النيل .. واحد من أخطر الملفات أمام الرئيس

بمجرد تنصيب الرئيس الجديد محمد مرسي يوم السبت الماضي.. تكون حكومة الجنزوري انتهت من أداء عملها في مرحلة صعبة من تاريخ مصر ولكن قبل مغادرتها كان رئيس الوزراء قد طالب كل وزير في حكومته بإعداد وثيقة أو تقرير عمل يتضمن مقترحات ورؤي سيتم تقديمها للحكومة القادمة للاستفادة منها.
وقد قام المسئولون في وزارة الموارد المائية والري بإعداد تقرير حول جملة الأعمال والأنشطة الجاري تنفيذها بالوزارة إلي جانب الملفات الخاصة سواء علي المستوي الخارجي أو الداخلي.
وجاء في قائمة أولوياتها ملف حوض النيل وتداعياته وملف توزيع المياه خلال ال 5 أشهر المقبلة إلي جانب ملف التعديات علي النيل ومجاريه المائية التي زادت بشكل رهيب بعد الثورة والأعمال الكبري علي النيل مثل قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية وكذلك أعمال التنمية في سيناء بالإضافة إلي المحافظات الملتهبة والبؤر الساخنة التي تتعرض لنقص المياه الخاصة بالشرب والري مثل مرسي مطروح والدقهلية وكفر الشيخ.
علاوة علي تطبيق قوانين تثبيت العمالة بالوزارة وتحسين أحوال الفلاح المصري في ري زراعاته علي مستوي المحافظات كافة.
والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري في الحكومة المستقيلة كان يعمل لآخر لحظة وموجود في مكتبه منذ الصباح وحتي المساء (كالعادة) حتي تأتي حكومة جديدة ووزير جديد.. فهو حريص علي أن يجعل الطريق ممهدا لمن سيأتي من بعده.
وإذا كان ملف حوض النيل يحظي باهتمام شديد من قبل وزارة الري إلا أنه يحتاج إلي دعم الرئيس لأنه يقوم علي العلاقات الرئاسية منذ القدم بين دول الحوض وليس العلاقات الفنية.. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الاجتماع القادم لدول حوض النيل في أثيوبيا.
ففي الاجتماع الأخير.. توصلت دول النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا إلي قيمة التعاون واستمراره بين الدول الثلاث وسيتم عقد اجتماع آخر بينهم في كيجالي وذلك اعتمادا علي مخرجات اجتماع الفنيين والخبراء في المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل والمنعقد حاليا في العاصمة الرواندية.. وتأتي مشاركة مصر في هذا الاجتماع في إطار رغبتها في التوصل إلي حلحلة الموقف الحالي والمتعلق بالتوقيع المنفرد لبعض دول الحوض علي مسودة الاتفاقية الإطارية عام 2010 لمبادرة دول حوض النيل بدون التوصل لتوافق كامل مع بعض الدول.
ويذكر أن مصر والسودان قد جمدتا نشاطهما في المبادرة التابع لها مكتب الأنترو نتيجة هذا التوقيع من جانب معظم دول الحوض.
لكن وزارة الري في ضوء سعيها نحو تعزيز سبل التعاون الثنائي والمشترك في مختلف مجالات الموارد المائية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتي تضمنت تنفيذ عدة برامج ومشروعات لدفع مسيرة التنمية في دول الحوض.. وقد أثمر هذا التعاون علي حصولها علي تمويل يزيد علي المليار ونصف المليار دولار (1.5 مليار دولار).
كما أن مصر تتابع عن قرب وبجدية كل مايتعلق بسد النهضة في أثيوبيا حيث يرتبط هذا الموضوع بأمن مصر القومي.
أما بخصوص ملف توزيع المياه.. فقد قامت الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المحافظات وبالوزارة لمتابعة حالة الري علي مدار 42 ساعة والعمل علي حل الشكاوي التي تصلهم في حينها.
إلي جانب زيادة كفاءة إدارة المياه بمايضمن التوزيع العادل للمياه في هذه الأشهر الخمسة بين المنتفعين وجميع القطاعات بالدولة (شرب وزراعة وصناعة وغيرها) وذلك من خلال مهندسيها بعمل مناوبات للري علي مدار اليوم لضمان وصول المياه إلي النهايات وري جميع الزراعات المقررة.
والوزارة تولي اهتماما كبيرا بتوضيح حقيقة الموقف المائي للحكومة القادمة وجميع المواطنين وذلك من أجل الحفاظ علي قطرة الماء علي نحو تستطيع من خلاله مصر مواجهة المخاطر المستقبلية التي تهدد هذا المورد الطبيعي الهام باعتباره ثروة قومية.
