اجتماع رواندا يبحث تداعيات التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الاطارية..قنديل: محفزات استثمارات لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات حوض النيل

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن التعاون مع دول حوض النيل النيل "حتمي"، وعلينا أن ندرك ان هذه الدول في حاجة "ماسة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الزراعة والنقل والملاحة النهرية، وانشاء الطرق موضحا أن دور مصر يركز علي مساعدة هذه الدول في الاستفادة من فواقد مياه الأمطار لتنمية هذه المشروعات.
وقال قنديل في تصريحات صحيفة أمس انه لم يتم تمويل أية مشروعات في دول حوض النيل، من منظمات التمويل الدولية إلا في اطار التعاون لدعم السلام والأمن في منطقة الحوض لافتا إلي ان مصر تستعد حاليا لتوفير حزمة من محفزات الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات كبيرة في أعالي النهر.
وأشار وزير الري إلي أنه يجري حاليا التنسيق بين مصر والسودان واثيوبيا لبدء عمل اللجنة الثلاثية التي تضم خبراء الدول الثلاث لتقييم سد النهضة الاثيوبي موضحا أنه سيتم تحديد موعدها عقب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي إلي مصر.
وشدد قنديل علي وجود تنسيق مشترك بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف التفاوض مع دول أعالي النيل، وخصوصا فيما يتعلق بالشروط المرجعية لهذه المفاوضات موضحا ان الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل 29 أكتوبر المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالي سيناقش آليات التعاون المشترك بين دول حوض النيل، تداعيات التوقيع المنفرد لبعض دول المنابع علي الاتفاق بدون موافقة دولتي المصب مصر والسودان.
وأعرب وزير الري عن أمله في طرح بدائل للاستمرار في التعاون ومنها العودة لخيارات التفاوض بين دول حوض النيل باعتباره الطريق للتعاون وتحقيق المنافع بين دول حوض النيل.
وحول التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان أكد قنديل ان مصر تعد ثاني أكبر دولة مانحة في جنوب السودان بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلي أن اجمالي ما قدمته مصر من منح لهذه الدولة بلغ 240 مليون دولار، في اطار الحرص علي استمرار التعاون مع الدولة الجديدة وأن هذه الأموال "منحة" وليست "منة" من مصر موضحا أن سلفا كير أبدي استعداده لتقاسم كوب الماء مع مصر، وانه لن يسمح بالاضرار بمصر تحت دعوي التأثير علي حصة مصر من مياه النيل.
وقال الوزير: دولة جنوب السودان تسقط عليها كميات كبيرة من الامطار وحاجتها لمياه النيل مثل باقي دول حوض النيل يتم استخدامها للري التكميلي الذي لا يؤثر علي تدفق النهر وموارده المائية إلي مصر موضحا أن مصر سبق لها الموافقة علي مشروع لزراعة 100 ألف هكتار حول بحيرة تانا باثيوبيا لتحقيق التنمية الزراعية، فيها وأن ري هذه المساحات لن يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل بينما تكثف أديس أبابا جهودها علي التركيز علي مشروعات توليد الطاقة الكهربائية رغم أن مؤشرات الفيضان للعام الحالي توضح انه سيكون أقل من المتوسط.
وأشار وزير الري إلي أن دول حوض النيل هي الأكثر استفادة من مشروعات مبادرة الحوض، وان مصر تعد أقل دولة حصلت علي تمويل من خلال مشروعات المبادرة، لافتا إلي أن تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في هذه الدولة يحتاج إلي دعم حكومة بسبب مخاطر الاستثمار فيها.
وحول المشكلة التي تواجه التنمية في سيناء أكد قنديل أنها ترجع إلي كثرة التعديات علي مناطق سهل الطينة بالاضافة إلي التعديات علي "مآخذ" الري مما
يؤثر سلبيا علي خطط الدولة في التوسع الافقي في سيناء، لافتا إلي أن الدولة قررت تجميد محاضر تبديد المياه في سيناء مراعاة للبعد الاجتماعي، رغم أن الغاء المخالفات "غير صحي".
وأشار الوزير إلي أن الدولة تحملت 30 مليون جنيه لعلاج مشاكل التعديات علي مياه الري في مشروع ترعة السلام بسيناء موضحا أن كميات المياه الواردة إلي سيناء عبر المشروع تكفي لزراعة 200 ألف فدان بينما نستهدف زراعة 400 ألف فدان ضمن الأراضي المخصصة للمشروع.
وشدد وزير الري علي أهمية الاسراع في تنفيذ خطط الدولة لزيادة معدلات التوطين في سيناء في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الحدود مع إسرائيل موضحا أننا نستهدف رفع المستوي الاجتماعي والمادي لأبناء سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة المهمة لمصر.
وعلل قنديل أزمة نقص مياه الري في نهايات الترع إلي ارتفاع معدلات التعديات عليها بسبب الانفلات الأمني موضحا أنها التي أثقلت كاهل أجهزة الوزارة لافتا إلي أن عودة الاجهزة الامنية لأداء دورها سيسهم في حل هذه