بعد سفر الأمريكيين.. محامو المتهمين يطالبون ببراءة المصريين

حقوقيون : قضية التمويل الأجنبي »سياسية « وليست قانونية

نجاد البرعي
القضية كانت مخالفات إدارية ينظرها مجلس الدولة وليس القضاء الجنائي
حافظ أبوسعدة
المتهمون المصريون أبرياء والقانون لايعاقب علي العمل في مؤسسات دولية
مجدي عبدالحميد
القضية كان هدفها تشويه منظمات حقوق الإنسان
أيمن عقيل
الحكومة تميز في التعامل بين المنظمات الأمريكية والمصرية
برحيل الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي يعتقد البعض أن الستار قد اسدل علي قضية التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني ..لكن الحقيقة أن المسألة لم تنته عند هذه النقطة رغم إحساس كل من شاركوا فيها أنهم قد تعرضوا لخدعة تسعي لتمرير صفقة ما ..المسألة منذ اللحظة الأولي لم تكن البحث عن السيادة المنقوصة ولا البحث عن أموال غير شرعية تمر خلف ستار العمل الحقوقي ..كان البحث عن أوراق ضغط جديدة دولية ومحلية هو الهدف والدليل هو هذه النهاية المهينة للقضاء وللحكومة التي لاتركع .. فالصفقة هذه المرة إن وجدت أشعلت الشارع المصري مرة أخري وأصبح الحديث ليس عن إعطاء فرصة للحكومة.. بل الجميع يسعي الآن إلي رحيلها فورا.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن.. هل سيبقي النشطاء والعاملون المصريون المحالون علي ذمة هذه القضية موجودين في القضية ..وهل ستنظر الدائرة القضية وتطبق الأحكام علي المصريين وحدهم ..وهل سيكون العاملون والنشطاء المصريون هم من سيدفعون ثمن مخالفات الأجانب الذين حمتهم دولتهم بكل هذه القوة .
من سيحمي هؤلاء ..وما هي الجريمة أصلا التي ارتكبوها حتي يعاقبوا..
والإجابة علي هذا السؤال تعيدنا إلي قراءة القضية مرة أخري حتي نعلم إلي أي مدي تعرض هؤلاء النشطاء وغيرهم من العاملين في المجال الحقوقي إلي إهانة متعمدة تنال من سمعتهم ومن احترام الناس إلي مهمتهم المقدسة في الدفاع عن حقوق الإنسان ضد أي مستبد أو قوة سواء أفرادا أو حكومة .
في أوراق القضية حسب رواية أيمن عقيل مدير مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فكل الجريمة التي يحاكم عليها كل المتهمين الأمريكيين والمصريين كانت مجرد مخالفات إدارية يمكن تسويتها - حيث لا يعدو الأمر كونه ممارسة أنشطة بدون ترخيص نتيجة تعنت الجهات الإدارية وتعقد الإجراءات القانونية التي تقيد العمل الحقوقي من المنبع .
هذا كان ما يؤكدة مرارا الناشط الحقوقي ومحامي المتهمين نجاد البرعي الذي أكد أن "الحقيقة التي يجب أن يعرفها المصريون أنه ليس هناك قضية في الأساس وأن القضية هي مخالفات إدارية كان لمجلس الدولة الاختصاص في نظرها وليس القضاء الجنائي".
موضحا أن الموقف القانوني لجميع المتهمين ثابت في القضية حتي بعد صدور قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب.
وقال البرعي إنه سيتم عقد جلسة عادية الخميس المقبل أمام دائرة جديدة وسيتم تقديم نفس الطلبات التي تم تقديمها أمام الدائرة التي تنحت.. مشيرًا إلي أن الإعلام هو من ساهم في تضخيم الحدث.
ويؤكد عقيل أن الجمعيات المصرية تتعرض لتعسف كبير من الحكومة أثناء عملها لم نشاهده مع الأجانب موضحا أن مؤسسته علي سبيل المثال حصلت علي منحة فرعية من المنظمة الدولية للنظم الانتخابية IFES بهدف تنفيذ أنشطة للتوعية بانتخابات مجلس الشعب التي جرت خلال الفترة من نوفمبر 2011 وحتي يناير 2012 ويقول عقيل ل»آخر ساعة« أنه من منطلق حرصنا علي الالتزام الحرفي بمواد القانون 84 فقد تأكدنا من حصول المنظمة المانحة علي تصريح رسمي بالعمل في مصر والذي يحمل رقم 82 والصادر بتاريخ 6ديسمبر 2010ت والذي ينتهي في 5 ديسمبر 3102.
