11 نوفمبر.. انطلاق ورش عمل لصياغة قانون موحد للمرافعات

حددت لجنة الإصلاح التشريعي بالتنسيق مع وزارة العدل، 11 نوفمبر المقبل لإطلاق ورش عمل خبراء القانون في مصر، لدراسة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت على مدار الأيام الماضية عدد من المقترحات المقدمة من أساتذة القانون فى مصر وجهات إنفاذ القانون بشأن تعديل مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالى وسن تشريع موحد يضم فيه تنظيم اجراءات المرافعات امام محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة لأول مرة.
وأشارت المصادر إلى أن جلسات وورش عمل اللجنة ستنعقد على مدار 6 أسابيع اعتبارا من يوم 11 نوفمبر المقبل، من خلال قيام ثلاث مجموعات عمل بصياغة المقترحات فى شكل مواد قانونية الأولى من أساتذة القانون والمحامين، والثانية من القضاة وأعضاء هيئات قضائية وأعضاء قضاء العسكرى، والثالثة من جهات انفاذ القانون ممثلة فى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الأمن القومى وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية.
تهدف الورش لمناقشة المقترحات المقدمة من أساتذة القانون والهيئات القضائية، لإعداد قانون موحد للمرافعات، يتضمن، للمرة الأولى، تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن القانون يهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها "القضاء العادى، والقضاء الإدارى"، دون أن يكون فى ذلك مساس بحقوق المتقاضين.
وأضافت المصادر ل"الوطن" أن أبرز ملامح التعديلات المقترحة تتمثل فى إيجاد وسائل غير تقليدية لإقامة الدعاوى، وتحقيق الدفاع وإعلان الخصوم وتنظيم عمل الخبراء والمحضرين. كما تتضمن التعديلات وضع معايير للطعن بمحاكم الاستئناف والنقض ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا.
ويسهم القانون، وفق المصادر، فى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بإجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث، عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.