ومن أخطر الملفات أمام الحكومة المقبلة..حملة التعديات علي النيل ومجاريه المائية التي كانت الأسوأ علي مدار تاريخه الطويل، فمنذ ثورة يناير ونهر النيل يتعرض لتجاوزات رهيبة ساهمت في تدمير بيئة النهر ودورة حياته حيث رصدت الوزارة مئات الآلاف من حالات التعدي بطول النهر وعرضه وذلك من خلال ردمه وإقامة مبان وعشش وأكشاك وأسوار حجارة وصبات خرسانية وأساسات لحظائر مواشي وقطع وزراعة عدد من جسور المصارف والترع وطرح النهر.
ورغم قيام الوزارة بتنفيذ حملة قومية لإزالة تلك التعديات بواسطة معداتها وتحت إشراف الإدارات العامة لقطاعي الري وحماية نهر النيل بالمحافظات وبالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية. إلا أن هذه الحملة لابد أن تواصل جهودها لحماية ضفاف النيل وجزره وأراضي طرحه من جميع أشكال التعديات والتجاوزات والمخالفات حتي تعود للنهر بيئته الطبيعية ودورة حياته المنتظمة والحفاظ عليه من التلوث المستمر.
وبخصوص الأعمال الكبري علي النيل فإن من أهمها قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتي بدأ العمل في إنشائها منذ شهرين والتي سوف تسهم في تنظيم وتحسين الري في مساحة تصل إلي مليون و650 ألف فدان في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والفيوم وبما يمثل 20٪ من المساحة المنزرعة في مصر إلي جانب توفير المياه اللازمة لإنتاج وتوليد الكهرباء بطاقة نظيفة تصل إلي 2 ميجاوات.
كما تشمل القناطر إقامة هويسين ملاحيين علي أحدث النظم العالمية لدعم وتنشيط السياحة النيلية من القاهرة لأسوان.
وبتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه وتستمر الأعمال بها لمدة 5 سنوات وتوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظات الوجه القبلي.. ويجب متابعة هذا العمل الصناعي الضخم علي النيل من جانب الرئيس وحكومته.
وبالنسبة للبؤر الساخنة التي لاتتوافر فيها مياه مثل ترعة الحمام بمرسي مطروح والبرلس الجديدة بكفر الشيخ ونهاية ترعة البوهية بمحافظة الدقهلية فقد تم ضخ كميات إضافية من المياه لتلبية متطلبات الزراعات الصيفية بتلك المناطق وجاري حاليا تكثيف الحملات الأمنية بالتعاون مع محافظة مطروح لمواجهة التعديات علي ترعة الحمام ومياه الشرب وخطوط المياه العكرة، كما تم وضع حزمة من الحلول العاجلة وفي مقدمتها قيام الشركة القابضة لمياه الشرب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للخزان الاستراتيجي بمحطة مياه شرب العلمين ليمكنه من استيعاب المياه اللازمة لفترة الصيف بالإضافة إلي سرعة تقنين أوضاع الشركات السياحية والقري والمنتجعات بالمنطقة لتنظيم عملية سحب المياه في ضوء المقتنيات المائية المتاحة، في حين تم حل مشكلة نقص المياه في زمام منطقة تمي الامديد ومنطقة حفير شهاب الدين بمحافظة الدقهلية من خلال ضخ كميات إضافية.
كما تم توقيع عقد لإنشاء محطة طلمبات غرب البرلس الجديدة بمحافظة كفر الشيخ وبتكلفة قدرها 66 مليون جنيه ويستغرق تنفيذها 30 شهرا والهدف منها النزول بمنسوب الصرف في الحدود الآمنة والقضاء علي الاختناقات علي مدار العام حيث الأمطار والنوات شتاء وزراعة الأرز صيفا بالإضافة للمزارع السمكية.
وتثبيت العمالة طبقا للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة.. من ضمن أولويات الحكومة القادمة، فعلي مدي سنوات طويلة كانت قضية العمالة المؤقتة من أهم القضايا في كل الوزارات المصرية والتي دائما ما كان حلها يتم جزئيا وليس بصورة جذرية ثم جاءت ثورة يناير لتضيء طاقة أمل أمام هذه العمالة التي كان الطرد هو مصيرها الوحيد.
أما تنمية سيناء.. فقد لعبت وزارة الري دورا كبيرا في المشاريع القومية الخاصة باستصلاح الأراضي ومدها بمياه الري ولاتزال هناك أعمال قائمة تتم لإنشاء مآخذ مياه علي ترعة السلام لري آلاف الأفدنة بسيناء.
ويبقي تدخل الحكومة لحل مشكلة توزيع الأراضي علي أهالي سيناء حتي يتم تنميتها بالصورة المطلوبة ووضعها علي طريق التنمية المستدامة في السنوات القادمة.