بعد تضارب التصريحات عن أسباب اندلاع الأزمة

السولار والبنزين يضعان الحكومة والبرلمان في مأزق!!

ازدحام السيارات أمام محطات الوقود بداية أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبدالخالق أن الحكومة تقوم الآن بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بهذا الشان ومنها قانون رقم 59 لسنة 4591م بإدخال تعديلات جديدة عليه بتغليظ العقوبات علي مرتكبي الجرائم التموينية لتصل إلي حد الإعدام في حالات تهريب السلع التموينية والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس باحتياجات المواطن من كافة السلع المدعمة وغيرها، وقال عبد الخالق إن الحكومة في اجتماع دائم بشأن الوقوف علي الأسباب وكشف الوزير عن تجريم البيع في الجراكن والبراميل لغير أصحاب المخابز والفلاح للسيطرة علي السوق السوداء وأرجع أسباب الأزمة لنقص الكميات المستوردة وعجز الميزانية التي تسعي الحكومة بكل طاقتها لتأمين المبالغ المطلوبة لشراء المواد البترولية.
بينما أكد وزير البترول المهندس عبد الله غراب أن كمية البنزين لدي الوزارة تكفي الاحتياجات، بينما تكمن في التداول في محطات البنزين التي وصل عددها إلي 3 آلاف محطة وأشار إلي أن الوزارة بدأت بالفعل التنسيق مع المحافظات لمعرفة أسباب الأزمة، ولزيادة النسبة التي تضخ عليها، مؤكداً أن الوزارة تعمل علي تغطية احتياجات المواطنين باستيراد كمية من الاحتياجات خلال الأيام القادمة، موضحا أن المبالغ الخاصة لاستيراد تلك الكمية جاهزة بالفعل.
وكشف غراب عن ارتباك الوزارة أثناء التوزيع من شدة التزاحم علي المحطات وانفراجه قريباً في توافر البنزين والسولار بصفة يومية، وأشار "غراب" إلي أن الحكومة تمنع تماماً توزيع البنزين في "جراكن"، وأن أي محطة تقدم علي ذلك ستكون هناك إجراءات رادعة حيالها، وقال "غراب"، إنه سيتم زيادة المخصصات اللازمة لاستيراد السولار، لضمان عدم حدوث أزمة فيه.
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية علي لسان المهندس فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع مواجهة أزمة السولار وتوزيع الكميات المتوافرة عن طريق النسبة والتناسب بين المحافظات بينما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول بتحديد عدد 4 محطات وقود بكل محافظة ليتم الضخ بها ليتوجه إليها أصحاب المخابز البلدي حتي لا تتوقف عن أداء عملها، ولسهولة الرقابة علي الكميات المتوافرة، مؤكدا تواجد مخزون السولار بالمخابز يكفيها للعمل أسبوعين دون توقف، لافتاً إلي أنه تم ضبط عدد كبير من الكميات المهربة في السوق السوداء من خلال حملات الوزارة ومباحث التموين بالمحافظات بينما أرسلت مفتشيها للوقوف علي محطات الوقود أثناء التوزيع لضمان عدم رفع الأسعار ولكي يتم التوزيع بكميات تتيح للجميع الاستفادة لتسيير عمله، وقال عبدالعزيز أن مسئولية التموين هي توزيع المتواجد وليست مسئولة عن نقص الكميات.
وأرجع تصاعد الأزمة لزيادة الطلب عليه عندما شعر قائدو المركبات بنقص في المحطات مشيراً إلي تواجد غرفة عمليات بالوزارة تعمل علي مدار 42 ساعة من أجل تلقي الشكاوي بهذا الشأن من إخطار وزارة البترول بمناطق العجز لإمدادها بالكميات المطلوبة علي الفور.
