الثانوية العامة

مشروع القانون الجديد بإعادة الثانوية العامة إلي نظام »العام الواحد« بدلا من عامين، الذي تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب، لاقي ارتياحا لدي الرأي العام في مصر، خاصة أن الثانوية العامة تمثل مرحلة مفصلية في حياة الطالب وأسرته، حيث تحدد نتيجتها مساره ومستقبله..
ونظام الثانوية العامة الحالي علي عامين، تسبب في زيادة الأعباء المالية علي الأسر المصرية، حيث تظل الأعصاب مشدودة ومتوترة طيلة عامين، فضلا عن ماراثون الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل أي أسرة، وتمثل ضرورة باعتبارها السبيل الوحيد أمام الطالب الذي يرغب في تحقيق أعلي الدرجات للالتحاق بإحدي كليات القمة، وفقا لنظام تنسيق القبول بالجامعات المصرية الذي يعد أفضل النظم التي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب حتي الآن، بعيدا عن تدخلات المجاملات والوساطة والمحسوبية المتفشية في المجتمع المصري حاليا.
وقد طرأ علي نظام التعليم الجامعي طوال السنوات الماضية، العديد من التطورات والمتغيرات، حيث ظهر في الجامعات المصرية نظام الساعات المعتمدة أو أقسام الدراسة باللغات الأجنبية نظير رسوم يسددها الطالب، هذا بخلاف التوسع في التعليم الجامعي الخاص من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأجنبية بمصروفات، يضمن لخريجي هذه النوعية من الجامعات مستوي مناسبا من التعليم يؤهلهم للالتحاق بسهولة في سوق العمل..
وهنا يتعين أن نتنبه إلي أن معظم دول العالم حاليا توجه اهتماما بالغا بالتعليم باعتباره استثمارا في البشر، له مردود وعائد علي المجتمع، باعتبار التعليم المدخل الرئيسي لتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية للمجتمعات.. وأظهرت التجارب الناجحة للعديد من البلدان النامية التي استطاعت أن تحقق طفرة وتنضم إلي مصاف الدول المتقدمة، أن هذا تحقق بفضل الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، والربط بين التعليم وأسواق العمل.. وإعداد وتأهيل الخريجين بإكسابهم القدرات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل.. فضلا عن الابتكارات والاختراعات الجديدة التي يمكن أن تسهم في تحقيق المزيد من التقدم.. فإصلاح أوضاع التعليم والبحث العلمي ونظام التعليم أحد أهم أولويات المرحلة القادمة لتحقيق انطلاقة جديدة.