«العدل» تجهز لعقد ورش عمل لمناقشة قانون «المرافعات الموحد»

قالت مصادر قضائية إن وزارة العدل بدأت في التجهيز لعقد ورش عمل تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية خلال الأيام المقبلة، عقب إجازة عيد الفطر، لمناقشة المقترحات المقدمة من أساتذة القانون والهيئات القضائية، لإعداد قانون موحد للمرافعات، يتضمن للمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
يهدف القانون إلى تقليل إجراءات التقاضي داخل المحاكم على اختلاف درجاتها: القضاء العادى، والقضاء الإداري دون أن يكون في ذلك مساس بحقوق المتقاضين.
أضافت المصادر ل«التحرير» أن أبرز ملامح التعديلات المقترحة تتمثل في إيجاد وسائل غير تقليدية لإقامة الدعاوى، وتحقيق الدفاع وإعلان الخصوم وتنظيم عمل الخبراء والمحضرين، كما تتضمن التعديلات وضع معايير للطعن بمحاكم الاستئناف والنقض ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا.
ويسهم القانون في سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بإجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث، عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وسبق أن انتهت العدل من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، شملت ما يقرب من 90% من مواد القانون، وعقدت بشأنها ورش عمل ناقشت فيها مقترحات القضاة وأساتذة القانون وجهات إنفاذ القانون، وما زالت هذه التعديلات بمجلس النواب تنتظر مناقشتها والموافقة عليها.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى منتصف العام الماضى، على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تم بموجبها اختصار إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بأن ألزم النقض التصدي للطعون فى حال نقضها دون إعادتها مرة أخرى إلى محاكم الجنايات.