انطلاق فعاليات مؤتمر إعداد مشروع قانون المرافعات الموحد بوزارة العدل

بدأت، الأحد، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، بمقر ديوان وزارة العدل، تحت رعاية رئيس اللجنة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيه من المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي دعت إلى عقد هذا المؤتمر العلمي لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على اختلاف ولايتها، وذلك انطلاقا من الالتزامات الدستورية التي نص عليها الدستور المصرى وانطلاقا أيضا من الدور الذي أوكله الفرار الجمهوري للجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للدولة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور خاصة ما يتعلق منها بالحق في التقاضي.
وأضاف أن ذلك يتم على ان يقوم مشروع القانون على العديد من الأسس وهي تحقيق المواءمة الدستورية والتشريعية بين الحماية الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول على العدالة الناجزة من ناحية وبين التنظيم القانوني لتلك الحقوق، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدول بكافة أنواعها ودرجاتها وبما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية.
وأوضح «عبدالرحيم» أن تلك الأسس شملت مواكبة التطور التقني الذي شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات ووسائل وصور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية، والأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضي الإلكتروني في جميع مراحل التقاضي بدءا من إجراءات رفع الدعوي وايداع الصحيفة مرورا بمرحلة الاعلان ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولا إلى إصدار الحكم وكذلك ما يلي من إجراءات ممثلة في وضع الحكم موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن الأسس تضمنت العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابي التقاضي وتفعيل ذلك الدور بما يضمن السير على نحو يؤدي إلى الوصول إلى تحقيق العدالة، وتنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها للواقع العملي، وكذلك العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.