البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات:السيسي انحاز لأصحاب المعاشات بقرار تاريخي

انتصر الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون والدستور وأحكام القضاء بحصول أصحاب المعاشات علي حقوقهم المسلوبة منذ العام 2006، هكذا أكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي في حوار أجرته معه »آخرساعة»‬، في أعقاب تدخل رئيس الجمهورية لسحب الاستشكال المقدم من الحكومة علي الحكم الصادر بصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وهو ما اعتبره البدري »‬قراراً تاريخياً».. وإلي نص الحوار:
ما تعليقك علي قرار الرئيس السيسي بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة علي الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات؟
- هذا القرار تاريخي وغير مسبوق وأعاد الأمور إلي نصابها الصحيح، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد من خلال هذا القرار انحيازه الواضح لأصحاب المعاشات، ولولا تدخله لسحب الاستشكال المقدم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي علي الحكم الذي حصلنا عليه بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخاصة، كنا سنصبح في موقف صعب للغاية، وهنا أود التأكيد علي أن هذا القرار لا يعد انتصارا لي، إنما هو في الحقيقة انتصار لكل أصحاب المعاشات المقدر عددهم في مصر بنحو تسعة ملايين مواطن، وراءهم تسعة ملايين أسرة، يشكلون نحو 40% من المجتمع المصري، فالرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات ولأحكام القضاء والقانون والدستور، أي أنه انحاز لمؤسسات الدولة ولهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري، وهذا ما كنا نتوقعه.
كيف رصدت ردود فعل أصحاب المعاشات بعد هذا القرار؟
- بالتأكيد هناك حالة من السعادة الغامرة، لاسترداد الحقوق الضائعة، فقد تعرضنا لأعمال تهميش من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، ومورس ضدنا كل أشكال العنف النفسي، لكن الحمد الله عاد الحق إلي أصحابه، وأنا أعتبر اليوم الذي أصدر فيه الرئيس هذا القرار يوم عيد لأصحاب المعاشات وأطالب بأن يكون كذلك بالفعل، فأصحاب المعاشات كانوا يعيشون في أزمة وأوضاع معيشية صعبة، والحقيقة هذا ما كنا ننتظره من الرئيس السيسي الذي ندرك مدي تفهمه للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أصحاب المعاشات.
ماذا سيكون موقف وزارة التضامن الاجتماعي بعد هذا القرار الرئاسي؟
- وزارة التضامن الاجتماعي لم يعد أمامها مفر سوي تنفيذ الحكم الصادر بالعلاوات الخاصة بعد إعلان الرئيس سحب الاستشكال، حيث إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت يوم الأحد الماضي بشطب الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، وذلك في أولي جلسات نظر الاستشكال.
كم من الوقت استغرقت هذه الأزمة إلي أن تم حلها أخيراً؟
- هذه الأزمة من أيام وزير المالية الأسبق بطرس غالي، يوم أن استولت الحكومة علي أموال المعاشات المقدرة بنحو تريليون جنيه، وبعدها استمرت الأزمة بضربات متتالية لأصحاب المعاشات منذ عام 2006، وأقمنا الدعوي رقم 16384، ضد رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت علي عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، علي أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلي أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتي لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك إنفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005، واستمرت القضية متداولة في القضاء حتي صدر حكم نهائي وبات من القضاء الإداري بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وهو الحكم الذي انتصر له الرئيس السيسي وأنصفنا به.
وما هو الموقف حالياً.. ومتي يبدأ صرف هذه العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟
- الرئيس السيسي أحال الحكم إلي الجمعية العمومية لمجلس الدولة لتحديد طرق الصرف، لأن مجلس الدولة هو صاحب الأحكام، والجمعية العمومية تبت في مثل هذه الأمور، وموعد الصرف لم يتحدد بعد، لكنني متفائل جداً وأري أن هذا الأمر لن يستغرق وقتاً، خصوصاً بعد تدخل الرئيس، وهو ما عكس إدراكه الواضح لحجم ما يعانيه أصحاب المعاشات في مصر.
هل التنفيذ سيكون بأثر رجعي؟
- نعم التنفيذ سيكون بأثر رجعي، خمس سنوات قبل الخروج للمعاش، وسيصرف هذه العلاوات كل صاحب معاش.
لكن كيف تحسب قيمة الزيادة في المعاش بعد إضافة هذه العلاوات؟
- الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك معايير تقاس الزيادة بناء عليها، حيث تختلف قيمة الزيادة في المعاش من مواطن لآخر، حسب قيمة المعاش التي يحصل عليها والمتغيرات وعدد السنوات التي قضاها في الخدمة.
رد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات هل يتطلب إعداد تشريع قانوني؟
- لا أعتقد أنه يتطلب أي شيء.
هذه المديونية في شكل صكوك أم أموال؟
- المديونية عبارة عن صكوك وسندات وليس أموالاً، وستعود إلي مكانها الطبيعي وهو صناديق التأمينات والمعاشات الخاصة، وبالتالي يتم استثمارها، في البنوك بفوائد 15 أو 16%، إذ لابد أن يكون هذا الاستثمار آمناً، وبعيداً عن البورصة، والعائد الذي يخرج من هذا الاستثمار يرجع إلي أصحاب المعاشات، وفقاً للمادة 17 من الدستور المصري، حيث إن فوائد أموالنا تكفي أن نعيش حياة كريمة.