وزير الري: لن يتم تمويل أية مشروعات تخل بأمن المنطقة

الدكتور هشام قنديل
قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري،أن التعاون مع دول حوض النيل"حتمي"،منوها بضرورة إدراك أن هذه الدول في "حاجة ماسة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الزراعة والنقل والملاحة النهرية وإنشاء الطرق ، موضحا ان دور مصر يركز علي مساعدة هذه الدول في الاستفادة من فواقد مياه الأمطار لتنمية هذه المشروعات.
وأضاف قنديل،في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس ،علي هامش الافطار الجماعي للوزارة الذي عقد في دار المشاة :"لن يتم تمويل أية مشروعات في دول حوض النيل ، من منظمات التمويل الدولية إلا في إطار التعاون لدعم السلام والأمن في منطقة الحوض"، لافتا إلي أن مصر تستعد حاليا لتوفير حزمة من "محفزات" الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثمارات "كبيرة " في أعالي النهر.
وذكر وزير الري أنه يجري حاليا التنسيق بين مصر والسودان وأثيوبيا لبدء عمل اللجنة الثلاثية،التي تضم خبراء الدول الثلاث لتقييم سد النهضة الأثيوبي،موضحا انه سيتم تحديد موعدها عقب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي الي مصر.
وشدد قنديل علي وجود تنسيق مشترك بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف التفاوض مع دول اعالي النيل ، وخصوصا فيما يتعلق بالشروط المرجعية لهذه المفاوضات موضحا ان الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل 29 أكتوبر المقبل بالعاصمة الرواندية "كيجالي" سيناقش آليات التعاون المشترك بين دول حوض النيل ، وتداعيات التوقيع المنفرد لبعض دول المنابع علي الاتفاقية بدون موافقة دولتي المصب "مصر والسودان".
وأعرب وزير الري عن أمله في طرح بدائل للإستمرار في التعاون ومنها العودة لخيارات التفاوض بين دول حوض النيل،باعتباره الطريق للتعاون وتحقيق المنافع بين دول الحوض.
وحول التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان،ذكر قنديل أن مصر تعد ثاني أكبر دولة مانحة في جنوب السودان بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،مشيرا الي ان اجمالي ما قدمته مصر من منح لهذه الدولة بلغ 240 مليون دولار،في إطار الحرض علي استمرار التعاون مع الدولة الجديدة ، مشددا على أن هذه الاموال "منحة" وليست "منة" من مصر موضحا ان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير أبدي استعداده لتقاسم كوب الماء مع مصر،وأنه لن يسمح بالاضرار بمصر تحت دعوي التأثير علي حصة مصر من مياه النيل.
وقال الوزير: "دولة جنوب السودان تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار وحاجتها لمياه النيل مثل باقي دول حوض النيل يتم استخدامها للري التكميلي الذي لايؤثر علي تدفق النهر وموارده المائية الي مصر"، موضحا أن مصر سبق لها الموافقة علي مشروع لزراعة 100 ألف هكتار حول بحيرة تانا بأثيوبيا لتحقيق التنمية الزراعية فيها،مؤكدا أن ري هذه المساحات لن يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل، بينما تكثف أديس أبابا جهودها علي التركيز علي مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ، رغم ان مؤشرات الفيضان للعام الحالي توضح انه سيكون أقل من المتوسط.
وأشار وزير الري إلي ان دول حوض النيل هي الاكثر استفادة من مشروعات مبادرة الحوض، وان مصر تعد أقل دولة حصلت علي تمويل من خلال مشروعات المبادرة ، لافتا الي ان تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في هذه الدولة يحتاج الي دعم حكومي بسبب مخاطر الاستثمار فيها.
وحول المشكلات التي تواجه التنمية في سيناء اكد قنديل أنها ترجع الي كثرة التعديات علي مناطق سهل الطينة ، بالاضافة الي التعديات علي "مآخذ" الري مما يؤثر سلبيا علي خطط الدولة في التوسع الافقي في سيناء ، لافتا الي ان الدولة قررت تجميد محاضر تبديد المياه في سيناء مراعاة للبعد الاجتماعي ، رغم ان الغاء المخالفات "غير صحي".
وشدد وزير الري علي اهمية الاسراع في تنفيذ خطط الدولة لزيادة معدلات التوطين في سيناء في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الحدود مع اسرائيل،موضحا "أننا نستهدف رفع المستوي الاجتماعي والمادي لابناء سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة الهامة لمصر".