مطلوب تعديل قانون الأسرة تشريع جديد من أجل حقوق المرأة

شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر من أجل إعداد قانون أسرة متكاملة أكثر عدالة وهي شبكة منظمات غير حكومية ناشطة في مجال المرأة والحقوق الأسرية تأسست عام 5002 كمبادرة أهلية تسعي إلي بناء رؤية مشتركة وإطار للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان للوصول إلي مبدأ المساواة.
أصدرت الشبكة الطبعة الثانية للدليل الإرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة مرتكزا علي رؤية واضحة هامة هي بناء مجتمع واع يقوم علي قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام حقوق المرأة والأسرة.. أملا في إصلاح قانون الأحوال الشخصية في مصر وهو الهدف الرئيسي للمنظمات بإدخال تعديلات علي قانون الأسرة بحيث يواكب التطورات والتغيرات في مجتمعنا المعاصر بما يحقق الأمان والاستقرار لأعضائه مستلهما استحداثات جديدة مستنيرة وفهما صحيحا لما تدعو إليه الأديان السماوية من أجل استقرار الأسرة لينعم كل أفرادها بالاستقرار والطمأنينة سواء حال قيام رابطة الزوجية أو عند انفصالهما بحيث يصبح كل أفراد الأسرة قادرين علي أداء التزاماتهم والقيام بأدوارهم مما يعود بالفائدة علي المجتمع والحد من مشكلات أخري نفسية واجتماعية واقتصادية تثبت الدراسات الحالية مدي خطورتها وكلفتها علي المجتمع ككل.. ولا ينكر أحد الأثر السيئ لعدم استناد القانون الحالي بشكل كامل علي مبدأ العدالة والمساواة ليس فقط بالنسبة للنساء ولكن للرجال والأطفال لذا كان التطلع لإصلاح التشريعات الوطنية التي تحكم الأحوال الشخصية للأسرة المصرية.. وتأمل الجمعيات الأعضاء في الإسهام لدعم الرؤي القانونية القائمة علي العدالة والإنصاف في مجال الأحوال الشخصية بالتواصل مع الجهات التشريعية الحكومية وغير الحكومية بإصلاح القوانين.. تتكون الشبكة من تحالف عدد من الجمعيات الأهلية في قوة وترابط فعال للعمل بالتعاون مع الشركاء من أجل خلق بنية قانونية مواتية لتحقيق العدالة والحقوق الإنسانية للنساء في مجال العلاقات الأسرية بما يواكب التطورات والتغيرات في مجتمعنا المعاصر بما يحقق الأماني والاستقرار في ضوء الفهم الصحيح لما تدعو إليه الأديان السماوية.
مقومات هامة
أربعة مقومات اجتماعية أساسية يقوم عليها المجتمع هي التضامن الاجتماعي ورعاية الأسرة وحق العمل والحق في التعليم هذه المقومات هي العامل الأول والأساسي في الحفاظ علي كيان الأسرة باعتبارها الخلية الأولي في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. ولابد أن تحرص الدولة علي رعاية الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ومبادئ وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.. من أجل هذا وما يعنيه كان قانون الأحوال الشخصية بمثابة مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة ولهذه القوانين أهمية خاصة ينفرد بها عن القوانين الأخري لكونه القانون الوحيد المعني بجميع أفراد الأسرة والمجتمع وينظم جميع الحقوق والواجبات قبل بعضهم البعض فهو يؤثر فيهم جميعا تأثيرا مباشرا وخاصة في المرأة لأن حقوقها قد تهدر أو تعطل بسبب غياب التطبيق الفعال للقانون ويعد القانون من أقدم القوانين التي سنها المشرع المصري ولا تزال باقية وتستمد أحكامها بشكل مباشر من الشريعة الإسلامية ومصادرها وهذه المرجعية ليست للقانون المصري فقط ولكنها تمثل المرجعية الأساسية لجميع قوانين الأحوال الشخصية في مختلف الدول الإسلامية ورغم اتحاد المصدر هناك اختلافات واضحة في أحكام قوانين الأحوال الشخصية ليس فقط من حيث النص وإنما من تطبيقات هذه القوانين داخل الدولة الواحدة ويرجع الاختلاف لسببين أساسيين الأول: اختلاف المرجعية الفقهية لكل دولة واختلاف أحكام كل مذهب في المسألة الواحدة.. والثاني: اختلاف الرؤي حول فهم أحكام القوانين ممن يتولي تطبيقها.. فالقضاة داخل الدولة الواحدة يتناولون قضية ما بشكل وتفسير معينين ويمكن أن يتناولها آخرون بشكل وتفسير مختلف ناتج عن اختلاف فهم نصوص القانون الذي أحال في أغلب أحكامه للفقه الإسلامي الواسع دون نص مباشر.
