وزراء حوض النيل يناقشون الاتفاقية الإطارية فى أكتوبر القادم

تقرر عقد اجتماع استثنائى للمجلس الوزارى لدول مبادرة حوض النيل فى أكتوبر المقبل فى كيجالى لمراجعة الآثار القانونية والمؤسسية للاتفاقية الإطارية الشاملة.. ذكرت ذلك صحيفة "الاثيوبيان هيرالد" الأثيوبية اليومية.
وقالت إن الاجتماع العادى التاسع عشر الذى اختتم فى العاصمة الكينية نيروبى بإقرار موازنة العام المالى 2011/ 2012 وتقارير الأداء المتعلقة بالبرامج الإستراتيجية وبرنامج العمل الفرعى.
وأوضحت الصحيفة، الصادرة اليوم السبت، أن مصر والسودان طلبتا خلال الاجتماع الذى اختتم مساء أمس الأول، الخميس، عقد اجتماع استثنائى للمجلس لإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل، التى وقعتها ست دول؛ وهى بوروندى وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، لكنها قالت إن الاجتماع رفض مسألة إعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية بالرغم من أنه قرر مراجعة الآثار القانونية والمؤسسية للاتفاقية الإطارية الشاملة فى اجتماع استثنائى يعقد فى أكتوبر المقبل فى كيجالى.
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع الوزارى، والذى عقد تحت شعار "حوض النيل: ضرورة التعاون" اتفق أيضًا على نقل الرئاسة الدورية للمجلس الوزارى من إثيوبيا إلى كينيا لفترة عام واحد.
وأشارت إلى أن وزير المياه والطاقة الأثيوبى والرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوزارى ألمايهو تيجنو شدد خلال الاجتماع على أهمية التعاون فى مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الدول المتشاطئة على حوض النيل.
وتقول الصحيفة إن "كلمات وزراء وممثلى الوزراء المسئولين عن الشئون المائية فى دول أعالى النيل عكست تفهما عامًا بأن الاتفاقية الإطارية الشاملة تمثل أساسا عمليا لإنشاء مؤسسة دائمة وهى مفوضية النيل من أجل حماية المكتسبات، التى تحققت من خلال عملية مبادرة حوض النيل وتوجيه دول الحوض إلى المرحلة القادمة".
ونقلت الصحيفة عن شاريتى نجيلو، الرئيس الجديد للمجلس الوزارى ووزيرة المياه والرى فى كينيا خلال الاجتماع قولها "أقترح أن تعيد الشقيقتان مصر والسودان بشكل شامل وبعناية بحث موقفيهما حول نقاط الخلاف، وأن تكونا أكثر تصالحية وبذلك يمكننا تجاوز هذه المسألة بدون أى تأخير جديد".
كما نقلت عن وزير الرى والموارد المائية السودانى كمال على أحمد تأكيده على ضرورة الاعتماد على التجارب الدولية لإيجاد حل للمسائل المعلقة فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية الشاملة.. لكن الصحيفة قالت إن مصر والسودان شددتا على التزامهما الثابت بالتعاون بين الدول المتشاطئة على حوض النيل.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوزارى لدول حوض النيل، ممثلون من شركاء التنمية و"الشراكة المائية العالمية لشرق أفريقيا" و"منتدى حوض النيل"، كما سبق الاجتماع الوزارى، عقد اجتماع للجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل.. وأشارت الصحيفة إلى أن جمهورية جنوب السودان طلبت عضوية كاملة فى مبادرة حوض النيل، حيث إنها مثلت كمراقب فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل وأن ممثل جنوب السودان صرح للصحفيين على هامش الاجتماع بأن جنوب السودان قدم بالفعل طلبا لكى تكون جزءًا من عملية التفاوض وأن جنوب السودان سيعمل فى إطار مبادرة حوض النيل.