محمود هندي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين

مجلس مصري أفريقي لتوسيع آفاق التعاون عبر بوابة السودان

❊ كيف بدأت الفكرة؟ ولماذا السودان؟
بعد 25يناير، وجدنا كل الناس تتحدث في السياسة، في حين أن الاقتصاد تراجع وتدهور في ظل فوضي اجتاحت الشارع، وتدنت الأحوال الاقتصادية والبلد »بتقع«، »ومش عارفين ناكل مم«، ففكرنا كمجموعة من رجال الأعمال في تأسيس الجمعية.. للمساهمة بشكل عملي في استنهاض اقتصادنا مرة أخري، وكان توجهنا جنوب السودان وأفريقيا.. فالسودان تمثل سلة غذاء العالم، وقد أهملناها في المرحلة السابقة، لذا حرصنا بعد »الثورة العظيمة« أن نمد الجسور، وأن ندفع باقتصادنا بحثا عن أسواق أهملناها.
❊ ما هي أهم أهداف الجمعية؟
هدفنا تأسيس مظلة قانونية تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال لتصبح كيانا قويا يحمي رجال الأعمال المصريين والسودانيين ويخلق فرص استثمار جديدة للشباب المصري.
❊ هل أنتم معنيون فقط بالسودان؟
نحن نعتبر السودان »شماله وجنوبه« كيانا واحدا رغم أنهما دولتان، والسودان هي بوابة أفريقيا بعد أن أصبحت أوروبا القارة العجوز بعد أن عصفت بها الأزمة المالية التي اجتاحت منطقة اليورو.. فأصبح الأمل في أفريقيا عبر بوابة السودان.. وسوف ندعو لتأسيس المجلس المصري الأفريقي وهي مبادرة تطلقها جمعية رجال الأعمال المصرية السودانية لفتح آفاق جديدة للاستثمار، باعتبار أن أفريقيا عمق استراتيجي للأمن القومي المصري.
وأضاف: الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف، بعد أن وصل العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 244مليار جنيه، وإجمالي الدين العام إلي 1133مليار جنيه، وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93٪ أي 376مليون دولار، وانخفض احيتاطي مصر من العملات الأجنبية إلي أقل من النصف مع نهاية العام الماضي إلي 18.1مليار دولار من 37مليار دولار في بداية الأزمة، وهو احتياطي يغطي »بصعوبة« وارادتنا لثلاثة أشهر مما يهدد بكارثة وشبح الانهيار الاقتصادي، كل هذه المؤشرات تدعونا إلي التحرك السريع، والإرادة السياسية الواعية لإنقاذ البلاد.
❊ ماذا عن أنشطة الجمعية؟
لدينا طموحات كبيرة، في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والأفريقية إلي خطوات كبيرة بتنشيط حركة التجارة البينية. كما أننا نعمل الآن لتأسيس جامعة أفريقية في مصر وهي حلم كل الأفارقة، وندفع بتأهيل كوادر من شباب رجال أعمال المستقبل سواء في مصر أو السودان شماله وجنوبه من خلال دورات تأهيلية في الوقت الذي نحرص فيه علي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية بين البلدين، وسوف ننشط في إقامة المزيد من معارض السلع والمنتجات المصرية والسودانية، كما أننا نحرص علي تدشين موقعنا الإلكتروني للتواصل وتقديم الخدمات والاستثمار لرجال الأعمال والمصدرين والمستثمرين لدخول السودان وأفريقيا في الوقت الذي ندعو فيه إلي تأسيس اتحاد جمركي موحد وتفعيله في إطار اتفاقيات الكوميسا.. من ضمن المشاكل أيضا »جوبا« لا توجد بها فنادق ونحن الآن سنبني فنادق هناك بالتعاون مع المقاولون العرب.. كما بدأنا بعمل سيمنار لتجميع رجال الأعمال ولدينا متخصصون في معظم المجالات.. فهناك مشروعات تقدر ب18مليار جنيه توقفت في مصر ورجال الأعمال الآن يلجأون إلي الدول العربية خوفا علي رؤوس أموالهم.
أخيرا هناك مشاكل للمصريين الموجودين في السودان والجمعية ستساعد كثيرا في حلها لأنها كيان وليست فردا تقدم خدمات لهم.
