قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل: إنه انطلاقا من الالتزامات التي نص عليها الدستور، فقد دعت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى عقد هذا المؤتمر العلمي لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على اختلاف ولاياتها، على أن يقوم مشروع القانون على الأسس الآتية: تحقيق الموائمة الدستورية والتشريعية بسن الحماية الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول على العدالة الناجزة من ناحية وبين التنظيم القانوني لتلك الحقوق، بجانب سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة بجميع أنواعها ودراجاتها بما يتفق مع الدعوة الإدارية. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا، ومواكبة التطور التقني الذي شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات ووسائل وثور جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.