وزير العدل: قانون المرافعات الموحد يحقق العدالة الناجزة

افتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأكد وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من الالتزامات الدستورية التي نص عليها الدستور المصري، والدور الذي أوكله القرار الجمهوري للجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للدولة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور. وأضاف وزير العدل أن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويقام بوزارة العدل في الفترة من 11 نوفمبر حتي 19 ديسمبر المقبل يتولي بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، خاصة ما يتعلق بالحق في التقاضي، وأشار المستشار عبد الرحيم، إلي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي دعت إلي عقد هذا المؤتمر العلمي لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية علي اختلاف ولاياتها، وأكد "عبد الرحيم" أن مشروع القانون يأتي تأسيسا علي تحقيق المواءمة الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول علي العدالة الناجزة، والتنظيم القانوني لتلك الحقوق، وكذلك سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكافة أنواعها ودرجاتها وبما يتفق مع طبيعة الدعوي الإدارية، وأوضح وزير العدل أن تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل علي فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وأشار وزير العدل إلي أن الهدف من المؤتمر الوصول إلي مشروع قانون يواكب التطور التقني الذي شهده العالم وأدي إلي ظهور أدوات ووسائل وصور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية، فضلا عن الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضي الإلكتروني في كافة مراحل التقاضي بدءا من إجراءات رفع الدعوي وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان ثم مرحلة نظر وتداول الدعوي وصولا إلي إصدار الحكم، وكذا ما يلي ذلك من إجراءات ممثلة في وضع الحكم موضع التنفيذ، وقال وزير العدل إن المؤتمر يستهدف العمل علي تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد علي الدور الإيجابي للتقاضي.