وزراء حوض النيل يوافقون على عقد اجتماع استثنائى لمناقشة اتفاقية المياه

يعقد وزراء دول حوض النيل أجتماعا أستثنائيا خلال يومي 27 و 28 أكتوبر القادم في مدينة تيجالي الرواندية وذلك علي هامش اجتماع الوزراء في "منتدي التنمية بدول النيل" المزمع عقده خلال هذه الفترة والذي سيتزامن مع حضور جميع دول الحوض للاحتفال رسميا بانضمام دولة جنوب السودان إلى دول حوض النيل لتصبح العضو الحادية عشر في مبادرة حوض النيل بدلا من كونها مراقب بعد استكمال جميع أوراق العضوية .
و قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري فى مؤتمر صحفى اليوم إن وزراء دول حوض النيل وافقوا بالاجماع علي عقد الاجتماع الاستثنائي لمناقشة التداعيات المؤسسية والقانونية للاتفاق المنفرد التي وقعت عليه دول المنابع على مصر والسودان خلال يومي 27 و 28 أكتوبر القادم في مدينة تيجالي الرواندية .
وأضاف قنديل أن الاجتماع الاستثنائي سيتضمن فتح باب التفاوض حول البدائل والأفكار والمقترحات المطروحة والتي ستؤكد خلال مناقشاتها علي الاهمية المطلقة للاستمرار في التعاون ومجالاته التنموية المتعددة مؤكدا أن الخلاف القائم حاليا بين دول المنابع ودولتي المصب هو خلاف علي آلية الاستمرار في التعاون فقط.
وأشار إلى أن الخلاف علي الآلية الخاصة باستمرار التعاون يعد خلافا عميقا و ليس بسيطا وأن طريق المفاوضات سيكون طويلا وشاقا .
كما أقر قنديل بأن وزراء دول حوض النيل أدركوا من خلال أجواء التهدئة أن مصر في المرحلة الحالية تتحدث بلغة جديدة ليست تصادمية كالسابق وان المساعي المصرية تعتمد علي البحث لايجاد حل توافقي يرضي جميع الاطراف وذلك عقب التصريحات الايجابية لوزراء النيل في الاجتماع العادي حيث أكدوا على أنهم لم يضروا بالمصالح المصرية ولم يؤثرو على احتياجات الشعب المصري المائية.
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل إن مشاركة الوفد المصري الممثل في خبراء وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي والجهات السيادية الأخرى المعنية بالملف نجحوا في تهيئة الأجواء للاتفاق على عقد الاجتماع الاستثنائي بالإضافة إلى مناقشة مقترح مصر والسودان بميعاد ومكان عقد الاجتماع الاستثنائي الذي لاقى قبولا واستحسانا من جميع وزراء دول حوض النيل المشاركين في الاجتماع العادي دون اي اعتراضات أو مناقشات حوله.
وأشاد قنديل بنجاح الذي حققه الوفد المصري في توصيل انطباعات ايجابية إلى جميع شعوب دول الحوض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش اجتماع نيروبي الاخير لوزراء النيل والتي تم فيها التأكيد على التفهم المصري الكامل لمشاكل واحتياجات دول الحوض التنموية والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء
وإدراك الوفد المصري المشارك بأن هذه الحلول يجب أن تبدأ بشكل فوري في شكل مشروعات للتعاون والتكامل مما أسهم في التخفيض من حدة الاحساس بأن المصريين غير مدركين باحتياجاتهم .
ولفت وزير الري إلى وجود مبادرات ثنائية للتعاون تتم حاليا بشكل جيد بين مصر ودول حوض النيل وانه جاري حاليا العمل علي التوسع في انشطتها ومجالاتها كما في أوغندا والكونغو وجنوب السودان وتنزانيا وكنيا .
وأشار إلى أن هناك صعوبة في توفير التمويل المالي الكامل واللازم لإتمام جميع برامج التعاون والمساعدة مع الأشقاء بدول الحوض خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل إنه من المقرر أن يقوم قريبا وفد من خبراء الري المصري بزيارة إلي دولة جنوب السودان وذلك لبحث ومناقشة الاسس الفنية والتصميمية لانشاء سد متعدد الاغراض بمدينة " واو " لتوفير مياه الشرب والزراعة والطاقة الكهربائية اللازمة للمواطنيين الجنوبيين بالمناطق المحيطة بموقع انشاء السد والتي تمثل احدي الاولويات التنموية بالولايات الجنوبية .
كما أكد وجود عيب واضح في وزارة الري يتمثل في عدم سعي القائمين عليها لإظهار وتوضيح ما تقوم به الوزارة ومصر من أعمال وتعاون ثنائي ومشروعات تنموية مع دول حوض النيل من حفر آبار لمياه الشرب وتطهير وتوسيع الأنهار وبناء موانئ نهرية وغيرها والذي تقوم به مصر في اطار واجبها الوطني والإنساني والأخوي تجاه شعوب هذه الدول .
و قال قنديل إن مصر والسودان ما زالوا في مرحلة المناقشة والإعداد لصيغة توافقية ومقترحات لعرضها خلال الاجتماع الاستثنائي القادم برواندا بما يحقق توحيد الرؤى والمواقف بين البلدين ويحافظ علي حقوق البلدين في مياه النيل ويحقق مصالح دول المنابع.
و من ناحية أخري اوضح قنديل أن اجتماع اللجنة الفنية الاثيوبية السودانية المصرية المشتركة لتقييم آثار سد النهضة الاثيوبي المزمع اقامته علي النيل الأزرق سيتم خلال الشهر الحالي ولم يتم تحديد موعد حتي الآن موضحا انه علي اتصال بوزير الطاقة والمياه الاثيوبي لتحديد موعد انعقاد اللجنة قريبا.