مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: رفع حظر السفر عن الاجانب شىء طبيعي لأن القضية مجرد مخالفة إدارية .. ونقيب المحامين :جريمة في حق الوطن

للواقع : محمد خليفة
رفض مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، وصف رفع حظر السفر عن الموظفين الأجانب المتهمين فى قضية المنظمات غير الحكومية بأنه تدخل فى عمل القضاء، وقال إنه لم يكن هناك مبرر لمنعهم.
وأضاف أبوسعدة، الذى يترافع ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية«ليس تدخلا لأننا قدمنا طلبات كهيئة دفاع لسفرهم، المصريون غير ممنوعين من السفر فلماذا يتم منع الأجانب؟ كما أن القانون المصرى يسمح بالمحاكمة الغيابية».
وأضاف المحامى والناشط الحقوقى أن القضية لها شقان: «واحد على الورق وهى قضية منظمات بدون ترخيص وعمل بدون موافقة السلطات المعنية، وهى مخالفة إدارية، بحسب الأوراق والتحقيقات التى أطلعنا عليها هى بدون ترخيص، وهذه عقوبتها عقوبتها الغرامة أو حبس، ثم هناك صورة فى الإعلام والصحافة أنها قضية تخابر وتجسس وتقسيم مصر وهذا غير حقيقى».
واعتبر أبوسعدة أن هذه الحملة الإعلامية كان الهدف منها هو تشويه، وتدمير منظمات المجتمع المدنى، من خلال حملة منظمة لمدة ستة أشهر، وحديث عن تقارير تقصى حقائق، مليارات تدخل مصر، «ونحن نتكلم عن قضية لا يتجاوز التمويل فيها عن 10 ملايين دولار».
كما أشار إلى الحديث الذى وصفه ب«العبثى» عن خريطة معلقة على الحائط فى مدخل الباب بإحدى المؤسسات، قائلا: «غير منطقى، لماذا تعلق على الحائط؟ المفترض أنها خريطة خطيرة توضع فى خزانات مغلقة جيدا»، مضيفا أن الوضع كما لو كانت مقطوعة موسيقية الجميع يعزف فيها، «كما كنا قبل الثورة».
وقال: «القضية مجرد مخالفة إدارية وهى قضية طبيعية عادية، ونتمنى أن نثبت البراءة لأنهم قدموا أوراقهم للخارجية والوزارة لم ترد»، معترفا بأن المنظمات أخطأت بالعمل بدون ترخيص.
تعليقًا على قرار محكمة جنايات القاهرة بالتنحى عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، قال سامح عاشور نقيب المحامين إن اتصال رئيس محكمة استئناف القاهره لرئيس محكمة الجنايات للتوسط أو التوجيه بإخلاء سبيل المتهمين ورفع حظر السفر عنهم، يُعد جريمة في حق الوطن وجريمة في حق القضاء واستقلاله.
وأضاف ''عاشور''، في بيان أن الوطن يعاني منذ سنوات من نظام قضائي غير مستقل، وتابع بقوله ''انتخابات 2000 و 2005 و2010 تم تزويرها في أكبر مذابح الديمقراطية''.
وطالب نقيب المحامين بالتحقيق الفوري في ملابسات قرار التنحي وإعلان نتائج التحقيق على المواطنين، كما طالب رئيس محكمة الاستئناف - صاحب الاتصال - بالتنحي فورًا، واصفًا ما حدث بالإهانة للأمة وللقضاء.