ثم قامت المؤسسة بإخطار وزارة الشئون الاجتماعية بما تلقته وفقا للقانون وانتظرنا انقضاء الفترة القانونية قبل البدء في إجراءات الصرف ، وقمنا بجهد خارق ومحمود في سبل توعية آلاف من المواطنين المصريين بأهمية الانتخابات ودفعهم للمشاركة وتعريفهم بكيفية التصويت وفقا للنظام الانتخابي المعتمد ، وهو ما ساهم في كثافة المشاركة الانتخابية للمواطنين وعبور مصر إلي مرحلة مهمة من مراحل التحول الديمقراطي المنشود.
ويؤكد عقيل أن موقف السلطات الإدارية في مصر يتخذ موقفا معاديا للمنظمات المدنية بشكل عام والحقوقية منها بشكل خاص ، لكن الفارق أنها علي استعداد لتجاوز القانون والقفز علي تعقيداته من أجل الأجانب ، أما بالنسبة للمصريين فلا ينتظرهم سوي التعقيد والملاحقة والتشكيك الدائم .
ودعا عقيل مجلس الشعب المنتخب للقيام بدوره في تغيير القانون 84 لسنة 2002 المقيد لعمل المنظمات الأهلية في مصر آخذا في الاعتبار المقترحات المقدمة بالفعل من منظمات أهلية مصرية ، كما أن علي البرلمان أن يقوم بدوره في مساءلة حكومة الجنزوري ووزير العدل فيها عن تلك الفضيحة التي خرج بها المشهد الختامي في القضية ، وعلي مجلس القضاء الأعلي أن يتحرك هو الآخر باتجاه محاسبة القضاة المتورطين في هذا الأمر.
المشهد الذي يروية عقيل يتكرر مئات المرات قبل وبعد الثورة مع المؤسسات الحقوقية التي تتعرض لتعسف شديد من الشئون الاجتماعية أو الجهة الإدارية التي تراقب عمل الجمعيات والتي تحاول طوال الوقت تقييد عمل هذه الجمعيات بشتي الطرق حتي بعد الثورة دون اتهام واضح أو دليل علي وجود ما يثير الريبة في عملها وهو الأمر نفسه الذي تشارك فيه أجهزة الإعلام التي صورت في أذهان الناس أن كل العاملين في هذا المجال ليسوا سوي عملاء وخونة رغم أن أغلبهم من الشخصيات المرموقة في العمل الوطني العام ومن رجال القانون المشهود لهم بالكفاءة .
وهذا هو ما يؤكده حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي يترافع في القضية عن ثلاثة متهمين مصريين يري أنهم نموذج للشباب المصري المستنير الذي كانت جريمته هو العمل في مؤسسة دولية علي أرض مصر موضحا أن من يذهب للعمل ليس من شأنه أن جهة العمل حاصلة علي ترخيص أولا خاصة أن من بينهم مؤسسات حقوقية مثل كونراد أديناور الألمانية وهي تعمل علي أرض مصر منذ 30 عاما عملت خلالها هذه المؤسسة كشريك مع مؤسسات الدولة في العديد من المشروعات التنموية ثم انتبهت الحكومة فجأة إلي أنها مؤسسة ليس لديها ترخيص ؟
وأكد أبوسعدة أن القضية كانت سياسية بالأساس واستخدم فيها القضاء وهو ما اعتبره إهانة من الحكومة للقضاء المصري الذي كان يجب أن يظل خارج هذه الأزمة .
وأوضح أن الحملة علي المنظمات الحقوقية المصرية كان هدفها إسكات صوت هذه المنظمات التي كشفت قضايا كشف العذرية وسحل الفتيات في الشارع والاعتداء علي المتظاهرين السلميين لافتا إلي أن الحملة علي المنظمات استمرت بعد الثورة كما كانت في عهد مبارك وموجهة لنفس الشخصيات ولكن المثير هو استخدام القضاة والتحقيقات التي لم تصل إلي أي أدلة تدين الجمعيات المصرية واستخدمت التسريبات الصحفية لتوجيه اتهامات باطلة مثل خرائط تقسيم مصر وخلافه من المزاعم التي لم يكن لها أي أساس من الصحة إلي أن ينتهي بنا الحال إلي هذا الخروج الفاضح للمتهمين الأجانب فيما تستمر القضية ضد المصريين الذين لم يكونوا متهمين بالمرة .
