا.. وهذا يكفل تهيئة مناخ اقتصادي يتيح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة التصدير.. وهذه القطاعات المهمة هي المصادر الرئيسية للدخل من النقد الأجنبي إلي جانب دخل قناة السويس.. مطلوب التهدئة والانصراف إلي العمل والإنتاج.. وهذه مسئولية الجميع..