يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه القادم مشروع مصرف الاتزان المائي بمحافظة الفيوم والذي يضع حداً نهائياً لمشاكل المياه بالمحافظة. والمقدم من الدكتور محمد بهاءالدين وزير الموارد المائية والري بعد مناقشته مع عدد من خبراء الوزارة منهم الدكتور حسن عامر رئيس اللجنة الوطنية للري والصرف. وتصل التكلفة الاجمالية حوالي 470 مليون جنيه ويشارك في تنفيذه وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والتنمية المحلية بالإضافة إلي الري. قال المهندس يونس عبدالسلام الساري رئيس هيئة الصرف المغطي. وصاحب المشروع عقب اجتماعه مع الوزير قمنا في دراسته في معهد بحوث الهيدروليكا. يعتمد علي إنشاء مصرف مواز لبحيرة قارون يستقبل كافة المصارف الزراعية التي تصب في البحيرة ثم يتجه في مساره بطول 69 كيلو متراً إلي بحيرة الريان عن طريق محطة لرفع المياه علي أن يزود المصرف بالبوابات علي بحيرة قارون تفتح وتغلق حسب الطلب لامرار المياه من البحيرة لمجري المصرف الجديد. وتدفع إلي بحيرة الريان من خلال إنشاء محطات الرفع الصغيرة لخلق اتزان مائي بين بحيرتي قارون والريان للتحكم الكامل في مناسب المياه. أوضح عبدالسلام اعتماد محافظة الفيوم علي صرف مياه الصرف الزراعي لبحيرتي قارون والريان ب 70% في جملة المياه المنصرفة إلي بحيرة قارون بينما تستقبل الريان 30% ومع زيادة عدد السكان للمحافظة وتغير معدلات البخر في قارون. وزحف الكثبان الرملية من ناحية الشمال تعرض مسطح البحيرة إلي النقص والتي كانت تغطي مساحتها ما يعادل 55ألف فدان مما أدي لارتفاع مناسيب المياه بالبحيرة والذي يهدد المنشآت السياحية بالمنطقة للغرق رغم أنها تمثل جزءاً من الدخل السنوي للمحافظة بالإضافة إلي تأثر بحيرة الريان بيئياً نتيجة انخفاض مناسيبها. أضاف المهندس يونس المصرف المقترح سوف يقضي نهائياً علي مشاكل الري بالفيوم خاصة مع زيادة حصتها المائية لنحو 3 مليارات و700متر مكعب منها 6.2 مليار من مياه النيل و1.1 مليار متر مكعب مياه صرف زراعي لتنفيذ عملية الخلط في تحسين الري في مساحة 55ألف فدان ببحر قارون وامتدادها حيث تقع نهايات الترع غرب الفيوم كلها وبحر النزلة علاوة علي امكانية إنشاء المزارع السمكية وحماية المناطق السياحية المجاورة لبحيرة قارون بالإضافة إلي توفير المياه لاستصلاح 30 ألف فدان جديدة عن طريق الاستفادة من المياه الواصلة عن طريق المصرف الجديد بجوار بحيرة قارون الذي ينتهي خلال عامين فقط.