رغم اكتشاف 8 حقول بترولية بها

الفيوم تغرق في بئر الأزمات

قرى الفيوم تعانى الفقر رغم توافر الموارد الطبيعية والبيئية والمناطق السياحية في محافظة الفيوم والتي تجعلها كفيلة بأن تكون أغني محافظات الجمهورية إلا أن الفقر والفساد يحاصر المحافظة التي هجرها عدد كبير من أبنائها للعمل في العاصمة.. فشوارع محافظة الفيوم كثير منها غير مرصوف والتوك توك يمثل أزمة كبيرة لسكان المحافظة والمراكز والقري القريبة منها فلا تستبعد أن تري توك توك يسير مخالفاً علي طريق سريع وهو مايؤدي إلي الكثير من الحوادث.
ومحافظة الفيوم كان لها نصيب من حوادث القطارات الأخيرة ففي مطلع نوفمبر الماضي حيث وقع تصادم مروع بين قطارين علي خط السكك الحديدية الفيوم الواسطي القاهرة، وبلغت حصيلة الحادث بحسب التقرير المبدئي لهيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة 4 قتلي و33مصاباً.
محافظة الفيوم كانت من المحافظات التي أسهمت في فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية حيث حصل علي 62٪ من إجمالي عدد الأصوات بالمحافظة وزارها الرئيس بعد أقل من شهر من توليه السلطة في 30يوليو الماضي وأوصي أن يكون هناك اهتمام خاص بتلك المحافظة المتعددة الموارد الفقيرة إنتاجياً.
"آخر ساعة" التقت عدداً من المواطنين للتعرف علي المشكلات التي تعاني منها المحافظة وأكد إبراهيم سعد أن من أهمها التي تواجه المواطنين هي عدم وجود الأمن في الشارع وانتشاره بشكل سطحي في الأكمنة المسائية في بعض الميادين الرئيسية دون الأحياء الأكثر شعبية والتي تحتوي علي معدلات أكبر للجريمة بالإضافة إلي جشع سائقي التاكسي فمن المعروف أن أجرة التاكسي جنيه واحد فقط ولكن سائقي التاكسي وحدوا الأجرة علي 3جنيهات داخل مدينة الفيوم.
وأشار إلي أن ملف الصحة مليء بالفساد المتجذر في مجال الصحة والمستشفيات العامة فالحالة في المستشفيات الحكومية داخل المحافظة متردية للغاية بجانب أن أهم مايعوق المحافظة سوء مواسير الصرف الصحي والتي غالباً ماتحول شوارع المحافظة إلي بركة من المياه الملوثة والتي تسبب الأمراض.
وأضاف أن محافظة الفيوم تغرق في بحر الأمية والفقر المدقع الذي يعانيه المجتمع الفيومي بسبب مشكلة البطالة وغول الأسعار خاصة أن المحافظة مواردها محدودة جدا خلافا للمحافظات الساحلية في الدلتا وأن الصعيد يعاني مشاكل متراكمة مترامية الأطراف من سنين طويلة أهملها النظام البائد في ظل التركيز علي محافظات بعينها لنواب الوطني البارزين ليس من أجل المواطنين بل من أجل الصوت الانتخابي للحزب الوطني المنحل.
ومن جانبه قال حمدي محمد صاحب مخبز إن المخابز تعاني من ارتفاع أسعار الخدمات والصيانة وارتفاع أجور العمالة وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز حيث نتعامل بأسعار تجارية غير مدعومة ومن هنا تأتي مشكلة تهريب الدقيق المدعم لسد الفجوة بين سداد الالتزامات المالية لهذه الجهات ودفع أجور العمالة التي زادت بنسبة 800٪ في السنوات الماضية في الوقت ذاته رغيف الخبز سعره ثابت لم يتحرك.