❊ ماذا عن كيفية تفعيل اتفاقيات الكوميسا التي أصبحت مجرد حبر علي ورق؟
الكوميسا هي السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي وتضم 19 دولة من بينها 9 دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 1999، وهذه الدول هي مصر والسودان وكينيا ومورشيوس وزامبيا وچيبوتي وملاوي ومدغشقر، ثم انضمت دولتان هما رواندا وبوروندي في 2004 وفي عام 2006 انضمت جزر القمر تمهيدا للانضمام لباقي الدول الأعضاء تمهيدا لإنشاء اتحاد جمركي، لا ننسي أنه لدينا أربع دول في حوض النيل أعضاء في الكوميسا (السودان، وكينيا، ورواندا وبوروندي) وكانت هناك شكوي تقدم بها المستثمرون والمصدرون إلي جامعة الدول العربية بعد إشاعة قيام دولة السودان بزيادة رسوم الجمارك علي دخول المنتجات والصادرات المصرية إلي أراضيها رغم قرار الإعفاء، وقد استجابت السودان وأكدت إعفاء أي منتجات مصرية تحصل علي شهادة منشأ عربي إلي السودان من أي رسوم جمركية (100٪) علي أن يتم التطبيق بأثر رجعي بدءا من أول يناير الماضي وهي خطوة جيدة من جانب الحكومة السودانية.
❊ ماذا عن دور الجمعية في تفعيل اتفاقيات الكوميسا في مصر؟
لتفعيل اتفاقيات الكوميسا وتعظيم الاستفادة منها وإنشاء منطقة تجارة حرة يجب تفعيل منطقة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا المقامة في مصر RI A وهو من شأنه زيادة حجم الاستثمارات مع إقرار قانون المنافسة الإقليمي خاصة أن الصادرات المصرية لدول حوض النيل تراجعت وأرقامها متواضعة، لعدم وجود خطوط ملاحية سواء بحرية أو جوية منتظمة.
❊ ما هي جهود الجمعية في مشكلة البنوك المصرية التي تحدثت عنها؟
سوف نقوم بعمل تنسيق مع البنك المركزي المصري والبنك المركزي السوداني في جوبا، لأن هناك مشكلة خطيرة يعاني منها رجال الأعمال وهي عدم قدرتهم علي دخول أموالهم التي يكسبونها في السودان إلي مصر مرة أخري، وهنا أقترح علي البنك تأسيس أفرع للبنوك المصرية في جنوب السودان في جوبا وأيضا في الشمال.
❊ ما أول توجهات جمعية رجال الأعمال المصريين السودانيين في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
نحن حريصون علي تعزيز التواجد المصري من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق السودان (شماله وجنوبه) خاصة بعد قرار الحكومة السودانية بمنع 91 سلعة مصرية من الدخول إلي الأراضي السودانية ونحن بصدد التحرك السريع لإزالة المعوقات والعراقيل أمام دخول السلع والمنتجات المصرية إلي الأراضي السودانية.
ونحن »نثمن« علي موقف نقيب المحامين السودانيين الدكتور عبدالرحمن الخليفة بدعوته إلي أهمية توحيد مصر والسودان بسبب القواسم المشتركة مشددا علي ضرورة الوحدة والتنسيق الكامل بين الشعبين.
❊ قضية اللحوم السودانية وما أثير حولها كيف ترونها؟
مصر تستهلك سنويا حوالي 06 ألف طن من اللحوم تستوردها مصر من الهند فضلا عن باقي الدول ومن المعروف أن اللحوم السودانية تتميز بجودتها العالية، وأنها ذات ميزة تنافسية لجودة المراعي الطبيعية للماشية وقرب المسافة مع السودان وهو ما يضمن سلامة الصادرات السودانية، لكن مافيا اللحوم في مصر وراء هذه الأزمة.
❊ ما هي مشاكل رجال الأعمال المصريين في دخول الأسواق السودانية الأخري والتي تم رصدها؟
السودان أعلنت أنها وصلت إلي الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع التي كانت مصر تصدرها.
وبضيف: نحن نعد لإنشاء مركز دراسات للشئون النووية السلمية و»الطاقات المتجددة« تضم إدارته الشباب خريجي كلية الهندسة وشركات عالمية في النووي السلمي، هدفنا أن تكون مصر »سباقة« وتعود إليها الريادة فتصبح الأولي في تنمية المحطات النووية.