برلمان الثورة وطبيعة نظام الحكم

المستشار محمد طه
"برلمان الثورة وطبيعة نظام الحكم" هو عنوان الندوة التي أقامها نادي هيئة قضايا الدولة تحت رعاية المستشار عبد العظيم الشيخ رئيس الهيئة وبرئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي الذي وصف في بداية حديثه مهمة البرلمان القادمة بأنها هامة وخطيرة وأهمها هو تشكيل اللجنة التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور والذي سوف يتم العمل به من خمسين لمائة عام قادمة ويقول الغرض من هذه الندوة هو تحديد كيفية اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وأكد أن ما تم اقتراحه من خلال الندوة ليس إلزاميا لأحد لكنها وجهة نظر تطرحها الندوة لنقاش مجتمعي كبير تطرح فيه هذه المسألة ويكون لكل مواطن مصري رأيه فيها.بينما أشارت د.نجوي الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي مشروع قانون أعدتة لمحاربة الفساد ونادت بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ونشر ثقافة محاربة الفساد وإعطاء دور كبير فيها لمنظمات المجتمع المدني أيضا التعاون مع الإعلام في تبصير المواطنين بجرائم الفساد ومخاطره وأفرزت الندوة بعض التوصيات منها أن يكون الدستور المرتقب معبرا عن طموحات وآمال الشعب وثورة 25 يناير والتأكيد علي دور مسئولية رئيس الجمهورية في تنفيذ المنظومة التشريعية وإعادة مكانة الدولة في الداخل والخارج فالقانون ما هو إلا كلمات والعبرة في تفعيل القانون وفرض احترامه.. بالإضافة إلي التأكيد علي الضوابط الموضوعية التي تحترم في اختيار أعضاء اللجنة الدستورية المنوط بها صياغة الدستور مع ضرورة تمثيل كل أطياف المجتمع، أهمية دور الإعلام في تحقيق التوعية السياسية للمحافظة علي مكاسب ثورة 25 يناير وأن يكون الإعلام موضوعيا ومحايدا ويتسم بالمصداقية والحرص علي الصالح العام. التأكيد علي أن يكون مجلس الشعب قادرا علي تحمل التحديات وتحريك عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلة تحقيق التوازن بين المطالبات الفئوية التي تنطلق من المصالح الخاصة والمصالح العامة للمجتمع. حضر الندوة كل من د.محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام ورئيس جامعة بني سويف ود.جمال جبريل رئيس ق