أهداف مباشرة
يهدف الدليل إلي لفت المجتمع لقضايا الأسرة وإلقاء الضوء بشكل عملي علي المشكلات التي لم تتطرق إليها القوانين الحالية المعنية بالأسرة.. مع وضع أطر ومعايير يمكن الاسترشاد بها لمن يرغب من الجهات الحكومية أو الأهلية في العمل علي تعديل قوانين الأسرة.. معرفة تجارب بعض الدول في معالجة بعض مشاكل القانون بالتعديل والاستعانة بما يناسب مجتمعنا ويفيد في حل مشكلة تفكك الأسرة.. ولأن القوانين بصفة عامة تتسم بالحيوية وتتغير وتعدل لتلبي الاحتياجات ولسد ما يكون فيها من ثغرات التي لا شك يمتلئ بها قانون الأحوال الشخصية بعد أن أثبت الواقع العملي أن هناك قصورا في العديد من مواده مما يلزم الالتزام بضوابط معينة أهمها الاعتماد علي التفسير المستنير لأحكام الشريعة الإسلامية مع التمسك بمبادئها علي ألا تكون هناك أي محظورات في نقاش أي من بنوده كما يجب أن نسعي لإيجاد حلول لما يتعرض له هذا القانون من إشكاليات دون مصادرة رأي للرأي الآخر ويؤكد الدليل أن رجال الدين كثيرا ما يتفاخرون وبحق أن الأديان السماوية هي أكثر من حض.. واعتمد علي الفكر والحجة واستنكر ونفي الإكراه والانفراد بالرأي.. فلابد من استخدام أقصي إمكانيات العقل.. فالإسلام يأمرنا بالتفكر والتعقل ولهذا يجب العمل جاهدين بسلوك دربه للوصول إلي تشريع للأسرة يسهم في إرساء أسس جديدة للعلاقات العائلية تقوم علي مبادئ المشاركة والمساواة والاحترام الكامل لقواعد المساواة والعدل والحرية والقانون الذي يهدف إلي رفع الظلم والتعسف وتضييق الخناق علي كل فرص الاستغلال والإساءة ويتعهد الحد من ظاهرة العنف الأسري.. فالدين الإسلامي دين يسر والأحكام المستمدة منه في القانون المعمول به هي من وضع فقهاء ورجال دين وهم بشر يخطئون ويصيبون ولكن شبه المؤكد أن آراءهم صالحة لزمان ومكان بعينه وقد لا تصلح لزمان آخر، وتحتاج إلي تعديل لأنه من التجني أن تؤخذ الأحكام بعيدا عن زمانها ومكانها والوصول إلي أفضل الصيغ للأحكام لا يتم إلا بمداولة واسعة بين أصحاب الآراء المتباينة وعدم انفراد الجهات الحكومية بالدور المهم الذي يلعبه الحوار في معالجة القضايا وإفساح المجال ليدلي جميع المعنيين بآرائهم لتلافي السلبيات وتعضيد الإيجابيات بالقانون في ضوء الواقع الحالي للأسرة والمجتمع وما يكتنفه من مشاكل وأمور يجب مواجهتها سريعا مع المحافظة علي المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وتضمن الحياة الكريمة لجميع أفراد الأسرة.