التعاون الاقتصادي العربي

التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية خاصة مع اندلاع الثورات والاحتجاجات في العديد من تلك البلدان سواء في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وغيرها، والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في تلك البلدان والتحول نحو الديمقراطية، هذه التحولات المهمة تؤكد أن الشعوب العربية تحركت وترفض الاستبداد والديكتاتورية والفساد، وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات وعوائد التنمية في تلك البلدان.. إلا أن عمليات التحول تشهد حالة من عدم الاستقرار تؤثر علي أداء اقتصادات تلك البلدان.. وهذا بالطبع انعكس علي علاقات التعاون الاقتصادي مع باقي الدول العربية كشركاء تجاريين..
وتشهد علاقات التعاون العربي حالة من الارتباك والترقب تنعكس علي مستقبل التعاون العربي، خاصة أن البلدان العربية قطعت شوطا في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، وهناك جهود لزيادة التجارة العربية البينية وزيادة الاستثمارات إلا أن النتائج المحققة جاءت دون التوقعات، حيث يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1102 فيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، فقد سجلت قيمة الصادرات البينية زيادة طفيفة بنسبة 1.2٪ لتبلغ نحو 77.7مليار دولار عام 0102، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة الواردات البينية.
أيضا بين الآثار السلبية التي لحقت بالبلدان العربية تأثرا بمناخ الثورات والاحتجاجات تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث شهدت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها الدول العربية تراجعا حادا في هذه التدفقات إليها، وبوجه خاص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ.. الأمر الذي كان له مردود سلبي علي تلك البلدان حيث شهدت تراجعا في معدلات النمو وزيادة نسبة البطالة خاصة بين الشباب.
وفي المقابل يري العديد من الخبراء أن التحولات السياسية التي تشهدها البلدان العربية خلال المرحلة الانتقالية والتحول نحو الديمقراطية يزيد من مصداقية تلك البلدان ويشجع علي عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها بما يرشحها أن تشهد انطلاقة اقتصادية جديدة.