الغش علي تويتر وبلاك بيري أحدث جرائم الإنترنت

ماحدث في امتحانات الثانوية العامة من تسريب للامتحانات عن طريق أجهزة البلاك بيري ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر يعد ظاهرة جديدة من نوعها في استخدام التكنولوجيا.
فبعد انتشار جرائم الانترنت والتكنولوجيا في العالم ابتكر طلاب الثانوية العامة في مصر طريقة جديدة للغش عن طريق استخدام التكنولوجيا لتبادل الأسئلة والإجابات علي تويتر والفيس بوك أثناء تأديتهم الامتحان.
علي الرغم من المزايا الكبيرة التي توفرها خدمة ال (بي بي ام) البلاك بيري والتي تتيح خدمة الشات المجاني لمن يملكها إلا أن الطلاب استخدموها في الغش وماسهل عليهم مهمتهم عدم التشديد علي الطلاب من المراقبين والملاحظين أثناء سير الامتحان إلا أن وزارة التربية والتعليم ضبطت بعض الأجهزة التي تداول عليها الطلاب الإجابات والملاحظ خلال ماشاهدناه في تلك الأجهزة أن التبادل كان يتم بين عدد كبير من الطلاب.
اللواء حسام أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم أكد أن الوزارة شكلت لجنة داخل غرفة عمليات الثانوية العامة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها شددت من تفتيش دخول الطلاب قبل دخولهم الامتحان وهو مانتج عنه ضبط أكثر من عشرة أجهزة محمول خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف إن الوزارة نجحت من خلال مركز التطوير التكنولوجي في أن تضبط أحد مروجي الإجابات علي تويتر مشيرا إلي أن الوزارة تتعاون في هذا الأمر مع وزارتي الاتصالات والداخلية.
وأوضح أبو المجد بعد قيام الوزارة بضبط موبايلات البلاك بيري دخلنا علي غرف الشات علي خدمة ال(بي بي إم) وتم تحديد الطلاب الذين تداولوا الامتحان علي تلك الخدمة مؤكدا أن الوزارة ستعلن الأسبوع القادم عن أسماء مروجي الإجابات عن طريق أجهزة البلاك بيري.
وزير التربية والتعليم جمال العربي أجري اتصالا بوزير الاتصالات في محاولة منه لوقف خدمة البلاك بيري أثناء سير الامتحان إلا أن طلبه قوبل بالرفض وذلك خوفاّ من رفع دعاوي تعويضية تكلف الدولة الملايين مثلما حدث عند قطع الإنترنت أثناء الثورة.
وعلي الرغم من أن المصريين استخدموا التكنولوجيا للقيام بأطهر ثورة عرفها التاريخ إلا أن ذلك لايمنع من وقوع مئات الجرائم يوميا علي الشبكة العنكبوتية داخل مصر حيث قامت شرطة الآداب الشهر الماضي بمراقبة 10 آلاف شاذ من المغتربين يعلنون عن عناوينهم علي الإنترنت ويبدون استعدادهم لممارسة الفجور لكن الشرطة لم تستطع إحالتهم إلي المحاكم لأنها لم تستطع إصدار إذن من النيابة لمعاقبتهم؛ لأنهم يمارسون فعلتهم الشنعاء من مواقع خاصة إلا أنها تمكنت من إلقاء القبض علي تنظيم الشواذ لأنه قد تجاوز الدعوة والتعارف علي الإنترنت إلي الالتقاء الفعلي وهو ما مكّن الشرطة من إحالتهم إلي القضاء.
وهو مادفع وزارة الداخلية أن تشكل "دوريات أمنية" من خلال الشبكة ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها واستطاعت هذه الدوريات من ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت وكذلك ضبط العديد ممن يحاول استخدام بطاقات ائتمان مسروقة.
كما أن وسائل الإعلام الاجتماعي الجديد والتي تتمثل في أشهر موقعين علي مستوي العالم وهما الفيس بوك وتويتر تساهم بفعالية في الحراك المجتمعي والسياسي في العالم العربي وتشير الاحصائيات أن نسبة مشاركة المرأة في استخدام الفيسبوك تبلغ 33.5٪ وهي أقل من النسبة العالمية 50 بالمائة وأنه مازال الشباب في سن 15 إلي 29 سنة يقود الزيادة في عدد مستخدمي الفيسبوك لتستحوذ علي 70 ٪ وأنه فيما يتعلق بتويتر تحتل دول مجلس التعاون الخليج العربي بالإضافة إلي مصر الصدارة من حيث عدد المستخدمين أو التغريدات.
ومن أهم أسباب التأثير الكبير لأدوات الإعلام الاجتماعي الجديد علي عالم اليوم أنها توفر إمكانية أكبر للتواصل الأفقي والجمهور ويعطي فرصة مشاركة أكبر للأفراد وفرصة مشاركة أكبر للهواة.
وتعتبر دولة الإمارات أعلي نسبة اشتراك في الفيسبوك عربيا وتأتي مصر في المرتبة الثانية كما أن مصر تعتبر رابع دولة عربية بالنسبة لتويتر بعد البحرين والكويت وقطر.
وتفتح تلك القضية الاستخدام السيئ للتكنولوجيا وهذا لايوجد في مصر فقط وإنما في دول العالم أجمع فالمخربون علي الإنترنت يختلفون من جهة الخطورة فمنهم المستخدم العادي الذي يستطيع الوصول لأغراض تخريبية ومنهم الهاوي الذي يتعلم بعض المهارات علي حساب الآخرين ومنهم المحترف الذي يقصد التخريب، ومنهم العصابات المنظمة.
