بدأت امتحانات الثانوية العامة، هذه المرحلة التي تفرض حالة الطوارئ في بيوت وأسر طلبة الثانوية العامة لتحقيق النجاح والتفوق والحصول علي أعلي الدرجات للالتحاق بإحدي كليات القمة.. وإذا كنا نتحدث عن ضرورة الاهتمام بالتعليم باعتباره المدخل لتحقيق التنمية البشرية، فإن نظام التعليم بشكله الحالي يحتاج إلي إعادة نظر، فهناك مجانية التعليم، وفي المقابل الدروس الخصوصية التي تعتبر تعليما موازيا، فالدروس الخصوصية رغم ما تمثله من أعباء علي ميزانية أي أسرة بمثابة الضمان لتحقيق أعلي الدرجات والتفوق الدراسي. وبتحليل مشكلة الثانوية العامة نجد أنه مع تزايد أعداد الطلبة سنويا، فإن الثانوية العامة تعتبر مسابقة بين الطلبة.. كما أن نظام التنسيق الذي يستهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، يجعل مجموع الدرجات هو الفيصل في تحديد مكان للطالب بالكلية أو الجامعة التي يرغب الالتحاق بها.. وهذا النظام رغم عيوبه، هو الأفضل حتي الآن لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلي أن يتم التوصل إلي نظام جديد، يخفف ضغط وعبء الثانوية العامة ويحافظ علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. ورغم التوسع في إنشاء الجامعات الإقليمية، وظهور الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية، هذا بخلاف نظام الساعات المعتمدة في الكليات والجامعات الحكومية، إلا أن الإقبال علي التعليم الجامعي يتزايد سنة وراء أخري، وهذا يرجع إلي نظرة المجتمع للتعليم باعتباره أفضل استثمار، وهذا حقيقي، لأن التعليم المتميز والمتطور يحقق التنمية البشرية التي تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق المزيد من النهضة والتقدم.. والسؤال الجوهري هو كيفية تطوير نظام التعليم ليلبي الاحتياجات الفعلية ومتطلبات سوق العمل.. وكيفية إعداد الخريجين وإكسابهم القدرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.. حين يتحقق هذا الهدف، تتحقق التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.