مشاركة المرأة في صناعة القرار.. ضرورة للتنمية الشاملة

تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي أهم أهداف برنامج الوكالة الكندية للتنمية لارتباطه بممارسة حقوق الإنسان وفق وصف كامل لرؤية القضايا المطروحة بالاستراتيجية وبرنامج مصر والنتائج المتوقعة من خلال التطبيق والتنفيذ والوصول للمساواة ودفع التنمية المستدامة.
التنمية تعني الحد من الفقر والمساهمة في عالم أكثر أمنا وعدالة وازدهارا وأصبح من المعروف علي نحو واسع أنه من أجل تحقيق الهدف لابد من تحديد ماهية قضايا النوع وكيفية التعامل معها من خلال هدف مشترك في كل أعمالها وهو دعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لتأكيد تنمية مضطردة تدعمه ثلاثة أغراض أولها دفع عجلة مشاركة النساء مع الرجال في صناعة القرار عند صياغة التنمية في مجتمعاتهم..
ثانيا دعم النساء والفتيات في تحقيق كافة حقوقهن الإنسانية.. وثالثا تقليل الفجوة النوعية بين النساء والرجال للتمكن من الحصول علي الموارد وإدارتها والاستفادة من مكتسبات التنمية وتعمل الوكالة الكندية علي تحقيق التزامها من خلال نظرية مبنية علي التزامات مشتركة بين مصر وكندا للعمل نحو مساواة النوع الاجتماعي من أجل دعم حقوق الإنسان والتنمية الفعالة وتقليص الفقر آخذة في الاعتبار التحديات الحالية أمام هذه القضية مع الفرص والدروس المستفادة والعمل مع منظمات المجتمع المدني وكافة الشركاء الدوليين وتجربتهم بالعمل في هذا المجال.
ويرجع الأساس المنطقي للعمل نحو المساواة والتنمية بحصول نساء مصر علي المساواة الكاملة أمام القانون منذ عام 2591 وتأكد ذلك بتوقيع مصر علي اتفاقية (سيداو) لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وهو التزام دولي يضاف للالتزام المبدئي بوجود ضرورة علي تحديد العمل والتعامل مع قضايا النوع التي تعوق النساء والفتيات من الحصول علي حقوقهن والمصداقية في التناول والعمل قد أكسبت القائمين عليه التشجيع للمضي أكثر علي المستوي الداخلي أولا لأنه التزام يبني علي دعم العدالة (حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية) وكذلك علي تحقيق التنمية الفعالة علي المستوي القومي والدولي.
تنمية فعالة
تخفيض الفقر والتقدم نحو تحقيق المساواة يعطي مؤشرا إيجابيا علي معدل التنمية وضمان استمرارها لتحسين الأحوال المعيشية والإنتاجية بما يساعد علي التنمية الفعالة ومن ناحية أخري يرتبط التمييز النوعي باستمرار الفقر وانتشار الأمراض وسوء التغذية وعدم القدرة علي نمو الاقتصاد.. وقد تم التحديد والتعبير في أهداف الألفية للتنمية بأهمية الاعتراف العالمي بضرورة العمل لتحقيق المساواة وتخفيض الفقر وللتنمية الدولية التي تم الاتفاق عليها في قمة الألفية بالولايات المتحدة ووضعت بارزة في إعلان الألفية باعتماد الخطوات العلمية المطلوبة لتقليص الفقر والوصول للتنمية المستدامة ويعتبر تحديد الفجوات النوعية والتصدي لها من خلال تشجيع المساواة وتعزيز المرأة وسيلة فعالة لدعم التنمية رغم أن المساواة في النوع الاجتماعي هدف في حد ذاته إلا أنها تعتبر أيضا وسيلة يتم من خلالها تحقيق باقي أهداف الألفية.
وتشجيع المساواة في النوع تساهم في إحترام وتحقيق حقوق الإنسان بتركيز الدعم الدولي لحقوق الإنسان علي مبدأ أن كل حقوق الإنسان مكفولة للجميع وأن الجميع لديهم نفس الحقوق.. لذلك حقوق الإنسان عالمية كما وردت بالإعلان العالمي وبالرغم من وجود أدوات تنادي بها فإن ممارسات التمييز موجودة وتعوق البعض عن ممارسة تلك الحقوق ويعتبر التمييز شكلا من أشكال الاستبعاد الاجتماعي وسببا للفقر الذي ربما يكون مبنيا علي عدة عوامل مختلفة.
ومن خلال التوجه القائم علي الحقوق للتنمية التي تستهدف تقليص الفقر الذي تعاني منه الجماعات الهامشية خاصة النساء والشباب حيث يعوق التمييز النوعي الحصول والسيطرة علي الموارد.
قضايا المساواة
ينتشر في كل بلاد العالم كثير من المعوقات ليتمتع كل من النساء والرجال بالمساواة وتتوفر لهم نفس الظروف للحصول علي كافة حقوقهم بظهور فجوة نوعية في فرص التوظيف والتعليم والمشاركة السياسية والاجتماعية وصناعة القرار والاستفادة من كافة نتائجها أو ثمارها كذلك يتضمن مفهوم المساواة إعطاء قيمة متساوية من جانب المجتمع للتشابهات والاختلافات بين النساء والرجال.. والمرأة المصرية اليوم والتي تمثل نصف المجتمع ونصف عدد السكان ومتواجدة في كافة المهن تقليدية وغير تقليدية وعملها ومساهمتها تمثل ثقلا في كلا القطاعين الرسمي والأهلي في الاقتصاد متمثلا في مشاركتها بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك في دورها في الزراعة والذي عادة يكون غير مدفوع الأجر وتتسع الفرص أمام الفتيات والنساء بفضل حدوث بعض التقدم التي شهدت جهودا لتقليص الفجوات النوعية في التعليم والصحة كما ساعدت زيادة نسبة التحاق الفتيات بالتعليم إضافة للانخفاض الملحوظ في نسبة وفيات الأمهات في السنوات الأخيرة... وإن كان علي الصعيد السياسي لم يتغير أي من القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة ويجري العمل نحو المزيد من التغييرات من جانب المنظمات الدولية لدعم هذا الجهد من قبل المنظمات التنموية الدولية.. علي الرغم من إحراز بعض التقدم فلاتزال هناك الكثير من الفجوات حيث إنه مازالت الفرص محدودة أمام الكثير من النساء في مصر وخاصة الفقيرات في صعيد مصر لممارسة حقوقهن.. وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في إلقاء الضوء وتحديد أهمية قضايا النوع الاجتماعي ومدي تأثيره في حقوق الإنسان والتنمية في المجتمع وكيفية وضرورة التصدي لها بالسعي نحو المساواة مما ساعد علي وجود دعم من جانب المجتمع والحكومة وإتاحة فرصة للجهود علي المستويات المختلفة مثل التخطيط للنوع علي المستوي القومي والمبادرات المحلية للمجتمع المدني مما كان له أثر مقاومة وتحسين كثير من قضايا النوع في بعض المحافظات والبعض الآخر علي الطريق كالمناطق الحدودية والمحرومة من كافة وسائل المعرفة والاتصال مما يجعل استجابتهم أقل كثيرا من تلك القريبة من العاصمة التي تتركز فيها معظم عمل المنظمات الدولية والأهلية.