مباحثات برئاسة د. نظيف وأودينجا حول مستقبل التعاون المشترك و اتفاقية عنتيبي

أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتفاقا بين دول حوض النيل علي عدم الاضرار بمصالح مصر المائية ومواردها وحصتها المائية أو التأثير السلبي عليها.. والاتفاق من ناحية المعني علي هذا الأمر.. وقال ان الاختلاف فقط علي الصياغة في بنود الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها مؤخرا في عنتيبي..واشار رئيس الوزراء إلي أن جميع رؤساء وقيادات دول حوض النيل أكدوا علي ذلك وانهم لا يريدون إحداث أي أذي أو تأثير سلبي علي مصر و حصتها من مياه النيل.. وأوضح أن هذه رسالة لمصر من جميع قيادات دول حوض النيل.. مؤكدا أن مصر تتشدد للحفاظ علي حقوقها المائية لا خلاف علي المعني.. وان أية مشروعات يجري إقامتها بدول حوض النيل يتم التفاوض عليها ولابد من التشاور بين دول الحوض حفاظا علي مصالحها..جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ونظيره الكيني رايلا اودينجا في ختام المباحثات التي جرت بين الجانبين بمقر مجلس الوزراء.. والتي بدأت بجلسة مباحثات ثنائية ثم جلسة مباحثات موسعة استمرت قرابة الساعة.. وشارك فيها من مصر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وأمين أباظة وزير الزراعة ومحمد نصر الدين علام وزير الري..ومن جانبه أكد اودينجا رئيس الوزراء الكيني أنه لا مساس بالأمن المائي لمصر وأن بلاده تدرك جيدا أهمية النيل لمصر.. ولا نية للتأثير علي أمن مصر المائي.. قال إن الرسالة التي يؤكد عليها أن مصر لن تتأثر بالاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا.. وسيتم اعادة النظر في الفقرة موضوع الخلاف والتفاوض بشأنها ولا يوجد شئ منقوش علي الحجر.. وسوف نخرج في المستقبل بشكل مقبول من الجانبين من خلال التفاوض وانه لم تتدخل أي دولة أجنبية في صياغة الاتفاقية الإطارية.. وقال إن هذه الاتفاقية ليست ضد مصر أو السودان ولكنها مجرد آلية للاستخدام الأمثل لمياه النيل بين دول الحوض..وكانت المباحثات المصرية الكينية بين نظيف واودينجا قد ركزت علي وسائل دعم العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإنشاء المشروعات التنموية إضافة إلي التعاون في محاولات الري والزراعة والمجالات التنموية الشاملة في افريقيا بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص لزيادة المعدلات الانتاجية والتنموية في إطار المزايا المتفق عليها والكوميسا..وكان د. أحمد نظيف في بداية المؤتمر الصحفي قد أكد أن المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس حسني مبارك ووجها إلي قادة ورؤساء دول حوض النيل هي مبادرة تنموية رائدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب دول حوض النيل من خلال إنشاء العديد من المشروعات المشتركة بهذه الدول.. كما أكد التزام مصر بتشجيع وزيادة الاستثمار في افريقيا ودول الحوض.. واستمرار زيادة معدلات التنمية وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في افريقيا ودول الحوض.. مشيدا بالموقف الكيني للحفاظ علي مصالح دول الحوض.
وشدد رئيس الوزراء حرص مصر الكامل علي المشاركة في مشروعات التطوير لدول الحوض.. وتطوير مشروعات النيل لخدمة الدور الكيني فيما يتعلق بعدم المساس بمصالح دول الحوض والتأثير السلبي علي حقوق مصر وضرورة الحفاظ الكامل علي المصالح المائية لدول الحوض وهناك اتجاهان للتحرك المصري في المرحلتين الحالية والمقبلة للتحرك في افريقيا بشكل عام وفي دول حوض النيل بوجه خاص.