وهو مادفع العديد من المنظمات والهيئات إلي إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد كل مستخدمي الإنترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة فراح المجرمون ينتهكون الأعراض ويغررون بالأطفال.
وفي أحدث تقرير حول هذا الموضوع كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.
وتوصل التقرير إلي أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول علي معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان.
وأشار إلي أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته علي ابتكار جرائم أخري لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخري.
وأضاف التقرير أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة في العام الحالي علي مستوي العالم ، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول علي الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 ٪ عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت.. ومايسهل من وقوع الجريمة الإلكترونية عدم وجود قانون يجرم جرائم الإنترنت بصفة خاصة وهو ماأكده الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ولكن في كثير من الأحوال تدخل هذه الجرائم تحت نطاق قانون العقوبات فأغلب التشريعات تعتمد علي قانون العقوبات في الأصل وكذلك في الجرائم التي تصلح في التطبيق علي جرائم الإنترنت مثلما لو قام شخص بالتشهير بالآخر علي الإنترنت فهذه الوسيلة تعتبر وسيلة شديدة العلانية وبالتالي يعتبر السب والقذف سبا وقذفا علنيا وتطبق فيه قواعد قانون العقوبات حسب التكييف القانوني للجريمة.
وأضاف أن تلك الجريمة يمكن أن تقع عبر الإنترنت لأنها تعتبر من وسائل العلانية وهي شرط لجريمتي القذف والسب ولمن لايعرف فإنه يعتبر من يرتكب جريمة القذف هو من أسند لغيره بواسطة إحدي طرق العلانية أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ويعاقب بالقذف بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه وتشدد العقوبة إذا وقعت في حق موظف عام او شخص له صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان القذف بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة لتصبح العقوبة من10آلاف جنيه كحد أدني الي20ألف جنيه كحد أقصي، أما السب فمعناه الفعل الذي لايشتمل علي إسناد واقعة معينة انما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار وعقوبته إذا تم عن طريق إحدي وسائل العلانية هي غرامة لاتقل عن2000جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويري الدكتور عبد الظاهر أن هذه العقوبات لاتكفي للجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت الآن لصعوبة الوصول للجاني واتساع انتشار الجريمة اتساعا شديدا حيث إن نطاق العلانية أوسع بكثير فأي جريمة قذف أو سب تتم في الطريق العام أو إحدي وسائل الإعلام أمرها هين لكن الإنترنت تمثل الجريمة فيها خطورة علي السمعة والأعراض فضلا عن أن انتشارها الواسع يهدر كرامة المجني عليه وربما شرفه لذا لابد من تدخل المشرع لتشديد العقوبة ولو اقتصر التشديد علي السب والقذف عن طريق الإنترنت فيعتبر ظرفا مشددا للعقوبة في هذه الحالة مشيرا الي أنه في حالة الغش التي قام بها الطلاب في امتحانات الثانوية العامة لايوجد قانون يعاقب الطلاب علي مافعلوه موضحا أن الطلاب يعاقبون طبقا للقانون (319) لوزارة التربية والتعليم والمختص بضبط حالات الغش أثناء الامتحان.
ومن جانبه قال الدكتور جودة حسين أستاذ القانون الجنائي بجامعة الأزهر إن الإنترنت ساحة بلا قواعد ولا قوانين مثل سوق الثلاثاء حيث يأتي كل ببضاعته ويجلس في مكان محدد أكثر من مرة ليعرفه الناس وتعتاد عليه وتذهب إليه كذلك المواقع الثابتة علي الإنترنت في أي دولة لا توجد قيود من أي نوع تنظمها وبالتالي أصبح الإنترنت بوابة سهلة لطرح اي خبر سواء كان حقيقيا أو كاذبا أو الهجوم اللا أخلاقي علي بعض الأشخاص من خلال تعديل صورة فوتوغرافية أو فيديو لتغيير وتزييف الحقيقة ويمكن من خلال الإنترنت أيضا السب دون أن يكون هناك دليل علي من قام بهذا وهو ما يلجأ إليه البعض لأن السب من خلال التليفون أصبح من السهل إثباته والوصول للمتصل لكن الإنترنت يصعب فيه هذا الأمر.
وأضاف نحن الآن في فترة مخاض نمر بها لأن الناس كانوا في الماضي منغلقين وفجأة جاء انفتاح علي العالم بأكمله دون أن يعلموا أن هناك قيودا وهو ما سوف يأخذ وقتا للتطور مابين الفوضي الي التنظيم ثم احترام الذات والآخرين خاصة أن نوعية المتعامل علي الإنترنت في هذه الحالات قد يكون طفلا أو شخصا تفكيره طفولي.
والقيود الحقيقية كما يري الدكتور جودة حسين لن تقوم إلا علي أساس من التطور الأخلاقي والحضاري والارتباط بالدين والعادات والتقاليد وهذا ليس موجودا علي شبكة الإنترنت. ولكن من الناحية القانونية فليس لدينا أي بروتوكولات تعاون دولية..وليست هناك أية قواعد قانونية، فالموجودة حاليا تعاقب أفعالا ولا تعاقب تقنيات. أمنيا فقط كل دولة تستطيع فرض قيود علي بعض المواقع فتمنع الدخول عليها وهذا أمر يستلزم تعاونا بين الوزارات والحكومات في دول العالم.. والجرائم المستحدثة مثل جرائم الإنترنت تتطلب تدخل المشرع بين لحظة وأخري.. لتجريم هذه الصور المستحدثة مثل تغيير معلومة أو تركيب صورة علي صورة أخري أو استخدام صوت لقول زور أو الإساءة للأطفال.