خبراء اللوائح الرياضية:البرلمان صاحب السلطة التشريعية.. والأوليمبية ليس لها سلطة علي الأندية

أجمع خبراء اللوائح والقوانين الرياضية في مصر أن أزمة الزمالك واللجنة الأوليمبية والبرلمان المصري ووزارة الشباب والرياضة أزمة بدون لزمة وتسبب فيها وزير الرياضة الأسبق.. واستطلعت آخر ساعة آراءهم لمعرفة كيفية الخروج من هذا المأزق وسيناريو حل الأزمة والنهاية المتوقعة ودور كل طرف وحقوقه وواجباته ومن المسئول عن انفجار تلك المشكلة.. فماذا قالوا؟
خالد زين: الأوليمبية لا اختصاص لها علي الأندية.. وفزاعة »التجميد»‬ وهمية !
وصف المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابق بأن المشهد الرياضي حاليا يسير للوراء فاللجنة الأوليمبية تتدخل فيما لا يعنيها ولا ولاية لها علي الأندية وأتحدي بحكم خبراتي المختلفة علي مدار مواقعي الدولية والقارية وخبراتي القضائية ، لكن الحقيقة تكمن في وجود مخطط برعاية الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عضو اللجنة الثلاثية وليس لها رئيس كما يشيع المنتفعون لإبعاد الدولة عن حقوقها في محاسبة الأندية إداريا وماليا، رغم أنها الجهة المانحة ماديا ومع ذلك فالدستور في المادة 97 منح أحقية المواطن في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي والمادة 198 حددت أن المنازعات الإدارية لاينظرها سوي مجلس الدولة وهو ما يخالف مواد قانون الرياضة، أما فيما يتعلق بفزاعة تجميد النشاط فهي واهية ولا يملك أحد إيقافنا دوليا .. وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية السابق أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية الوحيدة فكيف بالقائمين علي اللجنة يهددون بأنه تدخل حكومي؟ أما الحلول فهي تتلخص في فرض الرقابة الإدارية والمالية للدولة وتعديل بعض النصوص المخالفة للدستور مثل التجنيد وغيره وإنشاء دائرتين للقضاء الرياضي علي غرار محكمة الأسرة والعمالية والتقاضي علي درجتين ابتدائي واستئنافي.
د . محمد فضل الله: القانون لم يراع المعايير الدولية.. ويجب فصل تنظيم الرياضة
أكد الدكتور محمد فضل الله الخبير الرياضي الدولي أن الأزمة التي يشهدها الوسط الكروي بين الزمالك والأوليمبية الأهلية لا أصل لها طالما أن هذه لوائح الأندية التي اعتمدت من اللجنة الأوليمبية وفقا لما حدده القانون لاعتماد لائحة النظام الأساسي وهو ماحدث وتم إقراره من الأوليمبية والمخالفة وتم اعتماده ونشر بالجريدة الرسمية يعرض أي اجتماع للبطلان، أيضا أجاز القانون الطعن علي أي قرار أمام مركز التحكيم الرياضي لأن الرياضة وفقا للمعايير الدولية تخضع منازعاتها للتحكيم، لذلك فإن الأصل في اختصاص القرار التنظيمي للأندية والاتحادات يرجع إلي وجوبية التنسيق بين الأوليمبية والدولة عبر ربطها بعمليات الإنجاز والرقابة المالية في تخضع لسلطة الدولة ، وحتي نتجنب هذه المشاكل يجب توضيحها بصورة محددة وحاسمه بالقانون لفصل الاختصاصات بين الأوليمبية والوزارة بما يتوافق مع النظم الدولية والميثاق الأوليمبي في هذا الشأن أما بالنسبة للحلول فيري الخبير الرياضي الدولي ضرورة فصل تنظيم الرياضة عن تنظيم الهيئات الرياضية وتحديد واضح لاختصاصات الجهات الرياضية بالدولة فضلا عن التعديل بالاشتراك والتنسيق الكامل بين الأوليمبية الدولية والمصرية تجنبا للإشكاليات التي وقعنا فيها في سنة أولي لتطبيق القانون وهو مايؤكد كلامي السابق بأن القانون لم يراع المعايير الدولية.
طلال عبد اللطيف: الوزير السابق »‬ خلط الاختصاصات»
شدد المهندس طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والقوانين علي ضرورة عدم خلط الاختصاصات بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة للخروج من المأزق الذي أربك المشهد الرياضي نتيجة غض بصر المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق وترك اختصاصاته الأصيلة للجنة الأوليمبية في ظل هيمنته علي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة ، متناسيا اقتصار دور الأوليمبية علي الحركة الرياضية فنيا فقط وحمل عبد اللطيف المسئولية الكاملة إلي لجنة الشباب والرياضة التي اعتمدت القانون برئاسة المهندس فرج عامر لأنها لم تسمع لصوت العقل بضرورة أن تكون الدولة موجودة وبقوة وأضافت المادة الرابعة التي أسهمت في ارتباك المشهد الرياضي بأكمله ، لافتا إلي أن اللجنة الأوليمبية ذاتها لم توفق أوضاعها بعد ثلاثة أشهر من القانون مما يؤكد أن هناك »‬خيار وفاقوس» مثلها مثل اتحاد كرة القدم وهما الهيئتان الوحيدتان اللتان لم توفقا أوضاعهما بعد صدور القانون الجديد.. وأنهي طلال عبد اللطيف كلامه بضرورة أن تمارس الوزارة دورها الرقابي واللجنة الأوليمبية دورها الفني والإداري التنظيمي للاتحادات التابعة له فقط ومن ثم لا ولاية له علي الأندية والقانون حدد عمل كل جهة علي حدة !
حاتم شلبي: الأوليمبية ليست جهة تشريع ..
أرجع المهندس حاتم شلبي خبير اللوائح والقوانين سبب الأزمة إلي أن اللجنة الأوليمبية ليست جهة تشريع وأن البرلمان وحده هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد لكن ماحدث في غفلة من الزمان أن قام موظف بدرجة وزير بتوزيع القانون علي هواه ومنح من لايستحق كل الصلاحيات من منطلق الضمانة الشخصية وأيضا إبعاد المشاكل عن طريقة حتي لايكون مقصدا لكل الأزمات الرياضية ، ثم تساءل خبير اللوائح ماهي علاقة الأوليمبية بالأندية وإذا صح كلامهم فلماذا لم تتدخل الأوليمبية في إسبانيا بشئون برشلونة وريال مدريد؟ أو حتي سمعنا عن تدخلها في نادي ليفربول الإنجليزي وأوضح أن الأوليمبية الدولية منبعها الاتحادات الرياضية وليس الأندية فكيف تترأسنا الأوليمبية الأهلية وتعطينا تعليمات؟!