وأشار إلي أن المحافظة تعاني من أزمة في مياه الشرب والري خاصة في النهايات التي تصحرت أراضيها علي حساب كبار عائلات قيادات الحزب الوطني المنحل وسيطرتهم علي المياه علي سبيل المثال لا الحصر آلاف الأفدنة التي تمتلكها عائلة يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأمين العام للحزب الوطني المنحل الأسبق المحبوس حاليا علي ذمة قضايا المبيدات المسرطنة وغيرها من القضايا ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والهارب إلي إحدي الدول الأوروبية وأمين الحزب المنحل بالمحافظة وفتح ملف الصرف الصحي المتوقف بالمراكز والقري منذ عدة سنوات حيث تعاني هذه القري من المياه تحت السطحية التي أغرقتها.
وكان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين قدم مشروع المصرف المغطي ضمن جهود الوزارة لحسم نقص مياه الري بالنهايات، وتصل التكلفة الإجمالية حوالي 470 مليون جنيه ويشارك في تنفيذه وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والتنمية المحلية بالإضافة إلي الري.
وقال رئيس هيئة الصرف المغطي ومدير المشروع المهندس يونس عبد السلام الساري إن المشروع قام بدراسته معهد بحوث الهيدروليكا، وذلك بإنشاء مصرف مواز لبحيرة قارون يستقبل كل المصارف الزراعية التي تصب في البحيرة سواء كانت طولية أو عرضية ثم يتجه في مساره بطول 69 كيلو متراً إلي بحيرة الريان عن طريق محطة لرفع المياه علي أن يزود المصرف بالبوابات علي بحيرة قارون تفتح وتغلق حسب الطلب لتمرير المياه من البحيرة إلي مجري المصرف الجديد، وتدفع إلي بحيرة الريان من خلال إنشاء عدد من محطات الرفع الصغيرة لخلق اتزان مائي بين بحيرتي قارون والريان للتحكم الكامل في منسوب المياه.
وأوضح عبد السلام أن محافظة الفيوم تعتمد علي صرف مياه الصرف الزراعي لبحيرتي قارون والريان، وتصل جملة المياه المنصرفة إلي بحيرة قارون نحو 70٪ من مياه الصرف الزراعي بينما تستقبل الريان 30٪ ومع زيادة عدد السكان للمحافظة، مشيراً إلي أن تغير معدلات البخر في بحيرة قارون، وزحف الكثبان الرملية من ناحية الشمال تعرض مسطح البحيرة إلي النقص والتي كانت تغطي مساحتها ما يعادل 55 ألف فدان مما أدي إلي ارتفاع مناسيب المياه بالبحيرة، والذي يهدد المنشآت السياحية بالمنطقة للغرق، والتي تمثل جزءاً من الدخل القومي للمحافظة بالإضافة إلي تأثر بحيرة الريان بيئيا نتيجة انخفاض منسوبها.
وتضم محافظة الفيوم أكثر قرية يتعرض سكانها للإصابة بالفشل الكلوي علي مستوي الجمهورية وهي قرية النزلة بمركز يوسف الصديق وأشارت التقارير المحلية والدولية، سواء للبنك الدولي أو تقارير التنمية البشرية إلي أن تلك القرية مصنفة بأنها الأولي في معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي، وسكانها يعيشون تحت خط الفقر ونسبة الفقر بها تتجاوز 44٪ طبقا لمؤشرات البنك الدولي، ويبلغ عدد سكان قرية النزلة 5 آلاف نسمة تقريبا، بالإضافة إلي أن هناك العديد من المشكلات المزمنة التي تحاصر هذه القرية، وفي مقدمتها انتشار الأمراض الخطيرة كالفشل الكلوي وفيروس سي، كما أن الوحدات الصحية لا تعمل، ولا يوجد بها أطباء، وكذلك مشكلة المواصلات، حيث يضطر الطلبة للسير لمسافات بعيدة، نظرا لبعد المدارس عن القري، بخلاف مشكلة المياه، الأمر الذي يزيد من معدلات البطالة بين المزارعين.
