المرأة هي القوة الشرائية الضاربة وهي التي تعاني من جشع التجار واستغلالهم للظروف الاقتصادية ولهذا عقدت مجموعة العمل المعنية بتفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس القومي للمرأة مع جهاز حماية المستهلك اجتماعا لمناقشة آليات البروتوكول ويتضمن توفير استمارات شكاوي مجانية بفروع المجلس للتيسير علي المستهلكين وبصفة خاصة المرأة ووضع الاستمارة علي الموقع الإلكتروني للمجلس مع توفير خط مختصر مجاني لتلقي الشكاوي من خلال فروع المجلس بالمحافظات حتي تكون هناك سرعة في حل ومكافحة ما تتعرض له المرأة من غش وخداع لوجود بعض السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوعية المرأة بأهمية الإبلاغ واتفق الحضور علي عقد دورات تدريبية بفروع المجلس لرفع الوعي بترشيد الاستهلاك لدي المرأة وتعريفها بحقوقها والتزماتها وحثها علي المشاركة الفعالة حتي تتمكن الراغبات في بدء مشروع صغير من معرفة أساسيات ومبادئ حماية المستهلك وأكدت مرفت تلاوي رئيس المجلس أن الهدف هو تحقيق السلام والأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار مناسبة والحد من استغلال بعض التجار والتصدي للانفلات غير المبرر في أسعار السلع والخدمات من خلال وضع آليات لترشيد الطلب، مشيرة لدور الإعلام باعتباره الطرف الثالث لتحقيق هذه الأهداف ونشر التوعية من خلال وسائله المختلفة.