أخيرا بدأت بشائر خروج قانون الرياضة للنور بعد ان منحتنا اللجنة الاوليمبية الدولية ما يقرب من 14 عاما مهلة لاصدار القانون وتعاقبت وزارات الشباب والرياضة المختلفة وتشكلت اكثر من لجنة وأكثر من مجلس النواب، وظل القانون حائرا الي ان اقرته أخيرا لجنة الشباب والرياضة واللجنة التشريعية بمجلس النواب وفي غضون شهر علي الأقصر طبقا لتصريحات المسئولين سيعرض علي اللجنة العامة بالمجلس لاقراره بعد 3 أسابيع. ندا وعبداللطيف يحذران من المحاكم المدنية! مع اقتراب دخول قانون الرياضة للجنة العامة بمجلس النواب تمهيدا لمناقشته واقراره بدت هناك بعض الملاحظات التي طرحها د. فتحي ندا رئيس نقابة المهن الرياضية وعضو لجنة الشباب والرياضة وطلال عبداللطيف خبير اللوائح والقوانين وأمين صندوق نادي الزهور السابق. ابدي د. فتحي ندا قلقه من صدور القانون بشكله الحالي من ان هناك 1200 نادي سيضعون 1200 لائحة وهل لجنة واحدة هي من ستشرف علي هذه الوائح والانتخابات، كما القانون لم يفرق بين الاتحادات والأندية المنضمة للاتحادات الاوليمبية وغير المشتركة فيها، وكثرة هذه اللوائح ستتسبب في رفع القضايا، كما سيحدث تصادم لأن الأندية نشاطها رياضي وثقافي واجتماعي. قرارات ادارية! بينما فجر طلال عبداللطيف قضية كبري عندما قال ان هناك مشكلة بالنسبة للاندية والاتحادات التي لاتتبع اللجنة الاوليمبية الدولية فان القانون لم يذكر عنها شيء، كما ان اللوائح ستعتمد اخيرا من وزير الشباب فتصبح قرارات ادارية يجوز الطعن عليها امام القضاء الاداري! وقال ان لجنة ما يطلق عليها فضة المنازعات ستصدم بمادة 53 من الدستور والتي تنص علي ان المواطنون لدي القانون سواء وينص علي الحق في اللجوء للقضاء. كمان ان هناك مراكز شباب في الجمعية العمومية للاتحادات مثل اتحاد الكرة 66 مركزا للشباب وهنا القانون لم يذكر عنها شيء. وقال طلال انه كان يتمني ان يحدث توافق مجتمعي حول القانون. وكيل لجنة الشباب والرياضة: غطينا أهم 3 عناصر في الرياضة بينما اتفق الكاتب الصحفي رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة ان قانون الرياضة الجديد تضمن أهم 3 عناصر لم تكن موجودة من قبل الأول هو اقرار باب الاستثمار الرياضي والذي يعطي الفرصة للهيئات الرياضية والأندية ان تستثمر في الأنشطة المختلفة من استخدام وبيع شعارها واستخدام الفانلات وزي الفرق الرياضية ومنحها الحق في تأسيس الشركات الرياضية وتحويلها لشركات مساهمة يساهم فيها أعضاء الجمعية العمومية. وقال الزياتي ان العنصر الثاني تطبيق باب العقوبات لشغب الملاعب والذي لم يكن موجودا وكيفية مواجهة الشغب في الملاعب أو ضد اللاعبين والحكام والاداريين والمدربين، والعقوبات تتدرج من الغرامة المالية حتي السجن حسب حجم الجرم. واضاف وكيل لجنة الشاب والرياضة ان العنصر الثالث هو كيفية فض المنازعات الرياضية عن طريق لجنة مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن طريق لجنة متخصصة تشكلها الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية من متخصصين وقضاة لحل أي نزاع رياضي للابتعاد عن المحاكم الادارية. وأخيرا قال الزياتي ان لجنة الشباب والرياضة استفادت من أراء كل الخبراء واللجنة التشريعية التي ساعدتنا في الصياغة القانونية حتي لايتعارض مع باقي القوانين. فرج عامر: القانون يحمي ديمقراطية الرياضة نجحنا في التوافق مع الميثاق الأوليمبي أكد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان قانون الرياضة الجديد تاريخي ومحتاجينه من 40 عاما وانه سيخرج طبقا للالتزام بالمعايير الدولية والاوليمبية واننا في مصر موافقين علي هذه المعايير ويؤكد فلسفته علي ديمقراطية الرياضة وتأكيدا لاتفاقية التعاون التي وقعها رئيس