ويتفق معه في الرأي الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الذي أكد أن القضية كانت مهزلة منذ البداية إلي النهاية ومحاولة من الحكومة لتوجية ضربه قوية لحركة حقوق الإنسان في مصر والتفاوض علي ذلك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأسباب لا يعلمها إلا الله موضحا أن كل ما يتردد الآن من أحاديث الصفقات السياسية هي مجرد تكهنات ليس لها أساس .
ويشير عبدالحميد إلي أن الحكومة عبأت المواطنين والرأي العام في القضية بشكل سافر حتي اكتشفت الحكومة أنها أخطأت حينما لم تجد شيئا يدين عمل هذه المؤسسات ونتيجة الضغوط لم تستطع استكمال المعركة فقررت التضحية بسمعه القضاء المصري في هذا الخروج الفاضح للأمريكيين من القاهرة .
وأوضح عبدالحميد أن الحكومة كانت تستطيع ببساطة أن تحل المشكلة منذ اليوم الأول بأنها تطلب من المنظمات الأمريكية الرحيل طالما أنها لا تريد لها العمل في مصر قبل أن تحول الأمر للقضاء وكان العالم سيتفهم ذلك لأنه ممارسة للسيادة لكن الحكومة اختارت اللجوء للقضاء مما وضع مصر في حرج دولي كبير وعرضها لمثل هذه الضغوط .
ويؤكد عبد الحميد أنه من غير المقبول أن تتحدث الحكومة عن صفقة في المقابل لأن الصفقات من هذا النوع تعرف في موضوعات التجسس أما هذه القضية فالوضع مختلف وحتي الحديث عن أموال ستأتي في المقابل أمر لا معني له أمام سقوط هيبة القضاء المصري بهذا الشكل.
وعلي الطرف الآخر بدأت الولايات المتحدة في تسريب معلومات نشرتها وسائل الإعلام أن الإخوان ساعدوا الدبلوماسيين الأمريكيين في حل القضية، كما أشاد السيناتور جون ماكين بموقف الإخوان من القضية وتعهدهم بمراجعة قانون المنظمات والسماح لها بالعمل بحرية وعدم تقييد مصادر تمويلها، وقال ماكين 'إن موقف الإخوان ساهم في حل الأزمة.'
وأشارت التسريبات إلي أن واشنطن هددت الحكومة المصرية بوقف المعونة التي تسعي للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وقالت إنه حتي الآن لا يوجد مسئول مصري أعلن مسئوليته عن إطلاق سراح الأمريكيين، في الوقت الذي نأي فيه القضاة ورجال النيابة بأنفسهم عن القضية متهمين جهات غير معلومة بتسييس القضية.
وفي الوقت ذاته أعلن الإخوان المسلمون رفضهم لتدخل الحكومات الأجنبية في عمل القضاء المصري أو التأثير علي الإجراءات القانونية لها.
وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان أنه لا صحة لما تم ترديده عن وجود صفقة سرية بين الإخوان وأمريكا برعاية المجلس العسكري حتي يتم الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الخارجي، مضيفا أن هذا الكلام الكاذب يتم تفعيله من أعضاء في النظام السابق، وقد أعلنا موقفنا الرسمي بأن هذا الإجراء عار علي مصر والمؤسسة التنفيذية ويمثل إهانة للقضاء المصري، فالإخوان مع حرية عمل المنظمات الأهلية ولكن دون تمويل من الخارج وتحت إشراف الحكومة المصرية.
وحول الاتهامات بوجود مصالح ولقاءات، أوضح أنه لا يوجد ما يمنع من لقاء المسئولين الأمريكان لأن الإخوان أصبحوا جزءا من السلطة المصرية ولكن لا يعني هذا أن نكون حليفا لأمريكا أو انها اتخذتنا بديلا للنظام السابق، ومثل تلك الاتهامات تهدف لتشويه سمعة الإخوان وإلصاقها بالمجلس العسكري وأمريكا، لأننا الجهة الوحيدة المنظمة والعاملة في مجال السياسة.