اعلن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري التزام مصر المطلق بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار من المصالح المشتركة التي تعود بالنفع علي جميع شعوب النيل, ودون الاضرار بمقدرات اي دولة وحصتها من المياه. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الوزارة ان مايربطنا بدول حوض النيل ليس المياه فقط, بل هناك أكثر من ذلك في مقدمتها علاقات الجوار الازلية, والمصالح المشتركة والعمق الاستراتيجي, وغيرها من مشروعات تنموية وخدمية عديدة, منوها في هذا الصدد إلي مشاركة مصر بوفد برئاسته في الاجتماع الوزاري لمبادرة دول حوض النيل التي تستضيفها العاصمة الكينية نبروبي. وقال الوزير: ان هناك جدوي كبيرة من مشاركة مصر في هذه الاجتماعات وعدم غيابها ابرزها لقاء المسئولين بدول الحوض والتواصل معهم حول القواسم والمصالح المشتركة والمشروعات التي تعظم من ايراد النيل لكل الدول. واشار قنديل إلي ان اللجنة الثلاثية الفنية المصرية السودانية الإثيوبية الخاصة بتقييم سد النهضة الاثيوبي ستعقد اجتماعاتها بالقاهرة الشهر المقبل لافتا في هذا الصدد إلي التنسيق التام والكامل مع السودان تجاه ملف النيل وتطوراته. وقال الوزير: إن هناك آليات عديدة يجري بحثها لمكافحة التلوث وازالة التعديات علي النيل وتطوير نظم الري والتوسع في اساليب ترشيد الاستهلاك خاصة في ظل التزايد السكاني الرهيب. اضاف انه لن يسمح باستخدام مياه الصرف في ري الخضراوات علي الاطلاق منوها في هذا الصدد إلي العمل بالكود المصري لاستخدام مياه الصرف المعالجة في ري الاراضي الزراعية وغيرها من الاستخدامات. واوضح انه ستتم مراجعة جميع قوانين الري والصرف الحالية تمهيدا لإجراء تعديلات عليها تتماشي مع مرحلة ما بعد الثورة وتسهم في زيادة عجلة الانتاج وستتم احالتها إلي الدورة البرلمانية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها مشيرا في هذا الصدد الي ان القوانين الحالية لاتعوق تنفيذ عمليات الازالة للتعديات سواء المتعلقة بمخالفات الارز أو التعديات بالبناء علي النيل والقنوات المائية وأوضح انه سيستمر العمل بالمشروعات القومية الكبري وفقا لبرامج الزمنية والتمويلية المحددة.