الجمهورية مع الأممالمتحدة واللجنة الاوليمبية الدولية، وان الانتخابات في المجال الرياضي من تحت لفوق كلها بالانتخابات عن طريق الجمعيات العمومية ويلغي التعيين وتدخل الجهة الحكومية. واشار عامر الي ان القانون حدث عليه توافق مجتمعي لكل فئات المجتمع خبراء وقانونين ورياضيين واتحادات واندية ولجنة اوليمبية وعامة وتم مناقشة كل صغيرة وكبيرة، واكد عامر ان من يقول انه لم يحدث توافق مجتمعي او من يقول في الفضائيات انه لم يدع للمناقشة يكون كاذب! وعن دور اللجنة الاوليمبية اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة ان القانون منح كل الصلاحيات المنصوص عليها من قبل اللجنة الاوليمبية الدولية لها موضحا انه راضيا تماما علي القانون وانه قضي تماما علي كل المتناقضات في الرياضة المصرية. وقال عامر ان ابرز ملامح التعديلات التي امربت علي مشروع الطابق. هي التأكيد علي مبدأ استقلالية الرياضة والجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في مواد مشروع القانون من خلال. 1- ازالة الفصل الذي انتهجه مشروع القانون بين الهيئات الرياضية غير المدرج العابها بالبرنامج الاوليمبي ونظيرتها المدرج العابها بالبرنامج الاوليمبي في خلال النص علي عدم تدخل الجهة الادارية المركزية في وضع لوائح الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية، غير المدرج العابها بالبرنامج الاوليمبي، وان تكون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية هي وحدها المنوطة بوضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها. 2- اجراء تعديلات تكفل لآلية تسوية المنازعات الرياضية التي تم النص عليها في مشروع القانون وهي »مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري »المقام بدورها تمثلت في. والنص علي اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي دون غيره بالفصل في المنازعات الرياضية المنصوص عليها في هذا المشروع بقانون. مع استحداث مادة جديدة تتضمن تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي ونصها علي النحو الآتي: ويتولي الفصل في المنازعات الرياضية عدة دوائر، وتتشكل كل دائرة من ثلاثة محكمين برئاسة قاض. ويحدد المستشار رئيس المركز تشكيل الدوائر وتوزيع المنازعات الرياضية عليها، وينظم العمل الاداري بالمركز، وله رئاسة احدي الدوائر. ويمتنع علي المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة، أو متعلقة بأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته. 3- التأكيد علي احترام المواثيق الدولية . هشام حطب:الانتخابات بعد عام علي الأقل أعرب هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية عن سعادته بالانتهاء من مسودة القانون والتي ستعرض علي اللجنة العامة لمجلس النواب مؤكدا انه قانون واحد كل الهيئات الرياضية وتلافي عيوب القانون السابق معربا عن رضاه التام علي القانون لانه لايتعارض مع الميثاق الاوليمبي والتزم بالمعايير الدولية وان وزير الشباب كان ملتزما وكان ممثل جيد للدولة ولم يتدخل لفرض رأي.وعن كيفية توفيق أوضاع الهيئات الرياضية بعد صدور القانون قال حطب فورصدور القانون من مجلس النواب واعتماده من مجلس الدولة ستدعو كل هيئة أو نادي او اتحاد جمعيته العمومية لوضع نظامها الأساسي كل علي حدي تمهيدا لتطبيق القانون. وحول اختيار أعضاء لجنة فض المنازعات طبقا للقانون قال حطب ان الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية هي من ستختار أعضاء اللجنة أسماء المحكمين من القضاة السابقين والحاليين وذوي الخبرة في الألعاب الرياضية من اللاعبين والحكام والاداريين للاختيار من بينهم. وتوقع حطب انه خلال عام ستجري الانتخابات علي القانون الجديد.