علي صعيد متصل أعلن شباب لجان التنمية الشعبية المعتمدة بوزارة التموين لمراقبة الدعم أن الأزمة مفتعلة من أشخاص جاري تحديدهم، وكشفت اللجان أن هناك أشخاصا قاموا بأخذ السولار ورميه في الصحراء لتتفاقم الأزمة وانتقدت في بيانها دور البرلمان الذي يضيع وقته في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ضارباً بالمواطن عرض الحائط في الوقت الذي يجب عليه الوقوف علي أسباب الأزمة دون وضع لجنة لتقصي الحقائق التي تعِب المواطن منها ومن كثرة كلام البرلمان دون جدوي، وأشار حمدي الفقي منسق عام لجان التنمية الشعبية علي مستوي الجمهورية أن الأزمة لم تقتصر علي محافظة بعينها فقد امتدت جذورها لكافة المناطق والنجوع غير أنها لم تأت في موعدها المتعارف عليه كل عام في موسم حصاد القمح فقد بدأت مؤشراتها هذا العام في وقت مبكر ولم يعلن أحد حتي الآن مسئوليته، واتهم الفقي تقصير الحكومة بتقديم حلول سرية أو علي الأقل السيطرة علي الكميات المتوافرة التي يذهب أكثر من نصفها إلي السوق السوداء وذلك لضعف التواجد الأمني الذي يضر بتخوف قطاع الرقابة من مواجهة البلطجية، دون حماية.
كما يقول الدكتور إبراهيم زهران الخبير الدولي في الطاقة أن الأزمة لها أسباب عديدة منها تهريب السولار إلي الداخل والخارج مع سوء التوزيع ولكن أبرزه عجز السيولة المالية اللازمة لاستيراد السولار من الخارج فالسوق المحلية تستهلك 51مليون طن سولار بينما لايزيد الانتاج عن 4 ملايين طن منوهاً ان الدولة تشتري حصة الشريك الأجنبي من داخل مصر ونسدد ثمنها بالدولار كما أن المستثمرين الجادين هربوا من الأسواق والموجودون الآن مجموعة من المغامرين فضلاً عن عدم تطوير وسائل الإنتاج بالوسائل الحديثة مثل الاستعانة بوحدات تكثير الهيدروجين مشيراً إلي أن الأزمة تتكرر كل عام مع حلول موسم الحصاد دون أن نكون لمواجهتهم وتلبية الطلب المتزايد علي السولار في مثل هذا التوقيت سنوياً حيث تعتمد الجرارات الزراعية وماكينات حصد المحصول وماكينات الري علي السولار ولا شك أن نقص الكميات سيولد أزمة قد تعطل حصاد القمح في حين أننا يجب أن نكون جاهزين بتوفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد السولار من الخارج مطالباً وزارة التموين بأن تتولي إدارة المنظومة بالكامل بدءا من النقل والتوزيع والاستثمار في إنشاء المحطات البترولية حتي لا يقع هذا القطاع الحيوي تحت رحمة القطاع الخاص مع إصدار تشريع يجرم مرتكبي هذه الأفعال.
وأضاف الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية في الغرفة التجارية عدداً من الأسباب التي افتعلت تلك الأزمة وهي النوات البحرية والتقلبات الجوية الأسبوعين الماضيين التي أدت إلي إغلاق الموانئ والتي لم يتم فتحها إلا في الشهر الجاري وتفاقمت الأزمة أيضاً بسبب تأخر وصول أحد مراكب نقل السولار الواردة من الخارج والتي تحمل نحو 06 ألف طن وتعطلت بسبب التقلبات الجوية، فضلاً عن استيرادنا ل 52٪ من احتياجاتنا من الخارج فضلاً عن الحريق الذي شب في أحد معامل تكرير البترول في السويس والذي يوفر نحو 01٪ من احتياجاتنا من السولار مع وجود سماسرة الأزمات البترولية الذين يحصلون علي كميات من السولار والبنزين المدعم ويحملونها في جراكن ليقوم ببيعها بأسعار مرتفعة، مشيراً إلي أن هناك نفوسا ضعيفة تستثمر الأزمات حيث يجري تسريب السولار عبر سيارات النقل المزودة بفناطيس، وقد يتلاعب السائقون بها ما بين مصانع التعبئة ومحطات التفريغ ومن ثم يتم بيع السولار في السوق السوداء، الأمر الذي يدعو إلي تكاتف وزارة التموين ومباحث التموين وتكثيف الحملات التفتيشية علي المحطات والأسواق لضبط المتلاعبين.