ورغم الفقر الذي يعاني منه عدد كبير من سكان محافظة الفيوم إلا أن أحمد رفعت موظف بإحدي شركات البترول أكد أن المحافظة قد تكون عائمة علي بحر بترول كبير مشيراً إلي أن شركات وزارة البترول تمكنت من الكشف عن 8 مواقع داخل حقول بترولية متفرقة في جهات متعددة من أنحاء المحافظة بل إنها تقع علي مساحات متباعدة عن بعضها. وقد بدأت خمسة مواقع منها في الإنتاج فعلا ووصل معدل إنتاجها اليومي ألفي برميل وخلال عدة أيام سيتم الإنتاج في 3 مواقع أخري كما يتم أيضا البحث عن البترول في مواقع أخري في وادي الريان ومنطقة بحيرة قارون.
وأشار إلي أن الكشف المهم لحقول البترول في عدة أماكن متفرقة من المحافظة هو خير كبير يأتي لمواطني المحافظة خاصة في القري حيث تقوم شركات التنقيب باستثمار المواقع في الحقول من المزارعين وعند الكشف يتم شراء الحقل بمبالغ كبيرة يستفيد منها المزارعون وأيضا تتم عمليات تنمية كبيرة داخل هذه المجتمعات الريفية سواء كانت بناء مساكن للعاملين في هذا المجال أو أساليب معيشتهم داخل القري وهو تطوير إلي الأحسن سيزيد من دخولهم خاصة بعد أن أعلن الخبراء العاملون في عمليات الكشف أنهم يتوقعون أن يصل حجم الإنتاج في الآبار الثمانية التي تم الكشف عنها لأكثر من 30 ألف برميل من الزيت الخام يوميا.
ورغم المشكلات التي تعاني منها المحافظة فإن الخلافات بين القوي السياسية لاتنتهي داخل المحافظة وكان آخرها الصدمة التي صاحبت الإعلان الدستوري بين مواطني الفيوم والقوي السياسية فانقسموا إلي فريقين أحدهما يعارض تلك القرارات ويصفها بأنها تمهد لنظام ديكتاتوري يتحكم فيه الفرد.
بينما أعرب المؤيدين للقرار عن ترحيبهم به بسبب ثورية القرار الذي تضمن إقالة النائب العام من منصبه.
ولكن عددا من القوي السياسية أبرزها حركة 6 أبريل استمرت في الحشد لمظاهرات بميدان التحرير حتي يتم استكمال مطالب الثورة وإقالة حكومة هشام قنديل.
وقال محمود الهواري رئيس لجنة الوفد بالفيوم إن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية يقوض دولة القانون وينهي دور المؤسسات القانونية ويجهز علي ما تبقي من مؤسسات الدولة ويختصر الأمة في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية.
وأشار الهواري إلي أن حزب الوفد يهيب بالجماهير أن تعي بأنها إذا رضيت بهذه القرارات فستكون نهاية الثورة كما ثمنت لجنة الوفد بالفيوم ما قام به الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد الذي قاد الجماهير ونزل إلي الشارع والاعتصام حتي يتراجع الرئيس عن قراراته التي وصفها بالهمايونية.
وأضاف أحمد إمام عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب مصر القوية بالفيوم أن مصر تشهد أزمة حقيقية مؤكدا علي ضرورة إعلاء المصلحة العامة في كل المواقف وليس مصلحة فصيل واحد يخلق نوعا من الديكتاتورية المقنعة تحت اسم الثورية مشيرا إلي أن الحزب يوافق فقط علي قرار إقالة النائب العام وإعادة محاكمات قتلة الثوار في الأحداث المختلفة مع التأكيد علي الرفض التام لباقي مواد الإعلان الدستوري.
وعلي جانب آخر أطلقت أمانة حزب الدستور بمحافظة الفيوم ثاني زيارة ضمن حملة "مشكلتك إيه" في قرية الزاوية الخضراء بمركز سنورس التابعة للمحافظة والتي تتواصل لمدة شهر، حيث تتضمن الحملة التعرف علي أهم مشاكل أهالي القرية ويقوم الحزب باختيار أكبر مشكلتين ويضع لهما الحل ويطالب المسئولين بحلها مع إدراج هذه المشاكل في برنامج الحزب خلال الفترة القادمة.